حقوق المعلم وواجب التعليم

كتب / أ.خالد عمر باجندوح
الثلاثاء 20 اغسطس 2024

التعليم هو المجال الذى لا حدود له مهما بلغت درجتك العلمية كما جاء في القران الكريم ﴿وَما أوتيتُم مِنَ العِلمِ إِلّا قَليلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

اول رسالة من رب العالمين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدأت بكلمة – إقراء .
كما ورد الحث على العلم واستمرار التعليم في الاحاديث النبوية الشريفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة )
ولو رجعنا لمشكلة التعليم وحقوق المعلم فى بلادنا ومنذ زمن طويل فى منتصف الثمانينات فإننا سنتحدث عن الفترة المشابهة لهذا الوضع الصعب وبالاصح فى بداية الثمانينات وبداية الطفرة في دول الخليج ووجود الرواتب العالية التى تتراوح بين 3—-10 ألف درهم أو ريال سعودى فى الوقت الذى كان راتب المعلم باليمن الجنوبي حينها يتراوح بين 500—-1200شلن اى مايعادل 250—-600 ريال سعودى أو اماراتى هذا الفرق الكبير ساعد على الهجرة للكوادر المؤهلة من المعلمين و خريجى الجامعات والثانوية حينها والتي بدورها اثرت على العملية التعليمية وخلقت نقص كبير فى المعلمين بسبب ضعف الراتب والاغرات البديلة فى الخارج.
إلا ان الدولة حينها عملت على سد الفراغ بسبب هذا النقص إدراكا منها بأهمية التعليم فوضعت البدائل من خريجي الثانوية والمعاهد لسد الفراغ واستمرار التعليم حفاظا على موقعها كاول دولة بالمنطقة تقضى على الامية.
كل ذالك ومع اختلاف الحياة المعيشية حينها وبساطة العيش خلال تلك الفترة ورغم ضعف الرواتب وعدم مقارنة المعلم ولو بعامل الطين حينها الذى يعمل بيومية مائة شلن اى براتب شهرى مايقارب 3000 شلن اى مايعادل 1500ريال سعودى . رغم كل تلك الفوارق ورواتب المعلم والموظفين الضعيفة جدا مقارنة بكل العمالات الأخرى إلا أن التعليم إستمر وبشكل طبيعى وكلا متحملا مسؤليتة تجاه الجيل وتعليمة.

ولو عدنا للمعلم الآن بل كل الموظفين ما أشبة اليوم بالبارحة ولكن من متى بدأ التدهور ليصل هذه المرحلة الصعبة ففى 2011م كانت رواتب المعلمين بل ومعظم الموظفين تتراوح بين 50000——-140000 الف ريال اى مايعادل حينها 900—–2800ريال سعودى حيث كانت قيمة الصرف للريال اليمني ٥٧ ريال سعودي وبهذا يعتبر المعلمين من الطبقات المتوسطة . ولكن وبعد ثورات الربيع العربي الذى يعتبر كارثة على العرب وبداية انهيار كل شى حيث لم تعد الرواتب ترتبط بالعملات الاجنبية لاستقرارها فى الوقت الذى تزايد انهيار العملة المحلية مقارنه بالدولار واستمر الانهيار خلال قرابة 13سنة بالاضافة لتوقف التسويات حتى وصلنا لهذه الحالة الصعبة والمزرية.
وبعد كل تلكم التراكمات للسنوات الطويلة وما وصلنا له من وضع اصعب من الصعب وفى ظل تدهور وضع البلاد ووصول المواطن ومنهم المعلومون إلى خطر الفقر واغلبهم تحت خط الفقر وتمترس وتعنت كل اطراف السلطة العائشة بالخارج ولاتدرى كيف يعيش مواطنيها ، ومعلمين ونقاباتهم من جهة أخرى ليصل الضرر المباشر على الطالب بتوقف العملية التعليمية بشكل متقطع وللسنة إلثالثة على التوالى حتى أصبح المواطنون أكثر خوفا من انحراف ابنائهم و الفراغ المميت الذى يعيشه التلاميذ.
وها نحن الان ونحن على ابواب عام دراسى جديد وحضرموت فى انقسام فالساحل وبنقاباته ومعلميه اقتنع بحافز المحافظ ٢٥٠٠٠ ريال تضاف لمعاشاتهم وتم فتح المدارس واستمر التعليم، أما الوادى وبنقاباتهم لم تقتنع النقابات بهذا الحافز المقدم من المحافظ وطالبو بمبلع ٥٠٠٠٠ ريال تضاف لمعاشهم ودعت نقاباتهم الى الاستمرار بالاضراب ووضع مكتب التربية بالوادى حلول بمساهمة المجتمع لتغطية الحافز للمعلم وفرضت رسوم على الطالب .
وما بين السلطة والنقابات ضاع الطالب المسكين المتامل لمستقبله المفقود حتى الآن فهل يتحمل الكل مسؤليتهم تجاة مستقبل هذا الجيل ومستقبل التعليم بوادى حضرموت!
ويدركون مخاطر ماسيصل اليه ابنائنا بالشوارع المليئة بالمخاطر إما بآلية المساهمة المجتمعية حتى تاتى معالجات أخرى وتتحمل السلطة مسوليتها الكاملة
أو تكون البادرة الاجمل من معلميننا الأفاضل الصابرين لسنوات بنقاباتهم المختلفة بالاكتفى بحافز المحافظ اسوة باخوانهم النقابين والمعلمين بالساحل حبا وحرصا على مستقب أبنائهم الطلاب وشفقة لاوليا الامور حتى لايتحملون اعباء اضافية فيكفيهم مايعانونه.
فنحن معلمين نعيش ونعانى مايعانيه اخواننا المعلمين والموظفين وكل أجير من غلا وظنك المعيشة ولو اعطيت للجميع زيادة ١٠٠/ لاتكفى ولكن يظل المعلم الشمعة التي تحرق نفسها لتضئ للاخرين.
ويستمر التعليم وتظل المطالبة بالحقوق ولايضيع حق وراة مطالب