“لست مصدقاً انه يوجد…. بحر في حضرموت!!!”

كتب / جابر عبدالله الجريدي
السبت 31 أغسطس 2024

لا يوجد بحر في حضرموت, وانه مجرد تسويف ورواية نقلت عن الأجداد إلى الأحفاد, وأشياء تقال بكلام الأحلام والأمنيات
وأن حقيقة ساحل حضرموت, وهم يظهر على عقول الحضارم أصله البطلان والتزيف, فإن واقعنا الذي نعيشه يجعلنا ننكر وجود بحار وساحل في حضرموت..
وكما تقول تلك الرسالة التي يتناقلها الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي : *[ أن الأسماك توجد في سد مأرب3800, وليست في بحر حضرموت12000]* هذا كلام يوضح حقيقة النظرية التي أقريتها في بداية المقال انه مجرد وهم وتزييف نقل من الأجداد إلى الأحفاد, لكن لا استبعد ان يكون هناك بحر كان في زمانهم ينتفعون منه في مأكلهم وتجارتهم, ولكن هذا البحر والذي يسمى ببحر العرب قد تبخر مع مرور الأزمان, وأصبح صحراء جرداء لانفع منها ولا فائدة.

ولكن حقيقة الأمر أن بحر حضرموت صفقة تجارية من تجار حكوميين يدعون الشرعية والقانون والسيادة إلى دول ومستثمرين آخرين من خارج حضرموت يحسنون التجارة والإستفادة (الله يمحق بيعتهم) وهذه صفقة باطلة وبيع لايجوز شرعاً, من حيث أن المال مغصوب والبائع ليس له ملكية في هذه السلعة لذلك فإن الشرع حرم بيع ماليس ملك للبائع, وتم البيع بعقد (السلم) الذي لايدخله خيار الشرط!!!

“بينما ينتظر صاحب الحق والمالك الأحق(الحضارم) المدد والعون من السارق المغتصب للحق (الحكومة) بأن يعطوهم ولو حتى ثمن الدلالة (سعاية) كون ان من بعض أبناء حضرموت العاقِّين لأمهم حضرموت وأهلهم قد شاركوا في هذا البيع الباطل, يتمنَّى الحضارم جميعاً ولو حتى ان ينقص قليلاً من سعر الأسماك وان يغطي الميناء شيئاً من رواتب المعلمين والمعلمات”

كيف للحضارم ان يطالبوا الحكومة حقوقهم بطرق القواعد القانونية, مع ان الحكومة والقضاء هو من خالف جميع البنود والقواعد القانونية, من المهزلة ان يقول محافظ حضرموت ورئيس الشرعية الباطلة انه من المفترض على الحضارم ان يطالبون بحقوقهم بالطرق القانونية والسلمية, مع ان هذه الأشياء من المفترض أن تنفذ بدون مطالبة ولا مماطلة أيها الحمقاء السذج.

– عجباً لمن صدقهم وأيدهم وقام بالجوار منهم مدافعاً عنهم وعن ترَّاهاتهم ومزاعمهم, لكننا نتمنى من محافظنا ومسؤولينا الحضارم بإعادة النظر في أمرهم وتصحيح مسارهم لخدمة أهلهم وأرضهم, فإننا مؤملين خيراً منهم وأنهم سباقين للخير لولا إغراءات الشياطين وكيدهم وخدعهم

.