في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ضد الصحفيين : 45 منظمة حقوقية تطالب بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب

تاربة_اليوم / خاص
2 نوفمبر 2024

طالبت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام.

وعبر البيان الذي يأتي تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، عن قلقة العميق، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم، والتي ساهمت في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب.

وأكد البيان، أنه خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب
وطالب البيان، المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المعنية في الصراع لوضع حد للاعتداءات وتعزيز الحماية للصحفيين.

نص البيان :

في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ضد الصحفيين: كأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين اليمنين منذ عشرة سنوات قد بدأ للتو

2 نوفمبر 2024
في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ”اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب. نود نحن المنظمات الموقعة على البيان أن نُذكّر المجتمع الدولي بأهمية التركيز على الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، واتخاذ إجراءات ملموسة لحمايتهم.

تمر الصحافة في اليمن بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021. وأكدت المنظمة في أحدث تقاريرها أن اليمن يحتل مراتب متأخرة في حرية الصحافة، إذ جاءت في المرتبة 154 من أصل180 دولة لعام 2024.
لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن.
تؤكد المنظمات المنضوية في إطار تحالف ميثاق العدالة أنّه خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر. هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين.
سجلت المنظمات المنضوية في تحالف “ميثاق العدالة”، ونقابة الصحفيين اليمنيين، خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له. الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الاعلاميين. ذكر تقرير مرصد الحريات الإعلامية للعام 2023 أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك. ووفقاً لنقابة الصحفيين فان 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، وقتل ٤٥ صحافيا بينهم صحفيتان، وتوقفت 165 وسيلة إعلام وحُجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي. وفي تقرير اغتيال الحقيقة وثقت منظمة صدى اكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام. وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
توصل مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية من خلال العمل على تحقيقات معمقة حول مقتل 12 صحفياً، إلى نتائج سيئة، وعيوب واضحة في إجراءات الجهات المختصة المفترض بها تحقيق العدالة، مثلاً: أوقفت النيابة في صنعاء، التحقيق في قضية اغتيال الصحفي الاستقصائي محمد عبده العبسي، ولم تستجوب النافذين الذين وردت أسماؤهم في محاضر الاستدلال. وتوقفت التحقيقات في المباحث الجنائية بمحافظة عدن في جريمة اغتيال الصحفية رشا الحرازي التي قُتلت بتفجير استهدفها وزوجها الصحفي محمود العتمي. وفي تعز حكمت المحكمة ببراءة المتهم بقتل الصحفي فواز الوافي، وهذا صحيح، لأن المتورطين بقتله لم يتم تقديمهم للمحاكمة، وتدخلت السلطات المحلية عندما حاول المباحث الجنائية التحقيق مع البعض منهم.
وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو.
احتجزت جماعة أنصار الله (الحوثيين) الصحفي محمد المياحي، في 20 سبتمبر/ أيلول 2024، ورفضت الكشف عن مصيره. نُشير بقلق إلى حكم الإعدام الصادر بحق طه المعمري مالك شركة “يمن ديجتال ميديا” من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، ومصادرة ممتلكاته. وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي برعاية أممية. كانت الكرامة لحقوق الإنسان تابعت قضيتهم وقدمت بشأنهم شكاوى أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، بما في ذلك فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيرهما. هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية.
شهدت المناطق الحكومية حملات اعتقالات ومضايقات ضد الصحفيين والنشطاء، كان آخرها احتجاز الصحفي عادل النزيلي من قبل قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي من تعز، في 19أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبحسب نقابة الصحفيين فإن الجهود التي بذلتها للإفراج عنه قوبلت بتعنت غير مفهوم. وفي 20أكتوبر/تشرين الأول 2024 استدعت مباحث الأموال العامة التابع للحكومة في محافظة تعز، الصحفي وجدي السالمي على خلفية قضايا نشر ضد مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية، الذي يشغل منصب مديره التنفيذي. وفي عدن قُدِم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، حيث يُحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا، يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها. ويجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب.
رسائل إلى المعنيين:
أطراف الصراع:
ندعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الصحفيين. يجب أن تكون الالتزامات تجاه حقوق الإنسان معياراً مهماً في جميع العمليات العسكرية والسياسية.
تحييد الصحافة عن الصراعات في إطار تحقيق العدالة والمصالحة، والعمل على خلق بيئة آمنة تتيح للصحفيين القيام بعملهم دون خوف.
العمل من أجل محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الصحفيين، واتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة.
فتح الباب أمام المقرر الخاص بحرية التعبير، لدراسة المستوى المتزايد للعنف واقتراح حلول تعالج الإفلات من العقاب، مرة واحدة وإلى الأبد.
المجتمع الدولي:
ندعوكم للدفاع عن حقوق الصحافيين في اليمن، من خلال إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
الضغط على الأطراف المعنية في الصراع لوضع حد للاعتداءات وتعزيز الحماية للصحفيين.
الصحفيون:
نود أن نعبر عن تضامننا معكم في كفاحكم الشجاع لنقل الحقيقة. ونحثكم على مواصلة عملكم في هذه الظروف الصعبة. صوتكم هو أداة هامة في رواية الواقع وكشف الحقائق وتحقيق العدالة.
تذكروا أن صوتكم قوي ومعبر، وأن الاستمرار في نقل الواقع هو خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل.
الموقعون: