ليس بالكثير على الحضارم إدارة أنفسهم!!.

كتب / عبدالله عمر باوزير
الخميس 7 نوفمبر 2024

▪︎ كنت قد وعدت الأخ بن ملهي- السيباني الذي أبدا بعض الامتعاض.. حول اشارتي إلى الحكم الذاتي.. في مقالتي «حضرموت.. قضية ليست بسعر لتر ديزل» بالكتابة في الحكم الذاتي كونه مطلب حضرمي اجتماعي تبناه أو يتبناه «حلف قبائل حضرموت» ، وهو القوة الاجتماعية التي جسدت بوضوح ، وحدة و مطالب المجتمع ‎الحضرمي.. بكل شرائحه و فئاته، والذي أمل أن لا يكون هو سبب امتعاض بن ملهي السيباني ‎الحضرمي المثقف ، لا كما هو حال بعض  العقول المسطحة او رويبضات الانترنت، بكل ما تطفح به مهاجماتهم و مداخلاتهم في وسائل التواصل الحديثة.. وهم كثر بينما السيباني من القلة والكيف حتى في امتعاضه.
▪︎▪︎ عليه و الموضوع « ليس بالكثير على ‎الحضارم لإدارة أنفسهم!!» في ظل حقائق سياسية واجتماعية واقتصادية دفعت بها الأزمات اليمانية، إلى واقع حياة مجتمع منتج – يمتلك الطاقات البشرية و الثروات الطبيعية ، وحولته إلى باحث عن حياة ، لا منتج لها،كما هو في شرقي آسيا و افريقيا و دول الخليج العربية تذكر ادواره في سبعينات القرن المنصرم .. سته عقود من الزمن و الحضارم خارج صنع القرار في دولتي التشطير و ما بعده.. ثم ياتي من يستكثر حق ‎الحضارم في إدارة ‎حضرموت ذاتيا في ظل اللا دولة اليوم.. وحتى نستعيد تلك الدولة  ، لابد من استعادة حضرموت، لكي تسهم في بناء الدولة اليمانية الاتحادية ، وهذا لن يتأتى الا اذا ادرك اليمانية أهمية حضرموت في الإقليم ‎اليمني وقدر الاشقاء في الإقليم الاكبر-الجزيرة العربية- أهميتها الاستراتيجية و مكنوا ‎الحضارم، من استعادة دورهم في الإدارة و الاقتصاد.. و هو دور بل ادوار مشهودة في  بناء دول في سبعينات و ثمانينات القرن المنصرم- ولا أظن ذلك غائب عن الذاكرة السياسية و الثقافية-لدى الاشقاء في دول المنطقة.. ولكن للتذكير بتلك الادوار لابد من استعادة الشخصية الحضرمية.. والوسيلة إلى ذلك- الحكم الذاتي.. وحتى لا نذهب إلى ما هو أبعد-نطالب جميع الفرقاء في الساحتين-اليمانية و العربية ، التجاوب الايحابي مع وحدة حضرموت و المساعدة في بناء مؤسسات حكومتها لإدارة ذاتبة-فدرالية.
▪︎▪︎▪︎  عندما نطالب بوضوح بحكم ذاتي.. لا نأتي بجديد و إنما نطالب بحق كفلته قرارات و إعلانات دولية،ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان  1948 و إعلان حق الاستقلال وتفرير المصير “1514” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1960 وكذلك القرار “2787 لعام 1971 ” هذه القرارات لم تكن رهينة مرحلة تصفية الاستعمار.. ويمكن الاستناد إليها وغيرها في حالة اصرار المنتظم السياسي ‎ اليمني على تجاهل أهلية حضرموت في حكم ذاتي.. تضطلع من خلاله بدورها في الأمن و الاستقرار في ‎اليمن واقليم الجزيرة العربية بكل ما يمثله اقتصاديا و استراتيجيا للعالم .. فضلا عن كونه حق أن لم يتحق مطلبيا اليوم- سيتحقق نضاليا غدا-و كردستان ليست أهم من حضرموت..للمصالح و الاستراتيجيات الدولية المتناطحة – وكما عرف الملاء مصطفى البرزاني و رفاقه ذلك – عمرو ورفاقه لا يجهلون أهمية تلك المصالح في رسم الخرائط..