تصدير الخردة كارثة إضافية يعاني منها الإقتصاد اليمني

كتب / محمد إبراهيم.
الاحد 10 نوفمبر 2024

قبل صدور قرار حظر تصدير الخردة من اليمن إلى الخارج هذا القرار الذي نأمل أن يُطبق فعلاً ليس قولاً .. قبله بعام واحد أفاد تقرير إقتصادي هندي بأن اليمن يأتي في المرتبة الرابعة من بين الدول التي تزود الهند بحديد الخردة ..وهذا إن دل على شي فإنما يدل على أن سوق الخردة في اليمن قد شهد نمواً كبيراً وأصبح كارثة تهدد الإقتصاد اليمني .

حيث إستغل مُهَرِّبي العملة هذا السوق لتهريب الأموال إلى الخارج تحت مسمى تصدير الخردة مما قام هؤلاء بضخ الأموال إلى سوق الخردة حتى أصبحت كل المدن اليمنية تكتظ بالمحلات الخاصة بالخردة هذه المحلات التي جذبت إليها الكثير من المواطنين للعمل فيها بإعتبارها مصدر دخل لكل الشرائح الإجتماعية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يتكبدها اليمنيين بسبب الفقر والمعاناة التي صنعتهما الحرب
وقد سَـهَّل ذلك كثيراً في إزدهار تجارة الخردة التي ساهمت في خلق معاناة إضافية للإقتصاد اليمني ونحن هنا لانعود باللوم على الفقراء الذين يسعون إلى تجميع الخردة وبيعها للحصول على قوت يومهم لأنهم لا يعلمون بأن مايحصلون عليه مقابل بيعهم الخردة مجرد مبالغ زهيدة جداً وفي المقابل هناك التجار والمسؤولين أصبحوا يمتلكون العملة الصعبة في البنوك الخارجية من خلال تصدير الخردة إلى الخارج وبيعها بالعملة الصعبة ثم يتم تحويلها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك الخارجية مما يجعل ذلك من عملية غسيل الأموال وتهريبها سهلة جداً لكل أصحاب روؤس الأموال …

ولذلك يرى خبراء إقتصاديون أن قرار حظر تصدير الخردة من اليمن سوف يكون له إسهاماً فاعلاً في الحَدِّ من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تدار تحت غطاء تصدير الخردة لأن الهدف من هذا القرار إذا ما تم تطبيقه هو تحقيق الإستقرار الإقتصادي في مختلف القطاعات وتحسين الوضع الإقتصادي في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي نعيشها في بلادنا منذ سنوات عديدة .