برلماني يمني : “إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون”.
تاربة_اليوم / متابعات
9 ديسمبر 2024
قال البرلماني اليمني علي المعمري في تدوينة على منصة إكس، إن “إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة التي هي صادرة بناء على قانون ومنع أي تعامل بها قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون”.
🔸كانت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية قد أصدرت أواخر الشهر الفائت قرارًا بإيقاف التعامل بالبطائق الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الشخصية الذكية بديلًا عنها في كافة المعاملات، قبل أن تعود لاحقاً وتصدر تعميماً بتمديد التعامل بها لمدة ستة أشهر قادمة، حتى يتمكن المواطنين من استخراج البطاقة الذكية.
🔸وأوضح المعمري أن “إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه”.
🔸وأضاف : “إذا كانت الوزارات والهيئات الرسمية هي من ينتهك القوانين فكيف نريد أن يحترمها الناس؟”، داعياً وزارة الداخلية إلى مراجعة هذه الخطوة”.
