لحج : قرار الهجرة والجوازات: خطوة خاطئة تهدد حقوق اللاجئين في اليمن ….

تاربة_اليوم / لحج/خاص
10 يناير 2025

القرار الأخير الصادر عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في عدن، والقاضي بتقييد حركة اللاجئين الأفارقة، بمن فيهم الصوماليون، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة واضحة لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967. هذا القرار يتجاهل الخصوصية التاريخية للجالية الصومالية التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، ويعاملها بشكل متساوٍ مع جاليات أخرى حديثة العهد، وهو ما يُعد إجحافاً بحقهم.

من الصعب أن ينال قرار مثل الذي اتخذته مؤخراً مصلحة الهجرة والجوازات في اليمن هذا الكم من الرصيد الأخوي الضارب في التاريخ بين الشعبين الصومالي واليمني. فالعلاقات بين البلدين كانت دائماً قائمة على أسس من التعاون والتبادل التجاري والثقافي، وتاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك. فالصومال واليمن لا يجمعهما فقط البعد الجغرافي والتجاري، بل تمتدان إلى روابط تاريخية عميقة قوامها الدين والعروبة وحسن الجوار. منذ القدم، كان الشعبان يتنقلان عبر المنافذ البحرية المتقاربة بين البلدين في تبادل تجاري وثقافي أثرى حضارتيهما. بالإضافة إلى ذلك، يتشارك الشعبان في القيم الدينية المشتركة، حيث يشكل الدين الإسلامي هوية أساسية للطرفين. ويُضاف إلى ذلك أن الصومال يعد جزءاً أساسياً من منظومة جامعة الدول العربية، مما يعزز الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين. هذه العلاقات الأخوية والتاريخية، وحسن الجوار، لا يمكن أن تتأثر بقرار كهذا، الذي يمثل تجاهلاً لتلك الروابط العميقة التي لطالما ميزت العلاقة بين الشعبين.

– مقارنة بين اللاجئين اليمنيين في الصومال واللاجئين الصوماليين في اليمن !

على الجانب الآخر من البحر، يحظى اللاجئون اليمنيون في الصومال بمعاملة أخوية تتسم بالكرم والاحترام. يتمتع اليمنيون في الصومال بحرية التنقل والعمل وإقامة المشاريع دون قيود، مما يعكس التزام الصومال بالعلاقات التاريخية والشراكة المتبادلة بين البلدين.

أما في اليمن، فإن اللاجئين الصوماليين يعانون من تقييد حركتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. هذا التناقض الصارخ يطرح تساؤلات حول العدالة والإنصاف في التعامل مع الجالية الصومالية، التي لطالما وقفت إلى جانب اليمن في أوقات الأزمات، سواء من خلال توفير الأيدي العاملة أو تعزيز التعاون التجاري والثقافي.

– رسالة إلى القيادة اليمنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين: نداء مشترك من الأكاديميين والمشايخ والأعيان الصوماليين في اليمن !

نحن مجموعة من الأكاديميين والمشايخ والأعيان من الجالية الصومالية المقيمة في اليمن، نتوجه بهذا النداء إلى القيادة السياسية في اليمن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معبرين عن قلقنا العميق واستنكارنا الشديد تجاه القرار الأخير الصادر عن مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، والذي يقضي بتقييد حركة اللاجئين الأفارقة، بمن فيهم الصوماليون. هذا القرار يعكس تجاهلاً للحقوق الإنسانية والقانونية التي يجب أن يتمتع بها اللاجئون في اليمن، ويُظهر تقاعساً عن الوفاء بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

– إلى القيادة اليمنية:

نُذَكِّر القيادة السياسية في اليمن أن الجالية الصومالية ليست مجرد لاجئين في اليمن، بل هي جزء لا يتجزأ من الشعب اليمني الشقيق، الذي استقبلنا في وقت العوز والاحتياج. إن هذا القرار يتعارض مع القيم الإنسانية التي لطالما تميز بها اليمن، ويعكس تجاهلاً للتاريخ المشترك بين شعبينا. كما نؤكد أن الجالية الصومالية كانت ولا تزال تُسهم في تطوير الاقتصاد اليمني من خلال الأعمال التجارية والمهن المختلفة. على الرغم من معاناتنا وظروفنا الصعبة، لم نتوانَ عن المساهمة في رفعة هذا البلد، فكان من الأجدر بالحكومة اليمنية أن تكون داعمة للحقوق الإنسانية للاجئين بدلاً من اتخاذ قرارات تقيد حركتهم.

– إننا نتساءل:

1. هل يعكس هذا القرار القيم التي لطالما سادت بين شعبينا؟

2. ما الذي دفع السلطات اليمنية إلى اتخاذ هذا القرار الذي يضر بالعلاقات الأخوية بين الشعبين؟

– إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:

نوجه سؤالاً مباشراً للمفوضية: أين أنتم من هذه الأزمة؟ أين هو دوركم في حماية اللاجئين في اليمن؟ إن صمتكم إزاء هذه الانتهاكات يُعد تقصيراً كبيراً في أداء مهامكم الإنسانية والقانونية. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي المعنيّة بحماية حقوق اللاجئين في جميع البلدان، بما في ذلك اليمن. فكيف يمكن لها أن تظل مكتوفة الأيدي بينما يعاني اللاجئون من هذا الظلم الواضح؟ إن صمت المفوضية يساهم في تدهور الوضع ويفتح المجال أمام المزيد من الانتهاكات.

إننا نطرح أمامكم الأسئلة التالية:

1. لماذا لم تتخذ المفوضية أي إجراءات لمطالبة السلطات اليمنية بإلغاء هذا القرار؟

2. كيف يمكن تبرير غياب الدعم القانوني والإنساني للاجئين في ظل هذه الممارسات التمييزية؟

نحن الأكاديميون والمشايخ والأعيان الصوماليون في اليمن، نُطالب القيادة اليمنية بمراجعة هذا القرار الجائر الذي يُسهم في تفاقم المعاناة للاجئين. ونحث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على القيام بدورها المنوط بها في حماية حقوق اللاجئين والعمل على إلغاء هذا القرار الذي يتناقض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين. إن استمرار هذه السياسات سيؤثر سلباً على العلاقات الأخوية بين شعبينا وسيعزز من مشاعر القلق والتهميش لدى اللاجئين.

نأمل أن يتم الوقوف إلى جانب العدالة والإنسانية، وأن يتم تصحيح هذا الخطأ الذي يهدد قيمنا المشتركة.