مدير عام شركة بترومسيلة: بعد الحرب حافظت الشركة على الاصول والمنشآت كما أجرت الترتيبات اللازمة لاستئناف الإنتاج

تاربة_اليوم / متابعات
حوار: فتحي بن لزرق

*الجزء الثاني من الحوار الصحفي الذي أجرته صحيفة (عدن الغد) مع المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة الأستاذ محمد أحمد بن سميط.

٩) هل استطاعت برأيك الشركة خلال السنوات التي تلت تأسيسها تحقيق كل المهام التي اوكلت اليها؟

تزامنت فترة تأسيس شركة بترومسيلة مع ظروف بالغة الصعوبة مرت بها بلادنا، ورغم وذلك فقد تمكنت من إدارة الحقول والمنشآت بكفاءة عالية والمحافظة على البيئة ودعم مناطق الامتياز ومحافظة حضرموت، بل وسّعت مجال نشاطها إلى قطاعات ومجالات أخرى، حسب توجيهات الدولة والحكومة لما فيه الصالح العام. وحافظت الشركة على أنظمة ومعايير الأداء والتشغيل المكتسبة من المشغلين الأجانب السابقين. كما عملت على تطبيق مقاييس صارمة في السلامة والبيئة في عملياتها وأنشطتها المختلفة. كما تعاملت الشركة بحنكة وحكمة مع الإشكاليات المختلفة التي ترافقت مع بداية التأسيس.

وبعد إندلاع الأحداث في عام 2015م، حافظت شركة بترومسيلة على استمرار عمليات الإنتاج حتى شهر يوليو 2015م وكانت آخر شركة نفطية توقف عملياتها في اليمن كما كانت أول شركة نفطية تستأنف التشغيل في ابريل 2016م وايضا الحفر في 2019م. وعملت أيضاً على حماية اصولها وممتلكاتها بالتعاون مع الأهالي في مناطق الامتياز بعد انسحاب قوات حماية الشركات السابقة وضعف أداء أجهزة الدولة في عام 2015م وما بعدها.

وقامت الشركة بإعادة تأهيل منشآت ميناء الضبة لتصدير النفط بعد تحرير الميناء وساحل حضرموت من سيطرة العناصر الخارجة عن القانون في ابريل 2016م حيث كانت خزانات الميناء تحتوي على حوالي 3.5 مليون برميل نفط والتي لولا لطف الله لكادت أن تتسبب في كارثة لو تعرضت لأي اعتداء.

١٠) اندلعت الحرب في اليمن 2015م، وهو ما أثر على الشركات النفطية وبينها شركة بترومسيلة .. كيف تعاطت الشركة مع هذه المتغيرات؟

عملت شركة بترومسيلة بعد اندلاع الحرب على مسارين هامين، الأول الحفاظ على الاصول والمنشآت في قطاعاتها النفطية خلال توقف الإنتاج، والثاني إجراء كافة الترتيبات اللازمة لاستئناف الإنتاج حال توفر الظروف الملائمة لذلك، وهو ما تحقق في شهر أبريل 2016م، كما ذكرت سابقا، وكانت بترومسيلة أول شركة نفطية عاملة في اليمن تستعيد عمليات الإنتاج والتصدير بعد التوقف الاضطراري في مطلع 2015م.

وأود أن أوضح هنا بأن شركة بترومسيلة خلال فترة التوقف الاضطراري في عام 2015م ظلّت تحافظ على الحد الأدنى للإنتاج بشكل مستمر، حتى تضمن تكرير كميات من الديزل لكهرباء وادي حضرموت ومناطق الامتياز وتوفير وقود الغاز لأغراض توليد الكهرباء لمناطق وادي حضرموت. وظلّ عدد من موظفينا المخلصين في معظم المواقع لأغراض مراقبة سلامة المنشآت وإجراء الصيانة اللازمة لها، وهي مسئولية وطنية تحملها عمال الشركة المخلصين لعملهم ووطنهم. ونحن نعتز اعتزازا بالغاً بالكوادر الفنية والإدارية في الشركة الذين يعملون بشكل دؤوب لتنفيذ مهامهم في كافة الظروف.

١١) أين يقع اليوم المقر الرئيسي للشركة وهل لاتزال الشركة تحمل اي ارتباط مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء؟

انتقلت إدارة الشركة فور اندلاع الحرب إلى مكاتبها العديدة في الحقول في حضرموت، وللأسف أن هناك من يعتقد بأن المكتب هو كرسي وطاولة، في حين أنه مركز اتخاذ القرار وإدارة العمل والذي يتم من مقر الشركة في الحقول وميناء التصدير بحضرموت وهو العنوان الرسمي للشركة. وكانت شركة بترومسيلة أول شركة نفطية تلتزم بقرارات الحكومة الشرعية وتدفع الاشتراكات التأمينية والضريبية المستحقة للجهات الرسمية التابعة للحكومة الشرعية. كما كانت أول شركة نفطية تدفع الضرائب في محافظة شبوة، بعد توليها تشغيل قطاع (5) في عام 2022م.

١٢) اعطنا لمحة عن نشاط الشركة في الوقت الحالي وماهي ابرز المعوقات التي طالت عمل الشركة مؤخرا؟

هناك العديد من التحديات الفنية والتشغيلية والمالية واللوجستية، والتي تعيق الشركة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والإنتاجية، ويمكن إيجازها فيما يلي:

1) التحديات الفنية والتشغيلية:

• تشغل شركة بترومسيلة القطاعات 10 و14 و51 و53 في محافظة حضرموت وهي قطاعات متقادمه، حيث تم استنزاف المكامن النفطية خلال فترات اتفاقيات المشاركة في الإنتاج مع الشركات الأجنبية وحفر عدد كبير من الآبار وصل عددها إلى (1056 بئراً) وكذا منشآت سطحية متفرقه ومتعددة وهذا بدوره يتطلب تكاليف كبيرة جداً لتشغيلها وصيانتها وهجر الآبار بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية في الصناعة النفطية.
• زيادة إنتاج المياه المصاحبة والتي تصل إلى 98% (بمعدل خمسين برميل ماء لكل برميل نفط) وتُشكل عبئاً على العمليات وتزيد تكاليف الإنتاج لأنها تتطلب الكثير من المعالجات والمواد الكيميائية لفصلها من النفط والطاقة الكهربائية لإعادة حقنها إلى الآبار.
• عدم اعتماد موازنات رأسمالية من الدولة للتطوير منذ استلام تلك القطاعات وذلك لغرض خفض التناقص الطبيعي لمستويات الإنتاج.
• عدم وجود حفارات كافية لتنفيذ أعمال صيانة وخدمات الآبار وفقاً لخطط العمل. كما أن هناك نقص كبير في عدد حفارات الآبار التطويرية والاستكشافية.
• تعرضت عوامة ميناء التصدير لضربة تخريبية في يوم 22 نوفمبر 2022م، أدت إلى غرقها جزئياً وخروجها عن الخدمة. وقد تم إجراء إصلاحات خارجية طارئة ومؤقتة لإبقائها عائمة ولكي لا تسبب أي ضرر بيئي نتيجة سقوطها على انظمة التصدير تحت سطح البحر، وحتى استبدالها بعوامة بديلة.
• إن أغلب الآبار قد تم إيقافها نتيجة لتوقف عملية التصدير وامتلاء كافة الخزانات بالنفط الخام. وهذا التوقف يؤثر بشكل سلبي على المنشآت السطحية وتحت السطحية نتيجة الصدأ والرواسب.
• تأخير إجراء معظم الصيانات الدورية لأسباب تمويلية ولوجستية.

2) التحديات التمويلية:

• عدم استلام موازنات رأسمالية لتنفيذ مشاريع تطويرية واستكشافية وإنتاجية، حيث تعاني الشركة من هذا الأمر منذُ تأسيسها مروراً بالسنوات الماضية عند استلام القطاعات 51 و10 و53، وذلك لغرض زيادة الإنتاج وخفض التناقص الطبيعي التدريجي للإنتاج.
• عدم استلام الموازنات التشغيلية من الدولة بصورة منتظمة وكاملة. وننوه هنا إلى أن الشركة لم تستلم أي ميزانية تشغيلية منذ أغسطس 2022م، أي منذ آخر تصدير فعلي للنفط الخام ومن ثم توقف التصدير بسبب الاعتداء على ميناء التصدير في شهر نوفمبر 2022م.
• عدم استلام الموازنات التشغيلية وموازنات الصيانات العمرية لمحطتي كهرباء وادي حضرموت ومحطة كهرباء عدن.

3) التحديات اللوجستية:

• تواجه الشركة وغيرها من الشركات إشكاليات وتحديات لوجستية عديدة نتيجة الوضع القائم في المنطقة والبحر الأحمر.
• عمليات الشركة تتأثر بشكل مباشر بالوضع العام، والذي يتطلب جهداً كبيراً لطمأنة وإقناع الشركات الأجنبية المتخصصة للعمل في اليمن.
• صعوبة الشحن الخارجي للمواد والمعدات اللازمة للعمليات عبر الشحن البحري والجوي نظرا لعدم توفر الخيارات المتاحة لذلك وارتفاع أسعار التأمين.

١٣) دعنا نذهب الى عمليات التصدير للنفط في اليمن هل تستطيع أن تعطينا لمحة مبسطة عن طريقة التصدير وحصص الانتاج لكل شركة بما هو متوفر من معلومات؟

وفقاً لقرار التأسيس أيضاً، فإن شركة بترومسيلة تعتبر شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة، ومكلفة منها بتنفيذ الأعمال التشغيلية التي تشمل الاستكشاف والإنتاج والعمليات التصديرية. في حين تقوم الحكومة ممثلةً باللجنة الحكومية العليا لتسويق النفط الخام وعبر دائرة تسويق النفط الخام التابعة لوزارة النفط والمعادن بتسويق وبيع كميات النفط التي تنتجها بترومسيلة بشكل دوري وتدخل عائدات بيع النفط الخام مباشرة الى خزينة الدولة أي إلى حساب الدولة العام في البنك المركزي اليمني. وتتلقى شركة بترومسيلة موازنتها التشغيلية من وزارة المالية، بناءً على موازنات سنوية تقدمها إلى وزارة النفط والمعادن لمراجعتها ورفعها إلى وزارة المالية لاعتمادها.

١٤) كم عدد القطاعات التي تديرها شركة بترومسيلة اليوم وماهي قدرتها الانتاجية؟

تدير الشركة اربع قطاعات 10 و14 و51 و53 (وهي القطاعات التي آلت ملكيتها للدولة بالكامل) والتي تعتبر من القطاعات المتقادمة حيث استمرت الشركات الأجنبية في الإنتاج المتسارع من تلك القطاعات لفترات طويلة. فقد وصلت فتره الإنتاج والتشغيل في قطاعي 10 و14 إلى عشرين عام كانت فترة اتفاقيتي المشاركة في الإنتاج منذ الإعلان التجاري.

لقد حقق الإنتاج المتسارع من تلك القطاعات أقصى المستويات الإنتاجية خلال الفترات الأولى من عمر تلك القطاعات من الاحتياطيات السهلة القابلة للاستخراج بالطرق التقليدية، ثم تناقص من تلك المكامن سهلة الاستخراج، وعندها بدأ الإنتاج من المكامن ذات التحدي الأكبر والتي تتطلب عمليات غير تقليدية معقدة لتطوير وإدارة المكامن وهي الفترة التي عادة تتسلم فيها الشركات الوطنية تلك القطاعات بمكامن نفطية ذات تحديات فنية صعبة.

وفي الحقيقة، إن تناقص الإنتاج من هذه القطاعات هي نتيجة حتمية وطبيعية وفقا لعلوم وأسس الصناعة النفطية ما لم يتم تنفيذ أعمال استكشافية وتطويرية فيها. وعليه، فإن كل الجهود والأعمال التي تبذلها شركة بترومسيلة في قطاعاتها النفطية تهدف إلى التخفيف والحد من التناقص الطبيعي للإنتاج عبر إدارة كفؤه لتلك المكامن. ولتعزيز معدلات الإنتاج الحالية، فإن ذلك يتطلب تنفيذ عمليات استكشافية وبرامج تطويرية استثمارية للحقول الواعدة وتخصيص موازنات رأسمالية سنوية لتلك العمليات والبرامج. ولسنوات عديدة، كان معدل النقص الطبيعي في الإنتاج ما بين 2-3% سنوياً. ومعدل الإنتاج قبل التوقف في عام 2022م كان تقريبا 40.000 برميل/اليوم. ونظراً لإغلاق كثيرا من الحقول الإنتاجية نتيجة توقف التصدير والازمة القائمة في حضرموت، فإن معدل الإنتاج حالياً في حدود 8.000 برميل في اليوم حيث يتطلب إنتاج هذه الكمية من النفط لإستخلاص الكميات المطلوبة من وقود الغاز لغرض تشغيل محطة كهرباء وادي حضرموت الغازية. وتستخدم كمية النفط لأغراض التكرير المحدود فقط.

كملخص للإنحدار الطبيعي للإنتاج على سبيل المثال، وصل انتاج قطاع 14 في ذروته إلى 230 ألف برميل في اليوم عام 2002م لفترة قصيرة ثم تناقص إلى حوالي 49.000 برميل في اليوم قبل تسليم القطاع من المشغل السابق لشركة بترومسيلة. وفي قطاع 10، بلغ الإنتاج 82.000 برميل في اليوم في ذروته وتناقص حتى وصل إلى حوالي 40.000 برميل في اليوم في عام 2015م قبل تسليم القطاع، وكل هذا التناقص الطبيعي تم بالرغم من الميزانيات الضخمة التي كانت تصرف على عمليات الحفر والتطوير من نفط الكلفة.

يدرك المختصون في قطاع النفط بأن أعلى إجمالي لإنتاج النفط في البلاد كان في عام 2002م ووصل إلى 440 ألف برميل في اليوم لفترة قصيرة ثم تناقص في نهاية 2011م وانحدر بشكل حاد إلى 211 ألف برميل في اليوم، لجميع الشركات الإنتاجية الأجنبية والمحلية.

وكانت شركة بترومسيلة أول شركة في اليمن بعد الحرب تبدأ في تنفيذ برنامج حفر آبار إنتاجية جديدة في قطاعات الشركة للحفاظ على مستوى الإنتاج وامكانية رفعه حيث تمكنت الشركة بالرغم من الميزانية المحدودة من البدء في عمليات الحفر لآبار نفطية وغازية ابتداء من سبتمبر 2019م، والتي كانت قد توقفت منذ بداية الأحداث في البلد في 2015م. وحفرت عدة آبار ناجحة إلى أن توقف برنامج الحفر في نهاية العام 2022م بعد توقف التصدير. كما نفذت الشركة برنامج مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد بتقنيات متطورة تستخدم لأول مرة في اليمن.

وفيما يخص قطاع (10) على سبيل المثال، حققت كوادر بترومسيلة مستويات إنتاجية ملفتةً للنظر مقارنةً لتقديرات الإنتاج المقدمة سابقاً من المشغل السابق وكذا هيئة استكشاف وانتاج النفط لقطاع (10) بأن معدل الإنتاج لعام 2020م سيكون 7.000 برميل/اليوم. إلا أن كوادر شركة بترومسيلة قد حافظت على معدلات أعلى، حيث بلغ معدل الإنتاج من القطاع 17.700 برميل/اليوم.

وفيما يخص قطاع (14)، كانت تقديرات الإنتاج المقدمة سابقا من المشغل السابق لعام 2020م تبين بأنه سيكون 5.000 برميل/اليوم. إلا أن شركة بترومسيلة قد حافظت على معدلات أعلى أيضا، حيث بلغ معدل الإنتاج من القطاع 15.100 برميل/اليوم.

١٥) بخصوص عمليات الإنتاج هل تراعي شركة بترومسيلة متطلبات الإنتاج العالمية من حيث البيئة وطرق الانتاج وغيرها؟

إن شركة بترومسيلة تولي أهمية عالية ودائمة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من أي آثار بيئية قد تنتج من الأنشطة والعمليات، وذلك من خلال الإلتزام بتطبيق انظمة وإجراءات إدارة البيئة التي تتضمن ما يلي:

نظام فصل ومعالجة الماء المصاحب لإنتاج النفط الذي يحدد وينظم الإجراءات والخطوات المُتّبعة في فصل ومعالجة وتصفية كميات الماء المصاحبة للإنتاج، لضمان الحفاظ على سلامة الموارد المائية.

تبدأ تلك الإجراءات المكثفة والقياسية في جمع كميات الماء المصاحبة للإنتاج وفصلها عن النفط الخام عبر تقنيات الترسيب والترشيح ثم معالجتها وإزالة الشوائب منها وتنقيتها في وحدات التصفية المركزية المُعدّة لهذا الغرض في المنشآت السطحية في الحقول.

وبعد ذلك، يتم إجراء عدة اختبارات للتأكد من مطابقة مواصفات كميات الماء المُعالجة للمعايير القياسية ثم ضخها إلى آبار خاصة مجهزة بمعدات تنقية إضافية لحقنها في طبقات جوفية عميقة بعيدة عن التكوينات الجيولوجية السطحية ومصادر المياه الجوفية.

إضافةً إلى ذلك، تقتضي إشتراطات حماية مصادر المياه إعطاء أهمية عالية لتبطين الآبار بطبقات من الأنابيب والأسمنت لعزل وحماية التكوينات السطحية والجوفية، مع الحرص على إجراء فحوصات دورية للتأكد من كفاءة وسلامة بطانة الآبار. إن شركة بترومسيلة شركة وطنية وقد أولت هذا الجانب إهتماماً خاصاً أكثر من بعض المشغلين السابقين حيث قامت بإعادة تصميم بطانة الآبار باستخدام تصاميم أحدث وأكثر أماناً.

وتتضمن أنظمة إدارة البيئة أيضاً إجراءات تنظيف التربة التي قد تتعرض لمواد هيدروكربونية، حيث يتم جمع التربة وتنظيفها عبر تقنيات المعالجة البيولوجية، التي تقوم على تحفيز نشاط بكتريا طبيعية موجودة في التربة، تعمل بدورها على تحلل وإزالة المواد الهيدروكربونية، علماً بأن تلك التقنيات لم تطبق خلال عمل الشركات الأجنبية.

كما تضم نظام إدارة المخلفات الصلبة الذي ينظّم إجراءات جمع وفرز المخلفات الصلبة، ثم نقلها إلى مصانع إعادة التدوير أو التخلص منها بطرق حديثة وآمنة. وتشمل أيضاً نظام الصرف الصحي المُصمم لتصريف المياه المستعملة في وحدات السكن بطرق ملائمة للبيئة.

وفي نظام خفض الانبعاثات الغازية، يتم ضغط ومعالجة الغاز المصاحب وإستخدامه لتوليد الطاقة لأغراض العمليات وتزويد مناطق وادي حضرموت بالكهرباء، حيث يصل إجمالي قدرة الطاقة المنتجة بوقود الغاز إلى حوالي (100) ميجاوات.

١٦) خلال السنوات الماضية قامت بترومسيلة بتشغيل مصافيها الخاصة لانتاج الديزل الذي استخدم جزء كبير منه في السوق المحلية ولكهرباء حضرموت حبذا لو تعطينا لمحة كيف حدث الامر وما مدى قانونيته؟

أولا لدى بترومسيلة وحدات تكرير ديزل أنشئت لإنتاج وقود الديزل الذي يستخدم أساساً للعمليات الإنتاجية ومنشآت التصدير وتقوم الشركة باستغلال السعة التكريرية الفائضة لتكرير الديزل المدعوم لصالح المرافق الحيوية بمناطق الامتياز والمؤسسة العامة للكهرباء في ساحل ووادي حضرموت وشركة النفط اليمنية في ساحل ووادي حضرموت والمشاريع الخدمية في مناطق الامتياز تحت إشراف السلطة المحلية في محافظة حضرموت. وتقدم بترومسيلة تلك الكميات المدعومة بشكل رسمي لتلك الجهات وحسب اتفاقيات وتتم المطابقة والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. تتحمل بترومسيلة فوارق إنتاج النفط ومعالجته وتكرير الديزل كواجب لدعم المحافظة لمواجهة الظروف الصعبة القائمة خصوصا بعد توقف التصدير.

١٧) هل تسلمت الشركة او ادارتها اي اشعارات بوجود تحقيق حكومي في مزاعم الفساد هذه وما هو رد الشركة على هذه المزاعم؟

لم نتلق أي تقارير أو اشعارت مؤخرا وطوال سنوات عمر الشركة سوى خطاب في عام 2022م من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر وزارة النفط والمعادن، بناءً على طلب من النائب العام حول بعض القضايا المثارة على الصحف والمواقع الإلكترونية، اذكر منها مثلا تشغيل بعض الحقول دون اخذ الموافقات اللازمة وقد وافينا تلك الجهات بقرارات الدولة ومجلس الوزراء لضم تلك القطاعات كما أشرنا له في احد الاجوبة بهذا الخصوص. وقد قدمت شركة بترومسيلة حينها ردوداً وإيضاحات وافية حول جميع النقاط الواردة في استفسارات الجهاز وعقدت اجتماع مع المسئولين المعنيين في الجهاز وتم تسليمه رد شركة بترومسيلة مع الوثائق وانتهى الموضوع عند ذلك الحد ولم نستلم أي تعقيب او مراسلات أو تقارير منذ ذلك الحين.

١٨) هل تعتقد ان الشركة ربما تجر الى صراع بسبب حالة الصراعات والانقسامات السياسية الحاصلة؟

إن شركة بترومسيلة وحدة اقتصادية تابعة للدولة ولا تتدخل في الصراعات السياسية وهذا احد اسرار نجاحها.

١٩) عامان منذ ان توقف تصدير النفط وربما اكثر كيف تعاملت شركة بترومسيلة مع هذا الامر من ناحية مالية ووظيفية؟

شركة بترومسيلة مثل بقية الشركات التي تعاني من توقف تصدير النفط، واتخذت اجراءات تقشفية صارمة. وكما أشرنا سابقاً، فإن هناك بعض العائدات من كميات الديزل المكررة محليا تغطي بعض تكاليف العمليات، ولكنها لا تكفي وهنك أعباء والتزامات مالية متراكمة على الشركة نتيجة هذا التوقف.

٢٠) تعرض ميناء التصدير قبل عامين لقصف حوثي .. هل الميناء اليوم جاهز لاي اعمال تصدير في حال ما تمت التسوية السياسية لهذا الملف؟

كما تم الإشارة، فقد ضربت احدى العوامتين في الميناء في 22 نوفمبر 2022م وتم اجراء اصلاحات لتثبيتها وتفادي الاضرار البيئية في حال غرقها، وتوجد لدى الشركة عوامة إحتياطية يمكن استخدامها فور عودة التصدير. ولكن وجود عوامة واحدة فقط يجعل عمليات التحميل تحت مخاطر توقف ويجب اصلاح العوامة المتضررة لضمان عدم إعاقة عمليات التحميل في الحالات الطارئة.

٢١) كيف اسهمت شركة بترومسيلة في التنمية الإجتماعية للمجتمعات المحلية؟

عملت الشركة بإهتمام وتفاني على إعداد وتنفيذ برامج سنوية تضم مشاريع ومبادرات في المجالات المختلفة، للإسهام في تلبية أولويات الإحتياجات المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بالقطاعات النفطية ومحافظتي حضرموت وشبوة بشكل عام. ويتم إعداد تلك البرامج بناءً على إجراءات واضحة ومنظّمة، بتنسيق وتعاون وثيق مع السلطات والمجتمعات المحلية.

وقد نفذت شركة بترومسيلة خلال الفترة من 2012م إلى 2022م أكثر من 474 مشروعاً تنموياً (ضمن خطتها السنوية) ومبادرة إجتماعية (إستجابة لإحتياجات طارئة في المجتمعات والمرافق المحلية) في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها. وبلغت التكاليف الإجمالية الفعلية لمشاريع ومبادرات التنمية المحلية حوالي 7,707,594 دولار أمريكي و4,994,309,872 ريال يمني.

كما ساهمت شركة بترومسيلة بفعالية في دعم المجتمعات المحلية خلال حالات الطوارئ مثل دعم جهود مواجهة وباء كورونا في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وكذلك التخفيف من آثار فيضانات السيول في مدينة تريم ومديرية حجر ومحافظة المهرة.

٢٢) في الختام هل لديكم أي اضافة تودون ذكرها في هذا الحوار؟

تعمل الشركة تحت إشراف وزارة النفط والمعادن ومؤسساتها وتقدم لها تقارير فصلية وسنوية حول كافة جوانب الانتاجية والتشغيلية وخطط تطوير الحقول والمشاريع التي تنفذها إلى الوزارة بشكل منتظم.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الشركة في الأعوام الماضية من اقناع عدد من شركات الخدمات النفطية الدولية مثل بيكر هيوز من العودة لتقديم خدماتها في قطاعات الشركة بحضرموت، وكذلك شركة جنرال إلكتريك في مشاريع الكهرباء التي اشرفت عليها الشركة.

بشكل عام، تتمتع شركة بترومسيلة بسمعة ممتازة في الصناعة النفطية وتتعامل مع الشركات العملاقة مباشرة ودون وسطاء أو وكلاء مثل شركة جنرال إلكتريك وبيكر هيوز وشلمبرجر وسيمنس وويذفورد وهالبيرتون وغيرها.

كما اشرت سابقاً، فإن شركة بترومسيلة بذلت جهود كبيرة في الحفاظ على الاصول والمنشآت النفطية وخصوصاً في ميناء الشحر لتصدير النفط الخام والذي كان يتطلب مراقبة دقيقة واهتمام بالغ، لأن صهاريج التخزين كانت مليئة بالنفط الخام ولم نتمكن من استئناف التصدير إلا بعد عام من التوقف. وكانت تلك الجهود الجبارة هي العامل الاساسي في العودة السلسلة لاستئناف العمليات النفطية. وبذلت الشركة جهود كبيرة لتوفير متطلبات التشغيل خصوصاً في ظل تدني موازنة التشغيل وصعوبة الإجراءات اللوجستية في الأعوام الماضية.

إن شركة بترومسيلة تدرك أهمية تضافر الجهود لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية، وهي تبذل قصارى جهودها في سبيل أداء دورها الوطني في إدارة قطاعاتها النفطية بالحد الأدنى من النفقات التشغيلية وضمان استمرار عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام. ونحن نعوّل كثيراً على دعم وزارة النفط والمعادن والحكومة الموقرة في توفير المتطلبات الممكنة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها التشغيلية.

ونحن جادون في توسيع أنشطة الشركة وعملياتها للإسهام في تطوير قطاعات النفط والغاز والطاقة والارتقاء بدور الشركة في رفد الاقتصاد الوطني وعملية التنمية في اليمن، مع الحفاظ على الالتزامات الصارمة لشركة بترومسيلة في تطبيق الممارسات التشغيلية المقبولة عالمياً ومعايير الصحة والسلامة والبيئة والالتزام بالمسئولية الاجتماعية والنزاهة في العمل.