تقرير يرصد الجوانب المؤسسية والتشغيلية والتطويرية لشركة بترومسيلة الوطنية

تاربة_اليوم / عدن الغد / 17 يناير 2025م :

مقدمة:
شركة بترومسيلة هي شركة وطنية تؤدي دوراً هاماً في التنمية ودعم الإقتصاد الوطني، وتعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز والإسهام في تنفيذ المشاريع المتصلة بقطاع الطاقة وإنتاج كميات من الديزل والغاز المُصاحب لتوليد الطاقة وتشغيل محطات طاقة للأغراض التشغيلية والعامة.

وتركز رؤية شركة بترومسيلة على الإرتقاء بدورها في رفد الاقتصاد والتنمية الشاملة في الوطن، وذلك من خلال العمل والإنجاز بكفاءة ومهنية لتعزيز الإنتاج في قطاعاتها النفطية وكذا توسيع أنشطتها وعملياتها لمواصلة تطوير قطاعات النفط والغاز والطاقة، مع الإلتزام بتطبيق الممارسات التشغيلية المقبولة عالمياً ومعايير الصحة والسلامة والبيئة والمسئولية الاجتماعية والنزاهة في العمل.

ويوضح هذا التقرير كافة الجوانب المؤسسية والتشغيلية المتعلقة بأنشطة الشركة وكذلك التحديات والمعوقات التي تواجه أعمالها وأيضاً خطط واستراتيجيات النمو والتطوير المؤسسي.

أولاً: تأسيس شركة بترومسيلة

تأسست شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) في 18 ديسمبر 2011م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 للعام 2011م، وذلك عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج الخاصة بقطاع المسيلة (14) مع المشغل السابق (شركة كنديان نكسن) التي استمرت عشرين عاماً. وبناءً على قرار تأسيس الشركة، انتقلت كافة الاصول والممتلكات الخاصة بالقطاع من حقول ومنشآت وكذلك خط أنابيب نقل النفط بطول (137) كيلومتر وانابيب فرعية طولها تقريبا 2500 كيلومتر وميناء الضبة لتصدير النفط الخام ووحدات تكرير الديزل وغيرها إلى شركة بترومسيلة. كما آلت إليها الموارد البشرية المؤهلة، والنظم الإدارية، والفنية، والمؤسسية.

ووفقاً لقرار التأسيس أيضاً، فإن شركة بترومسيلة تعتبر شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة، ومكلفة منها بتنفيذ الأعمال التشغيلية التي تشمل الاستكشاف والإنتاج والعمليات التصديرية. في حين تقوم الحكومة ممثلةً باللجنة الحكومية العليا لتسويق النفط الخام وعبر دائرة تسويق النفط الخام التابعة لوزارة النفط والمعادن بتسويق وبيع كميات النفط التي تنتجها بترومسيلة بشكل دوري وتدخل عائدات بيع النفط الخام مباشرة الى خزينة الدولة أي إلى حساب الدولة العام في البنك المركزي اليمني. وتتلقى شركة بترومسيلة موازنتها التشغيلية من وزارة المالية، بناءً على موازنات سنوية تقدمها إلى وزارة النفط والمعادن لمراجعتها ورفعها إلى وزارة المالية لاعتمادها.

وتقوم الشركة بتنفيذ عملياتها وأنشطتها تحت إشراف الوزارة (باعتبارها وحدة تابعة لها)، حيث تقدم الشركة تقارير فصلية وسنوية حول كافة جوانب الإنتاجية والتشغيلية وخطط تطوير الحقول والمشاريع التي تنفذها إلى الوزارة بشكل منتظم.

ثانياً: الإمكانيات المؤسسية المتكاملة

تقوم الشركة بتنفيذ عملياتها وأنشطتها بناءً على الانظمة الإدارية والتشغيلية والمالية والمحاسبية التي انتقلت اليها من المشغل الأجنبي السابق، وهي انظمة ولوائح متكاملة ذات فاعلية في تسيير العمليات والأنشطة وقائمة على مقاييس عالمية في الصناعة النفطية ولا تتعارض مع القوانين المحلية النافذة.
تطبق الشركة منظومة شاملة للسياسات والقواعد واللوائح المؤسسية اللازمة لضمان تطبيق ممارسات العمل الآمنة والكفؤة والأخلاقية وتوجيه ومراقبة التشغيل السليم والسلوك المهني لتحقيق الأهداف المؤسسية والتطور المستدام والنمو الاستراتيجي.
وترتكز هذه السياسات والقواعد واللوائح على القوانين الوطنية وممارسات العمل الأخلاقية والمقاييس المتبعة عالمياً في صناعة الطاقة، وتتضمن تلك السياسات ممارسات إدارية وتشغيلية رائدة تحدد إجراءات لاتخاذ القرارات السليمة والإدارة الكفؤة للموارد وتشجع على بناء علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة بالعمل، بأساليب صحيحة ومسئولة وشفافة وفاعلة.
يتضمن الهيكل المؤسسي للشركة كل الإدارات المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية واللوجستية والشئون القانونية والمالية والمحاسبية وكذلك النُظم اللازمة لإدارة المعلومات والعقود والمشتريات والمخازن وإجراءات الفحص والصيانة. كما تطبق الشركة لوائح صارمة لضمان التنفيذ والتشغيل بناءً على أعلى المعايير والمقاييس العالمية وشفافية الإجراءات الإدارية والمالية.
تستخدم شركة بترومسيلة نظام إدارة الموارد (Epicor) لتنظيم كافة الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية واللوجستية، إلى جانب انظمة متكاملة في السلامة والتشغيل والفحص والمراقبة الفنية، والتي تعتبر من ضمن العوامل الأساسية التي مكّنت الشركة من إدارة اصولها النفطية بنجاح وتحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة، وكذلك التعامل مع شركات عالمية في قطاعات النفط والطاقة والإشراف على مشاريع استراتيجية (بناءً على توجيهات الدولة) مثل محطة كهرباء وادي حضرموت الغازية ومحطة كهرباء عدن وتوسعة شبكة نقل الطاقة في عدن.
تقوم شركة بترومسيلة بتنفيذ عمليات تدقيق داخلية بشكل منتظم على العمليات التشغيلية والمالية للتحقق من دقة أدائها والالتزام الصارم بالقوانين النافذة وبالسياسات واللوائح الداخلية للشركة. كما تخضع شركة بترومسيلة لعمليات تدقيق خارجية من قبل المؤسسات التي تحددها الحكومة اليمنية وتفوضها.

ثالثاً: الكوادر والخبرات الفنية

شركة بترومسيلة لديها كوادر وخبرات وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات الهندسية والفنية والتشغيلية والإدارية. ويكرس موظفو شركة بترومسيلة جهدهم في سبيل إنجاح الشركة والعمل جنباً إلى جنب لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة والتميز بها من خلال العمل الجماعي والإبداعي والتواصل والاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بمهام عملهم.
تعمل شركة بترومسيلة على ضمان التزام جميع الموظفين والمقاولين بالباطن بكافة السياسات والقواعد واللوائح بشكل تام لخلق بيئة عمل آمنة ومهنية.

رابعاً: أولويات وإنجازات الشركة بعد التأسيس

تزامنت فترة تأسيس شركة بترومسيلة مع ظروف بالغة الصعوبة مرت بها بلادنا، ورغم وذلك فقد تمكنت من إدارة الحقول والمنشآت بكفاءة عالية والمحافظة على البيئة ودعم مناطق الامتياز ومحافظة حضرموت، بل وسّعت مجال نشاطها إلى قطاعات ومجالات أخرى، حسب توجيهات الدولة والحكومة لما فيه الصالح العام. وحافظت الشركة على أنظمة ومعايير الأداء والتشغيل المكتسبة من المشغلين الاجانب السابقين. كما عملت على تطبيق مقاييس صارمة في السلامة والبيئة في عملياتها وأنشطتها المختلفة. كما تعاملت الشركة بحنكة وحكمة مع الإشكاليات المختلفة التي ترافقت مع بداية التأسيس.
وبعد إندلاع الأحداث في عام 2015م، حافظت شركة بترومسيلة على استمرار عمليات الإنتاج حتى شهر يوليو 2015م وكانت آخر شركة نفطية توقف عملياتها في اليمن كما كانت أول شركة نفطية تستأنف التشغيل في ابريل 2016م وايضا الحفر في 2019م. وعملت أيضاً على حماية اصولها وممتلكاتها بالتعاون مع الأهالي في مناطق الامتياز بعد انسحاب قوات حماية الشركات السابقة وضعف أداء أجهزة الدولة في عام 2015م وما بعدها.
وقامت الشركة بإعادة تأهيل منشآت ميناء الضبة لتصدير النفط بعد تحرير الميناء وساحل حضرموت من سيطرة العناصر الخارجة عن القانون في ابريل 2016م حيث كانت خزانات الميناء تحتوي على حوالي 3.5 مليون برميل نفط والتي لولا لطف الله لكادت أن تتسبب في كارثة لو تعرضت لأي اعتداء.
تمكنت شركة بترومسيلة من إدارة قطاع 14 وميناء تصدير النفط بكفاءة وحافظت على نظم ومعايير الأداء والتشغيل المكتسبة من المشغل الأجنبي. كما عملت على رفع مقاييس السلامة والبيئة في عملياتها وأنشطتها المختلفة.
بعد إندلاع الأحداث في عام 2015م، حافظت شركة بترومسيلة على استمرار عمليات الإنتاج حتى شهر يوليو 2015م وكانت آخر شركة نفطية توقف عملياتها في اليمن (كما كانت أول شركة نفطية تستأنف التشغيل في أغسطس 2016م).
عملت الشركة على حماية اصولها وممتلكاتها بعد انسحاب قوات حماية الشركات وضعف أداء أجهزة الدولة في عام 2015م وما بعدها.
حافظت الشركة على سلامة منشآت ميناء التصدير بعد سيطرة القاعدة على المكلا والمدن المجاروة في عام 2015م، حيث كانت خزانات الميناء تحتوي على حوالي 3.5 مليون برميل نفط والتي كان يمكن أن تتسبب في كارثة بيئية إذا تعرضت لأي إعتداءات مسلحة.

خامساً: استلام وتشغيل القطاعات النفطية (10 و51 و53)

بناءً على النجاحات التي حققتها شركة بترومسيلة في الأعوام الأولى بعد التأسيس، فقد كلفتها الحكومة في الأعوام التالية بتشغيل قطاعات نفطية أخرى كما يتضح فيما يلي:
في خضم الأزمة وخلال ظروف حرجة للغاية في مطلع 2015م، انسحبت شركة كنيديان نكسن شرق الحجر من تشغيل قطاع (51) في محافظة حضرموت، ومن أجل قطع الطريق من التلاعب بالقطاعات النفطية ونظراً للفراغ الدستوري واستقالة الحكومة، صدرت توجيهات رئاسية حينها قضت بتسليم قطاع 51 لشركة بترومسيلة في 11 إبريل 2015م.
وفي 28 ديسمبر 2015م، أصدرت الحكومة الشرعية قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2015م بشأن تكليف شركة بترومسيلة بتشغيل قطاع (10) بعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع المشغل السابق (شركة توتال).
وفي 26 أكتوبر 2016م، أصدرت الحكومة الشرعية قرار مجلس الوزراء رقم (32) لعام 2016م بشأن تكليف شركة بترومسيلة بتشغيل قطاع (53)، وتم إلغاء قرار إنشاء شركة بتروسار التي أنشأت بعجالة في مطلع 2015م (حين انسحبت شركة دوف) ولكنها لم تنجح في تشغيل القطاع.
وعليه، فقد تعزز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث حافظت على اصول القطاعات النفطية المذكورة خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية وعملت على خفض النفقات التشغيلية لتلك القطاعات عبر تطبيق نظام العقود المشتركة لخدمات الصيانة وتراخيص الأنظمة المعلوماتية وعمليات الإمداد والتموين وغيرها، وبالتالي تحقيق جدوى إقتصادية من تشغيل القطاعات وتوفير عائدات مالية للدولة.

وبناءً على ما سبق، يتضح ما يلي:
إن شركة بترومسيلة قد تولت استلام/تشغيل القطاعات المذكورة، بناءً على توجيهات وقرارات واضحة من قيادات الدولة والحكومة ووزارة النفط والمعادن.
استملت الشركة القطاعات (10 و51 و53) خلال ظروف استثنائية واسهمت في الحفاظ على اصولها ومنشآتها وأعادت تشغليها والإنتاج منها.
عملت الشركة على خفض النفقات التشغيلية لتلك القطاعات عبر تطبيق نظام العقود المشتركة لخدمات الصيانة وتراخيص الأنظمة المعلوماتية وعمليات الإمداد والتموين وغيرها، وبالتالي تحقيق جدوى إقتصادية من تشغيل تلك القطاعات وتوفير عائدات مالية للدولة.
حققت الشركة الأهداف الاقتصادية والمؤسسية المتوقعة وعملت على تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة.

سادساً: تشغيل قطاع (5) في محافظة شبوة

ما تزال اتفاقية المشاركة في الإنتاج الخاصة بقطاع (5) سارية المفعول مع الشركات الأجنبية، ولكنه ظل متوقفا عن العمل منذ عام 2015م.
كانت الشركات المشاركة في القطاع هي شركة كوفبيك (20%) وشركة نيوكو (15%) وشركة توتال (15%) وشركة إكسون (15%) وشركة جنة هنت (15%)، بالإضافة إلى شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) التي تملكها الدولة (20%).
كانت شركة جنة هنت أويل التي تملكها شركة هنت الأم الأمريكية هي المشغلة للقطاع، وقد باعت شركة هنت حصتها إلى شركة كويت إنرجي عام 2013م، ووافقت الوزارة حينها على شراء شركة كويت إنرجي لحصة شركة هنت لأنها تمتلك القدرات الفنية والمالية اللازمة لتشغيل القطاع ولديها سمعة دولية وعمليات نفطية في دول عديدة.
باعت شركة كويت إنرجي حصتها إلى الشركة الصينية (يونايتد إنرجي) عام 2018م والتي بدورها باعتها إلى الشركة الصينية (ويل تيك) وهي غير معروفة الهوية المؤسسية ولا تملك المؤهلات التي تتطلبها الوزارة لتحمل مسؤولية تشغيل القطاع واستيفاء الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية المشاركة في الانتاج، وبالتالي لم توافق الوزارة على تلك الإجراءات.
لم توافق وزارة النفط والمعادن على تلك الإجراءات لأنها تتعارض مع اتفاقية المشاركة في الانتاج. وقد كان موقفها مطابقاً لرأي الشركاء في القطاع (توتال وإكسون ونيوكو وكوفبيك)، الذين عبروا بوضوح عن عدم رضاهم على طريقة المشغل في إدارة القطاع ومخالفاته القانونية، وفقاً لمحضر اجتماع 30 مارس 2021م الذي عقد في القاهرة. كما أعتذروا عن تولي تشغيل القطاع بدلاً عن المشغل السابق.
وفي الاجتماع المذكور، تم الاتفاق على مقترح بأن تتولى شركة وطنية تشغيل القطاع. واتفق الشركاء على اختيار شركة بترومسيلة لتشغيل القطاع بالأجماع. وحرصاً من الوزارة على إعادة تشغيل القطاع (باعتباره مصدر هام للعائدات المالية للدولة)، فقد وافقت الوزارة على ذلك بعد أخذ موافقة الحكومة.
أجرت وزارة النفط والمعادن (مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وشركة بترومسيلة) مفاوضات مكثفة مع الشركاء في القطاع وتوصلت إلى توقيع اتفاقية توقف الوضع القانوني للقطاع والتي تنص على عدم موافقة الوزارة على قيام الشركة غير المعروفة (ويل تك) بالتشغيل وعلى أن تقوم شركة وطنية بالتشغيل عبر اتفاقية تشغيل مع مجموعة أعضاء المقاول (الشركاء).
عينت شركة بترومسيلة مشغلاً لقطاع (5)، بموجب اتفاقية الانضمام التي وقعتها لتشغيل القطاع مع الشركاء بتاريخ 24 ديسمبر 2021م.
ونظرا لتوقف الإنتاج لفترة طويلة في هذا القطاع والازمة المستمرة في البلاد عرض بعض الشركاء للوزارة ووايكوم بيع حصصهم لوايكوم او لاي جهة مملوكة للدولة والا فانهم سوف سيقومون ببيعها لأطراف اخرى. كما حاولت شركة وايكوم (التي تملك وايكوم كشريك حصة 20% في القطاع) شراء تلك الحصص ولم تنجح نتيجة تخلفها في دفع حصتها في نفقات التشغيل، ثم أعطت الوزارة عند ذلك موافقتها لشركة بترومسيلة لشراء تلك الحصص وكياناتها المرتبطة بالقطاع (5)، فاستحوذت بترومسيلة على حصة شركة إكسون بنسبة (15) ثم على حصة توتال بنسبة (15%) بنفس الآلية.
وقد كان هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث إن شركة بترومسيلة شركة وطنية مملوكة للدولة وأن عائدات حصتها من إنتاج النفط الخام تؤول بشكل كامل إلى خزينة الدولة. بالإضافة إلى أن حصول شركة بترومسيلة على حصة في القطاع يعتبر قوة لتمثيل الدولة في قرارات الشركاء عبر إعطائها الحق في التصويت على القرارات التي يتخذها الشركاء ويمكّنها من الدفاع عن حقوق الدولة في تلك القرارات.
بعد توقيع اتفاقية تشغيل القطاع، عملت شركة بترومسيلة على متابعة كافة الإجراءات اللازمة لترتيب وضع القطاع واستئناف عمليات التشغيل والإنتاج، والتي تشمل التعامل مع المطالب العمالية والاتفاق معهم بشأنها واستكمال الاتفاقية الأمنية الخاصة بالقطاع وإعداد موازنة القطاع للعام 2022م. وفي بداية شهر يونيو 2022م، بدأت الشركة عمليات التشغيل التجريبي واختبار جاهزية الآبار والمنشآت وضخ النفط إلى خزانات القطاع. وفي تلك الفترة جرى استهداف ميناء التصدير وتوقف الإنتاج.

سابعاً: دور شركة بترومسيلة في دعم وتطوير قطاع الكهرباء

أكّدت شركة بترومسيلة قدرتها وإمكانياتها الإدارية والهندسية والفنية، وبالتالي فقد كلفتها الدولة في نهاية عام 2016م بالإشراف على إنشاء المحطة الكهربائية الغازية بقدرة 75 ميجاوات في القطاع 10 لتوليد الكهرباء لمدن وقرى وادي حضرموت. وقد أنجزت المحطة بكلفة إقتصادية وخلال فترة قياسية. دخلت المحطة في الخدمة بداية العام 2018م وتشغلها شركة بترومسيلة باستخدام بوقود الغاز المصاحب (الذي كان يحرق دون فائدة لحوالي عشرين عاماً خلال فترة المشغل الأجنبي للقطاع).
وقد بلغ إجمالي الوفر المالي الذي حققته المحطة لخزينة الدولة من بداية عملها في مطلع 2018م وحتى 31 ديسمبر 2024 حوالي 190 مليون دولار في حالة التشغيل بالديزل وحوالي 708 مليون دولار في حالة التشغيل بالغاز المصاحب الذي كان يحرق خلال فترة المشغل الأجنبي.
وفي عام 2018م، كلفت الدولة شركة بترومسيلة بالإشراف على إنشاء محطة كهرباء في مدينة عدن (محطة الرئيس) بقدرة 264 ميجاوات ممولة بالكامل من خزينة الدولة، قابلة للتوسعة إلى 750 ميجاوات تعمل بأنواع متعددة من الوقود. وقد دخلت المرحلة الأولى للمحطة الخدمة في بداية العام 2022م. ويتم تشغيل المحطة بقدرة مخفضة نظرا لعدم توفر كميات كافية من الوقود. وهذا المشروع الإستراتيجي يعد أكبر منشأة لتوليد الكهرباء في عدن وسوف يسهم في توفير الكهرباء لمدينة عدن والمحافظات المجاورة.
ويبلغ الوفر الفعلي الإجمالي الذي ساهمت فيه هذه المحطة لخزينة الدولة عبر التشغيل الجزئي لتوربين واحد فقط بشكل متقطع نظرا لعدم توفر الوقود خلال الفترة من ديسمبر 2021م حتى ديسمبر 2024م، حوالي 72 مليون دولار وإذا افترضنا توفر الوقود الكافي لتشغيل توربين واحد فقط فإن الوفر المالي سيكون حوالي 141 مليون دولار لهذه الفترة. وكذلك اذا افترضنا توفر الوقود لتشغيل توربينتين، فسيكون الوفر المالي حوالي 282 مليون دولار لهذه الفترة لصالح لخزينة الدولة.
وأوكل للشركة أيضاً الإشراف على مشروع توسعة شبكة نقل وتصريف الطاقة (132 ك.ف) بمدينة الممول بالكامل من خزينة الدولة. ويتضمن المشروع إنشاء محطات تحويلية (132/33 كيلوفولت) في الحسوة والمنصورة وخورمكسر، وتركيب أنظمة تحكم ومحولات كهربائية وتمديد خطوط نقل علوية (هوائية) وكابلات أرضية، مع كافة الملحقات والأنظمة اللازمة. ويسهم المشروع في تعزيز كفاءة شبكة نقل وتصريف الطاقة من محطات توليد الكهرباء في مدينة عدن. كما أنه يوفر البنية التحتية الأساسية لأي توسعات مستقبلية في منشأت توليد ونقل الطاقة.

ثامناً: أنظمة وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة

الرؤية الإستراتيجية والمبادئ العامة:
تقتضي إستراتيجية العمل في شركة بترومسيلة إعطاء أولوية قصوى وأهمية عالية لمتطلبات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة خلال تنفيذ العمليات الإنتاجية والتشغيلية في القطاعات النفطية، وذلك لضمان سلامة العاملين والمقاولين والمجتمعات المجاورة والحفاظ على المنشآت والبيئة.
ومن أجل ذلك، عملت شركة بترومسيلة منذُ تأسيسها على تبني وتطوير سياسة وأنظمة متقدمة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، والتي تتوافق مع القوانين واللوائح اليمنية والقواعد الإرشادية العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وكذلك مع الممارسات التشغيلية المُتّبعة في الصناعة النفطية.
تسري سياسة الصحة والسلامة والبيئة على كافة العاملين والمقاولين والمتواجدين في مواقع العمل، وتستوجب على كل فردٍ منهم الإلتزام بأنظمة وقواعد وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة، بحيث يكون مسئولاً ومسائلاً عن تطبيقها والعمل بموجبها.
كما أهتمت الشركة بتعزيز كفاءة إدارة الصحة والسلامة والبيئة التي تضم طاقم مؤهل متخصص في إعداد وتطوير البرامج والخطط الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة والإشراف على تنفيذها في مواقع العمل.
أعتمدت شركة بترومسيلة أنظمة وإجراءات عملية لإدارة مسئوليات وممارسات الصحة والسلامة والبيئة وضمان تنفيذ العمليات وتشغيل المعدات والمنشآت والتعامل مع المواد وإجراء كافة الأعمال والمهام بطرق مُنظّمة وآمنة.

نظام الكفاءة والتدريب:

تعقد مراكز التدريب في شركة بترومسيلة برامج تدريبية إلزامية في مجال الصحة والسلامة والبيئة للعاملين وطواقم المقاولين لتطوير مهاراتهم وخبراتهم اللازمة لأداء أعمالهم بأمان. كما يتلقى العاملون دورات تدريبية خاصة في الصحة والسلامة والبيئة وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعمالهم ومسئولياتهم المهنية.
وتحرص الشركة على التواصل الفعّال مع العاملين والمقاولين وإبلاغهم بأي متغيرات أو مستجدات في مجال الصحة والسلامة والبيئة وإشراكهم في مناقشة الموضوعات المتصلة وتعزيز ثقافة السلامة المهنية، مع تقدير المتميزين في الكفاءة والأداء والإلتزام بمسئوليات ومتطلبات السلامة.

أنظمة إدارة البيئة:

تولي شركة بترومسيلة أهمية عالية ودائمة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من أي آثار بيئية قد تنتج من الأنشطة والعمليات، وذلك من خلال الإلتزام بتطبيق انظمة وإجراءات إدارة البيئة التي تتضمن ما يلي:
نظام فصل ومعالجة الماء المصاحب لإنتاج النفط الذي يحدد وينظم الإجراءات والخطوات المُتّبعة في فصل ومعالجة وتصفية كميات الماء المصاحبة للإنتاج، لضمان الحفاظ على سلامة الموارد المائية.
تبدأ تلك الإجراءات المكثفة والقياسية في جمع كميات الماء المصاحبة للإنتاج وفصلها عن النفط الخام عبر تقنيات الترسيب والترشيح ثم معالجتها وإزالة الشوائب منها وتنقيتها في وحدات التصفية المركزية المُعدّة لهذا الغرض في المنشآت الحقلية.
وبعد ذلك، يتم إجراء عدة اختبارات للتأكد من مطابقة مواصفات كميات الماء المُعالجة للمعايير القياسية ثم ضخها إلى آبار خاصة مجهزة بمعدات تنقية إضافية لحقنها في طبقات جوفية عميقة بعيدة عن التكوينات الجيولوجية السطحية ومصادر المياه الجوفية.
إضافةً إلى ذلك، تقتضي إشتراطات حماية مصادر المياه إعطاء أهمية عالية لتبطين الآبار بطبقات من الأنابيب والأسمنت لعزل وحماية التكوينات السطحية والجوفية، مع الحرص على إجراء فحوصات دورية للتأكد من كفاءة وسلامة بطانة الآبار.
وتتضمن أنظمة إدارة البيئة أيضاً إجراءات تنظيف التربة التي قد تتعرض لمواد هيدروكربونية، حيث يتم جمع التربة وتنظيفها عبر تقنيات المعالجة البيولوجية، التي تقوم على تحفيز نشاط بكتريا طبيعية موجودة في التربة، تعمل بدورها على تحلل وإزالة المواد الهيدروكربونية.
كما تضم نظام إدارة المخلفات الصلبة الذي ينظّم إجراءات جمع وفرز المخلفات الصلبة، ثم نقلها إلى مصانع إعادة التدوير أو التخلص منها بطرق حديثة وآمنة.
وتشمل أيضاً نظام الصرف الصحي المُصمم لتصريف المياه المستعملة في وحدات السكن بطرق ملائمة للبيئة.
وفي نظام خفض الانبعاثات الغازية، يتم ضغط ومعالجة الغاز المصاحب وإستخدامه لتوليد الطاقة لأغراض العمليات وتزويد مناطق وادي حضرموت بالكهرباء، حيث يصل إجمالي قدرة الطاقة المنتجة بوقود الغاز إلى حوالي (100) ميجاوات.

برامج المراجعة الدورية والصيانة الوقائية:

بناءً على تحليل المقاييس الرئيسية في الصحة والسلامة والبيئة وتحديد مجالات التحسين المطلوبة والأنشطة الفعالة، يتم تصميم برامج وخطط استباقية لتحقيق مؤشرات وأهداف محددة ومزمّنة وقابلة للقياس في مجالات الصحة والسلامة والبيئة لتعزيز أداء العاملين والمقاولين بصورة مستمرة.
يتم إجراء عمليات تدقيق ومراجعة دورية لمختلف جوانب الصحة والسلامة والبيئة في منشآت ومواقع العمل للتأكد من الالتزام التام بسياسة وأنظمة وإجراءات السلامة المهنية والبيئية ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط والأنشطة المتصلة والتحقق من تحسين مستويات الأداء مقارنةً بالمؤشرات المطلوبة.
ويتم تنفيذ برامج دورية لفحص وصيانة كافة المنشآت والآلات والمعدات، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لتنفيذ العمليات بشكل آمن، والتي تسهم في تجنب المخاطر والحوادث المحتملة وتعزيز مستويات السلامة والإستعداد للحالات الطارئة.

إدارة المخاطر والإستجابة للحالات الطارئة:

تطبق الشركة خطة فعّالة لإدارة المخاطر المحتملة بطريقة مُنظمة وإستباقية، وذلك بناءً على إجراء توثيق وتحليل وتقييم شامل للحوادث والمخاطر المحتملة في مواقع العمل، لمعرفة الأسباب وتحديد الإتجاهات والإحتياجات ووضع التدابير الوقائية الملائمة لتجنبها والسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
يتضمن نظام الإستجابة للحالات الطارئة خططاً متكاملة وموثقة توضح الاستعدادات والخطوات والمعدات اللازمة لإدارة الأزمات والتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة مثل الكوارث الطبيعية والتسربات النفطية والحرائق. تتلائم تلك الخطط مع ظروف كل موقع ويتم مراجعتها وتحديثها بانتظام. ويجري تدريب كافة العاملين والمقاولين في مواقع العمل بصورة دروية على كيفية تنفيذ خطط الإستجابة للطوارئ والتأكد من استعدادهم لتطبيقها في الحالات الفعلية.
لدى شركة بترومسيلة في كل مواقع العمل فرق خاصة مدرّبة ومجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ والسيطرة عليها وإجراء عمليات الإخلاء والإنقاذ والإسعافات الأولية والتصرف بطرق ووسائل مناسبة في الظروف المختلفة. كما تعاقدت الشركة مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقديم استشارات وخدمات الاستجابة الطارئة إن اقتضت الحاجة لذلك.
تحرص شركة بترومسيلة على توفير معدات الحماية الشخصية وأدوات السلامة المناسبة لتعزيز ممارسات الصحة والسلامة والبيئة في مواقع العمل، وأيضاً توفير طواقم ومرافق ومعدات طبية وسيارات إسعاف ومعدات إنقاذ ملائمة للتعامل مع أي حالات طارئة.

حالات طوارئ وتدخلات سابقة:

تمكنت شركة بترومسيلة خلال الأعوام الماضية من إدارة أزمات وحالات طارئة عديدة، مثل تدهور الأوضاع الأمنية وفيضانات السيول وانتشار وباء كورونا، حيث تم تنفيذ الخطط المحددة للتعامل مع الحالات الطارئة بفعالية وتفاني ونجاح.
كما بادرت الشركة في دعم الجهات الحكومية والسلطات المحلية لمواجهة بعض الحالات الطارئة مثل إحتواء تسرب كميات من المازوت الناتج عن حادثة جنوح السفينة شامبيون على ساحل المكلا عام 2013م وكذلك مكافحة وباء كورونا عام 2020م، والإسهام في التخفيف من آثار فيضانات السيول وإطفاء الحرائق في المجتمعات المحلية وإنقاذ مصابين في حوادث سير على الخطوط العامة القريبة من مواقع العمل.

التحسين المستمر في الأداء:

بناءً على إلتزامها الثابت والمستمر بمسئولياتها المؤسسية والوطنية والأخلاقية، تعمل شركة بترومسيلة بشكل دؤوب على تعزيز أنظمتها وبرامجها وخبراتها في مجال الصحة والسلامة والبيئة وإجراء كافة التحسينات الممكنة في الأداء لضمان التشغيل الأمن للمنشآت والعمليات النفطية وإعطاء أولوية قصوى لسلامة الإنسان والبيئة.

تاسعاً: إسهامات شركة بترومسيلة في التنمية المحلية

المسئولية المؤسسية الإجتماعية:
تعمل شركة بترومسيلة على تنفيذ عملياتها الإنتاجية والتشغيلية مع الإلتزام الثابت باللوائح المهنية والمسئوليات المؤسسية والأخلاقية، وعلى رأسها مبادئ المسئولية الإجتماعية المؤسسية التي تقتضي ما يلي:

الإسهام في التنمية الإجتماعية والإقتصادية للمجتمعات المحلية المجاورة لمواقع العمل، من خلال تنفيذ برامج سنوية تتضمن مشاريع ومبادرات مختلفة في التنمية الإجتماعية.
تهدف برامج التنمية المحلية إلى تحقيق نتائج إجتماعية إيجابية فعلية ومستدامة من خلال تلبية أولويات الإحتياجات المجتمعية ودعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء.
التنسيق الوثيق مع السلطات والمجتمعات المحلية في إجراءات تحديد أولويات مشاريع التنمية المحلية والإشراف المشترك على تنفيذها.
إعداد وتنفيذ برامج التنمية الإجتماعية وفقاً لرؤية واضحة وإجراءات مُنظّمة تتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة ومتطلبات الإدارة الجيدة والأداء المتميز والتطوير المستمر.
تعزيز المحتوى المحلي فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب وتوفير الخدمات والمواد دون الإخلال باللوائح الإدارية والمتطلبات التشغيلية.

تعزيز الشراكة الناجحة والتعاون البنّاء مع السلطات والمجتمعات المحلية:

عملت شركة بترومسيلة منذُ تأسيسها على بناء علاقات وثيقة مع المجتمعات والسلطات المحلية في محافظة حضرموت، تقوم على التعاون البنّاء والتنسيق المستمر بشأن أولويات مشاريع ومبادرات التنمية الإجتماعية. وتحرص الشركة على تعزيز تلك العلاقات المتميزة والشراكة الناجحة من خلال التفاعل الإيجابي مع متطلبات المجتمعات المحلية. وقد عينت فريقاً خاصاً بالعلاقات المجتمعية لتعزيز التواصل الفاعل والمستمر مع الجهات الرسمية والمجتمعية.
لقد كان تعاون السلطات والمجتمعات المحلية عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف الإجتماعية والمؤسسية المشتركة، وهو ما تقدره شركة بترومسيلة وتعتمد عليه للإستمرار في أداء دوراً فاعلاً في التنمية الإجتماعية.

إحصائيات برامج التنمية الإجتماعية:

نفذت شركة بترومسيلة خلال الفترة من 2012-2022م، أكثر من 474 مشروعاً في مختلف مجالات التنمية، بكلفة إجمالية قدرها 7,707,594 دولار أمريكي و4,994,309,872 ريال يمني.
تضمنت برامج التنمية التي نفذتها شركة بترومسيلة خلال الفترة من 2012 إلى 2022م إسهامات عديدة وتدخلات متنوعة، والتي يمكن توضيحها بإيجاز بالبيانات الإجمالية التالية:
في مجال التعليم والتدريب والتأهيل، نفذت الشركة 154 مشروع ومبادرة (بتكلفة إجمالية قدرها 450,087 دولار أمريكي و1,973,879,010 ريال يمني ) موضحة في الجداول التالية:

برامج التدريب والتأهيل:

تنظيم برامج تدريب عملي لعدد 680 متدرباً من طلاب الجامعات والمعاهد الصناعية في التخصصات الهندسية والبترولية والفنية.
تأهيل وتدريب 65 معلمة متخصصة في تعليم الصفوف الأولى وتدريس مادتي الرياضيات والعلوم في مرحلة التعليم الأساسي.

تقديم متطلبات وتجهيزات مدرسية ووسائل تعليمية وتأهيلية:

1,664
مقعد مدرسي
19
آلة تصوير وطابعة
3
حافلات مدرسية
12 معمل حاسوب
تحتوي على 173 جهاز حاسوب

أثاث مكتبي ووسائل وتجهيزات تعليمية لعدد:
10 مدارس و3 مؤسسات لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

إنشاء فصول ومرافق مدرسية وهناجر للأنشطة المدرسية:

26 فصل دراسي
(موزعة في 10 مدارس)
14 هنجر حديدي
على أفنية المدارس

ترميم وصيانة مباني ومرافق مدرسية:
ترميم وتأهيل كامل: 10 مدارس
ترميم وتأهيل جزئي: 11 مدرسة
رعاية فعاليات مدرسية لتكريم العاملين في مجال التعليم وتشجيع الطلاب المتفوقين: 18 فعالية

في مجال الصحة والسلامة والبيئة، نفذت الشركة 111 مشروعاً (بتكلفة إجمالية قدرها 2,780,912 دولار أمريكي و525,817,755 ريال يمني،)، موضحة فيما يلي:

تقديم خدمات مراجعة طبية وإخلاء طبي لحالات طارئة من أبناء المجتمعات المحلية: 2,388 حالة

تقديم معدات ومستلزمات طبية وأثاث مكتبي وأدوية ومولدات كهربائية للمستشفيات والمرافق الصحية:

64
جهاز تنفس صناعي
4
أجهزة أشعة سينية
6
سيارات إسعاف
12
موّلد كهربائي (بقدرات مختلفة)

12
جهاز لمراقبة العلامات الحيوية (لغرف العناية المركزة)
20
سرير طبي
28
أجهزة طبية أخرى
13
آلة رش لمكافحة الأوبئة

كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد:
22 مرفق طبي
أدوات طبية ومخبرية وأثاث مكتبي لعدد:
25 مرفق طبي

رعاية وتمويل مخيمات طبية وحملات صحية ومبادرات متعلقة بالبيئة والسلامة العامة:
6
مخيمات طبية
7
حملات توعية ووقاية صحية
6
مبادرات وقائية متعلقة بالبيئة والسلامة العامة

بناء عيادات إضافية وترميم مراكز صحية وصيانة معدات طبية وكهربائية في المراكز الصحية:

بناء عيادات ومرافق إضافية في:
4 مراكز صحية
ترميم وتأهيل:
4 مراكز صحية
صيانة معدات طبية ومولّدات في:
7 مراكز صحية

الإسهام في مواجهة وباء كورونا خلال حالة الطوارئ الصحية في عام 2020م من خلال تقديم معدات ومستلزمات طبية وأدوية ومولدات كهربائية لمكاتب وإدارات الصحة في وادي وساحل حضرموت وفي محافظتي شبوة والمهرة.

الإسهام في التخفيف من آثار فيضانات السيول التي تعرضت لها مديرية حجر في عام 2020م، عبر توفير المعدات اللازمة لفتح الطرقات ومجاري السيول.

الإسهام في التخفيف من آثار فيضانات السيول التي تعرضت لها مدينة تريم في عام 2021م:

تقديم الدعم اللوجستي والمعونات الإغاثية للتخفيف من آثار كارثة السيول في مدينة تريم:

إرسال فريق طوارئ مع المعدات اللازمة للمساعدة في أعمال فتح الطرقات وهدم البيوت الآيلة للسقوط ونقل مخلفات الفيضانات وفتح قنوات ومجاري السيول.
تقديم مواد إغاثية عاجلة للمتضررين، تتضمن تجهيزات إيوائية وأدوات منزلية وملابس لأكثر من 1,000 شخص و167 أسرة.

في مجال المياه والصرف الصحي، نفذت الشركة 137 مشروعاً في مجال المياه والصرف الصحي (بتكلفة إجمالية قدرها 966,264 دولار أمريكي و2,242,860,458 ريال يمني) موضحة فيما يلي:

إنشاء منظومات طاقة شمسية وشبكات وخزانات لمشاريع المياه وبناء شبكات صرف صحي:

17
منظومة طاقة شمسية لتشغيل آبار المياه
(بقدرة إجمالية قدرها حوالي 600 كيلووات)
7
خزانات حجرية وصهاريج خرسانية

شبكات مياه لعدد:
12 منطقة
شبكات صرف صحي لعدد:
4 مناطق

صيانة وإصلاح آبار وخطوط وشبكات ومعدات مشاريع المياه:

صيانة وإصلاح وتنظيف:
60 بئر مياه
صيانة وإصلاح:
7 خطوط وشبكات مياه
صيانة وإصلاح:
5 مولّدات كهربائية
ربط 6 مشاريع مياه بشبكة الكهرباء

تقديم معدات ضخ ومولّدات كهربائية لمشاريع المياه:

27
مضخة غاطسة

25
محرك مضخة غاطسة
4
مولّدات كهربائي

في مجال الكهرباء، شركة بترومسيلة جهوداً مختلفة لدعم وتطوير قطاع الكهرباء ومنها:
تنفيذ 17 مشروع (بتكلفة إجمالية قدرها 3,334,624 دولار و11,169,760 ريال يمني)، وأهمها مشروع توريد وإنشاء خط كهرباء بطول 92 كيلومتر لربط مناطق رسب وغيل بن يمين وحرو والريدة ووادي عدم والقرى المحيطة بشبكة الكهرباء بوادي حضرموت.
تزويد قطاع الكهرباء (إلى جانب المرافق الحيوية الأخرى) في حضرموت بكميات مجانية من وقود الديزل.
تقديم كميات من الديزل بسعر مدعوم إلى مؤسستي الكهرباء بساحل ووادي حضرموت ومحطة الكهرباء بوادي دوعن.
الإسهام في توليد الكهرباء لخدمة السكان في مناطق وادي حضرموت:

الإسهام في توليد الكهرباء لمناطق وادي حضرموت:

تشغيل محطة كهرباء وادي حضرموت الغازية (75) ميجاوات من بداية العام 2018م
مع إجراء الصيانات الروتينية.
إنتاج وقود الغاز لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى (80) ميجاوات من بداية العام 2016م.
تشغيل محطة كهرباء عدن (264) ميجاوات من بداية التشغيل التجاري للمحطة في مارس 2022م مع إجراء الصيانات الروتينية.

ونفذت الشركة 55 مشروع ومبادرة في مجالات أخرى (بتكلفة إجمالية قدرها 175,707 دولار أمريكي و240,582,889 ريال يمني) موضحة في الجدول التالي:

مشاريع ومبادرات في مجالات أخرى:

22
تمهيد وصيانة الطرقات ورصف المنحدرات
23
تقديم حواسيب وتجهيزات مكتبية لمكاتب ومرافق حكومية في المكلا وسيئون
10
رعاية برامج وفعاليات تراثية وثقافية
بناءً على تلك البيانات والنتائج، أكدت شركة بترومسيلة على إهتمامها والتزامها الأخلاقي والمؤسسي بالمسؤوليات الإجتماعية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في تعزيز علاقات التعاون البنّاء مع السلطات والمجتمعات المحلية.

عاشراً: إستراتيجيات النمو والتطوير المؤسسي

تعمل شركة بترومسيلة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
التطوير المستمر للأنظمة المؤسسية والتشغيلية في شركة بترومسيلة والاستفادة من أحدث الأساليب المبتكرة والتكنولوجية المؤكدة في صناعة الطاقة عالمياً.
تنفيذ أنشطة استكشافية في المكامن الواعدة في قطاعاتها للحفاظ على الإنتاج واستمراره في المستقبل.
العمل على استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط لأغراض توليد الطاقة وتقييم إمكانية توفير الغاز المنزلي للاستهلاك المحلي.
توسيع أنشطة الشركة في قطاعات نفطية جديدة لما فيه تحقيق نمو مستقبلي وإضفاء قيمة نوعية للشركة.
تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية حسب متطلبات وتوجيهات الدولة.
التعاون مع الشركات الوطنية والإقليمية والدولية في صناعة الطاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بنجاح.

عدن الغد

تقرير يرصد حول الجوانب المؤسسية والتشغيلية والتطويرية لشركة بترومسيلة الوطنية
https://www.adngd.net/news/782110

اشترك الان في قناتنا على تليجرام وكن مع الحدث اولا بأول https://t.me/adenalghad_news