أباطرة النفط والعقارات.. ما سر لقاء أحمد الشرع برجال أعمال المخلوع بشار الأسد؟!

مرّ الثامن من ديسمبر 2024 كيوم تاريخي في سوريا، حيث شهد سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا، وتولي إدارة جديدة للبلاد برئاسة أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام، ومع هذه التطورات، بدأت دمشق تستقبل وفودًا متنوعة من دبلوماسيين ووزراء ورجال أعمال، الذين يشكل بعضهم جزءًا من النخبة السورية الاقتصادية التي عاشت في المهجر لعقود.

عودة شخصيات اقتصادية بارزة

ومن بين الأسماء التي ظهرت بقوة، كان رجل الأعمال السوري وليد الزعبي، الذي استعاد أملاكه المصادرة في سوريا، وأبرزها جامعة اليرموك الخاصة، بعد سقوط النظام، الزعبي، المعروف باستثماراته المتعددة في الإمارات وتركيا، يُعد من أبرز معارضي نظام الأسد السابق، وقد عُرف بمواقفه الداعمة للثورة السورية.

أيمن أصفري أحد أثرياء العالم، يُعتبر أيضًا من الوجوه البارزة التي عادت إلى الساحة السورية، أصفري، الذي واجه مذكرات اعتقال بتهم تمويل الإرهاب من قبل النظام السابق، اشتهر بدعمه الإنساني من خلال تمويل منظمة الدفاع المدني السوري ومبادرات مدنية أخرى، ويحمل أصفري الجنسية البريطانية، ولديه تاريخ طويل في قطاع النفط والطاقة.

موفق القداح ملياردير سوري آخر، بدأ حياته في الكويت ثم انتقل إلى الإمارات ليؤسس مجموعة “ماج” العقارية، وعلى الرغم من اتهامات النظام السابق له بتمويل الجماعات المسلحة، إلا أن القداح لم يُبدِ موقفًا سياسيًا واضحًا من الثورة.

ومن بين الحاضرين أيضًا، أنس الكزبري، المدير التنفيذي لشركة “إي جي أو” الاستثمارية، الذي أدار مشروعات ضخمة مثل مشروع “البوابة الثامنة” في يعفور غرب دمشق، لم يظهر الكزبري أي مواقف سياسية علنية، لكنه يُعتبر من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة.

وفيق رضا سعيد رجل الأعمال السوري السعودي، يعد من الأسماء التاريخية البارزة، وعُرف سعيد بدوره في صفقات أسلحة عالمية، بالإضافة إلى دعمه لمؤسسات أكاديمية وخيرية مثل كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، سعيد دعا الإدارة الجديدة إلى بناء دولة مدنية تقوم على المساواة بين المواطنين.

غسان عبود صاحب قناة “أورينت” وأحد أغنى رجال الأعمال السوريين بثروة تُقدر بـ1.75 مليار دولار، كان من أوائل رجال الأعمال الذين أعلنوا تأييدهم للثورة السورية، عبود يُشرف على مبادرات إنسانية وتعليمية منذ سنوات.

دور رجال الأعمال في إعادة الإعمار

وتسعى الإدارة الجديدة إلى جذب الاستثمارات السورية والدولية، خصوصًا مع استمرار العقوبات الغربية، وتمثل عودة رجال الأعمال خطوة أولى نحو ضخ رأس المال في الاقتصاد السوري المتعثر. ومع ذلك، يبقى تحقيق الأمن والاستقرار السياسي، وتوفير بيئة اقتصادية واضحة، شرطين أساسيين لضمان نجاح هذه المبادرات.

وما زالت هذه اللقاءات في مراحلها الأولى، ومن المبكر تقييم نتائجها، إلا أن المؤكد هو أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة البناء والتنمية.

التحديات والآمال المستقبلية

وعلى الرغم من التفاؤل الذي يرافق هذه اللقاءات، تواجه سوريا مجموعة من التحديات المعقدة، أبرز هذه التحديات هو استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، مما يجعل جذب الاستثمارات عملية محفوفة بالمخاطر، كما أن تحقيق الأمن والاستقرار في الداخل السوري يُعدّ أمرًا ضروريًا لإقناع رجال الأعمال بالعودة واستثمار أموالهم في البلاد.

الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع تواجه مسؤولية كبيرة في بناء دولة قادرة على جذب رؤوس الأموال وضمان بيئة استثمارية آمنة، توفير بنية تحتية قوية، سن قوانين تحمي المستثمرين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، كلها عوامل ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الاستثمار في سوريا.

ومن جهة أخرى، يُنظر إلى دور رجال الأعمال العائدين كمحور أساسي في عملية إعادة الإعمار، فبفضل خبراتهم الطويلة واستثماراتهم المتنوعة حول العالم، يمكن لهؤلاء المساهمة في إطلاق مشاريع حيوية تعيد بناء القطاعات الاقتصادية المدمرة، بدءًا من العقارات والبنية التحتية وصولًا إلى قطاعات الصناعة والطاقة.

رسالة الأمل للمستقبل

اللقاءات بين الإدارة الجديدة ورجال الأعمال تعكس رغبة واضحة في فتح صفحة جديدة تُعيد سوريا إلى خريطة الاستثمار العالمي، كما أنها تحمل رسالة أمل للسوريين بأن التغيير ممكن وأن البلاد قادرة على استعادة عافيتها الاقتصادية والاجتماعية.

إلا أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا مشتركًا بين القيادة السياسية، رجال الأعمال، والمجتمع الدولي، كما يستوجب العمل على معالجة الجروح العميقة التي خلفها الصراع الطويل، وتوحيد الجهود نحو بناء دولة مدنية حديثة تلبي تطلعات الشعب السوري بمختلف أطيافه.

ويبقى الأمل بأن تكون هذه اللقاءات نواةً لمرحلة جديدة تُعيد لسوريا دورها ومكانتها بين دول المنطقة والعالم.