وزير النقل يتفقد حركة نشاط ميناء الحاويات كالتكس – الأمناء نت

تواصلاً لزياراته التفقدية للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل، تفقد معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، سير العمل بميناء الحاويات مطلعاً على الحركة التجارية للميناء وعملية المناولة والتفريغ للحاويات وعمل وأداء الادارات والأقسام العاملة بالميناء منها الإدارية والتجارية والمالية ونظم المعلومات وتخطيط العمليات في الميناء.

عقب ذلك، عقد وزير النقل ،اجتماع موسع، ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ومدير عام جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان ومدير عام أمن المنطقة الحرة العميد جمال ديان ورؤساء وممثلين الغرفة الملاحية ووكلاء الشركات الملاحية، لمناقشة سير النشاط في الميناء والبرامج والتوجهات الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء. 

وأكد وزير النقل، ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة  ووزارة النقل تعول كثيراً على حركة النشاط التجاري لميناء عدن والنهوض بالأداء التنافسي بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين أوضاع البلاد، مشيراً الى ان الصراع في البحر الأحمر التي اشعلته المليشيات الحوثية الإرهابية  بأستهداف خطوط الملاحة الدولية خدمة لأهداف ايران أثرت بصورة ملحوظة على الحركة الملاحية للسفن بميناء عدن والمكلا و أدى ذلك إلى رفع نسبة التأمين واجور الشحن البحري بصورة مضاعفة اكثر وانعكس على اسعار السلع والخدمات التي بدورها أثرت على مستوى معيشة الشعب.

واشاد الوزير حُميد، بنشاط مينائي الحاويات والمعلا المحققة خلال العام المنصرم ٢٠٢٤م وخاصة في الربع الأخير من العام، مؤكداً ان الإصلاحات والترتيبات التي تمت خلال العامين الماضيين بعد نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكذا الجوانب الأمنية وازالة نقاط الجبايات وتحسين عمليات المناولة في تفريغ وشحن البضائع وكذا تحسين وتطوير المعاملات الجمركية وتمكين الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من ممارسة مهامها في تنظيم حركة النقل داخل الميناء قد كان لها انعكاسات إيجابية على نشاط موانئ المؤسسة.

ونوه الوزير حُميد، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص التجاري والملاحي وتعزيزها بصورة دائمة لتطوير نشاط ميناء عدن للحاويات، موجهاً بالإسراع في إستكمال الدراسات والنقاشات بشأن مشروع النافذة الواحدة لتسهيل الحركة التجارية والملاحية بصورة افضل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة اللجنة الوطنية لتسهيل الحركة التجارية، وكلف وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ ورئيس مصلحة الجمارك بتحريك الأمر في اللجنة بأعتبارهم اعضاء فيها.

كما وجه وزير النقل، وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانىء والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج بإعادة إنشاء وسفلتت الطريق الداخلي للميناء الذي يمتد من بوابة الميناء إلى رصيف الميناء وعلى امتداد ثلاثة كيلومتر بعد الدراسات الفنية وإعلان المناقصة بتمويل ذاتي من المؤسسة، ونظراً للتطورات والأحداث التي استهدفت موانئ الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد فأننا في وزارة النقل ومؤسسات الموانئ في عدن وحضرموت نعلن عن استعداد وجاهزية الموانئ فيها لإستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتقديم كافة التسهيلات وتأمين سلاسل الامداد التجارية والاغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية بكل يسر ، سيما وتلك الموانئ تتمتع بالقدرات الفنية والطاقة الاستيعابية والظروف الأمنية الجيدة التي تسود المناطق المحررة .

وطالب وزير النقل، الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر موانئ عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة ١٠٠٪؜.

من جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن، جاهزية ميناء الحاويات من كافة الجوانب الفنية، مستعرضا تداعيات سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها المليشيات الحوثية للتجار في رفع الاتاوات ومنع الاستيراد من ميناء عدن، مستعرضاً ابرز المعدات والمشاريع التطويرية والتحديثية الذي جرى القيام بها ورفدها للميناء والبرامج التدريبية المنفذة لرفع كفاءة العاملين والتحول الرقمي في الأنظمة العاملة بالميناء، شاكراً الجهود المبذولة من معالي الوزير الدكتور عبدالسلام حُميد والمتابعة والتواصل المستمر للاطلاع على سير العمل والتجهيزات المنفذة داخل موانئ خليج عدن. 

بدوره اوضح رئيس مصلح الجمارك ان الجمارك جزء مهم من الحركة التجارية في البلاد، مشيراً الى التنسيق والتواصل الدائم بين المصلحة ووزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، مشيداً بالانجازات المحققة بالميناء والتي ساهمت في تحسين ورفع وتيرة عمل الجمارك والاسراع في عملية الانجاز للمهام المناطة بالعمل.