الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي يواجه المحكمة الجزائية في صنعاء بعد اختطافه

مثّل الكاتب والصحفي اليمني المعروف محمد دبوان المياحي، يوم الاثنين، أمام المحكمة الجزائية في صنعاء، وذلك بعد أشهر من اختطافه من قبل جماعة الحوثي بسبب انتقاداته اللاذعة لسياسات الجماعة وممارساتها. وكان المياحي قد تعرض للاختطاف من منزله في العاصمة صنعاء في سبتمبر 2024، على خلفية كتاباته الصحفية التي هاجم فيها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ووصف خطابه بأنه “مصدر خجل عميق لكل عقل في هذه البلاد”46.

وكان المياحي قد انتقد بشدة ما وصفه بـ”الضلالة” التي تحاول الجماعة تمريرها على الشعب اليمني، ودعا إلى مقاومة الخطاب الطائفي الذي يغذي مشاعر القوة الزائفة ويضعف التفكير النقدي لدى الناس15. وقد أثار اختطافه موجة واسعة من الغضب والتضامن بين الصحفيين والنشطاء، الذين طالبوا بالإفراج الفوري عنه ووقف حملات القمع ضد حرية التعبير211.

يذكر أن المياحي، الذي يقيم في صنعاء منذ سنوات طويلة، يُعتبر من أبرز الأصوات المعارضة لجماعة الحوثي، حيث واصل نضاله ضد الفساد والظلم عبر مقالاته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أُغلقت صفحته على فيسبوك بعد اختطافه مباشرة، مما أثار مخاوف حول مصيره وسط تقارير عن تعرضه للتعذيب والإخفاء القسري15.

وتأتي هذه التطورات في إطار حملة اعتقالات واسعة تشنها جماعة الحوثي ضد الصحفيين والنشطاء، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 26 سبتمبر، التي تُعتبر مناسبة وطنية يحاول الحوثيون قمع أي احتفاء بها26.

وقد دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين للإفراج عن المياحي وكافة المعتقلين السياسيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتُهدد مستقبل اليمن12.

يبقى مصير المياحي مجهولًا حتى الآن، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام احتجاجًا على احتجازه التعسفي، مما يزيد من القلق الدولي حول مصير الصحفيين في اليمن تحت سيطرة الحوثيين12.

تواصلت الأزمة التي يعيشها الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي، حيث لا تزال التهم الموجهة إليه غامضة وغير واضحة، مما يزيد من مخاوف أسرته ومراقبي حقوق الإنسان على سلامته. وتشير مصادر مقربة من عائلته إلى أن المياحي تعرض لتحقيق مكثف وضغوط نفسية كبيرة خلال فترة احتجازه، في محاولة لإجباره على التراجع عن آرائه وكتاباته التي انتقدت جماعة الحوثي.

وقد أعلن محامو المياحي أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى ملفات القضية، حيث ترفض السلطات الحوثية تقديم أي تفاصيل قانونية واضحة حول التهم الموجهة إليه، مما يعكس انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الدفاع. وأكد المحامون أن المياحي يُحاكم في إجراءات غير عادلة، حيث يتم استبعاد الشهود والوثائق التي قد تدعم قضيته.

من جهة أخرى، أثارت حالة المياحي الصحية قلقًا كبيرًا، خاصة بعد أن أعلن عن إضرابه عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه غير الإنسانية. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، مما دفع منظمات حقوقية دولية إلى المطالبة بتحرك عاجل لإنقاذ حياته.

وفي هذا السياق، أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بيانًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن المياحي وكافة الصحفيين المعتقلين في اليمن، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يُشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في البلاد. كما دعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على أوضاع المعتقلين في سجون الحوثيين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه اليمن تصاعدًا في حملات القمع ضد الصحفيين والنشطاء، حيث تسعى جماعة الحوثي إلى إسكات أي صوت معارض أو ناقد لسياساتها. وقد أدى ذلك إلى هجرة العديد من الصحفيين خارج البلاد خوفًا على حياتهم، بينما يواصل آخرون نضالهم رغم المخاطر الجسيمة.

يبقى مصير محمد دبوان المياحي معلقًا في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو إنسانية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية للضغط على جماعة الحوثي للإفراج عنه ووقف انتهاكاتها المتواصلة ضد حرية التعبير.