مسؤول حكومي : دعاوى الحوثيين حول التصنيف مجرد ذرائع

قال وزير الإدارة المحلية السابق، عبد الرقيب فتح، في تصريح صحفي موسّع إن العودة التدريجية لأنشطة المنظمات الدولية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية تُعد تأكيدًا عمليًا على أن تصنيف الجماعة المسلحة الحوثية كجماعة إرهابية لا يستهدف الأنشطة الإغاثية والإنسانية.

وأضاف فتح أن هذا التصنيف يركز بشكل أساسي على مواجهة مصادر تمويل الميليشيات الحوثية وداعميها سياسيًا وعسكريًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو قطع دورة الدعم التي تعزز من استمرار هذه الجماعة في ارتكاب جرائمها بحق الشعب اليمني والمجتمع الدولي.

وتابع الوزير السابق قائلاً: “هذا الأمر يؤكد سقوط كل الدعاوى الواهية التي طالما رفعتها الميليشيات الحوثية حول تأثير التصنيف على العمل الإغاثي والإنساني، حيث أثبتت الوقائع أن هذه الحجج كانت مجرد ذرائع لتبرير فشلها في إدارة الملف الإنساني وتسييس المساعدات”.

واستطرد عبد الرقيب فتح بالقول: “إن اختطاف الموظفين العاملين في المجالات الإغاثية والإنسانية المختلفة من قبل الميليشيات المسلحة الحوثية هو المؤثر الرئيسي الحقيقي على عمل المنظمات الدولية في تلك المحافظات”.

وأوضح أن هذه الممارسات التعسفية ضد العاملين في المجال الإنساني أدت إلى تعطيل العديد من المشاريع الحيوية، مما زاد من معاناة السكان المحليين الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الخدمات.

ولفت الوزير السابق إلى أن هناك ضرورة ملحّة لتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والسلطات المحلية في المناطق المحررة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق أو تحديات، مشددًا على أهمية وضع آليات واضحة لمراقبة استخدام هذه المساعدات بطريقة شفافة وفعالة.

وفي ختام تصريحه، أكد فتح أن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن يكمن في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي يعتبر السبب الرئيسي للصراع المستمر، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل الضغط على الميليشيات لوقف انتهاكاتها واحترام القوانين الدولية الإنسانية.