الفساد الحكومي، سرطان ينهش الأوطان،وآفة تُعيق التنمية وتُهدد الاستقرار

بقلم / أ. علي عباس بن طالب
الأثنين 2025/2/10م.

الفساد الحكومي يُعتبر من أخطر المشكلات التي تُواجه المجتمعات في العصر الحديث. عندما يتغلغل الفساد في المؤسسات الحكومية، فإنه يُضعف ثقة المواطنين في الدولة ويُعيق تحقيق التنمية المستدامة.

تتجلى مظاهر الفساد الحكومي في أشكال عديدة، منها الرشوة، المحسوبية، استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية، وسوء إدارة الموارد العامة. هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تبديد الأموال العامة، بل تُسهم أيضًا في زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتُعيق الاستثمار وتُضعف الاقتصاد.

مكافحة الفساد مسؤولية جماعية. يتطلب الأمر إرادة سياسية قوية، وشفافية في اتخاذ القرارات، ومحاسبة فعلية للمسؤولين الفاسدين. كما يجب أن يكون للمجتمع المدني دور بارز في مراقبة الأداء الحكومي وتعزيز قيم النزاهة والعدالة.

لن يتحقق التغيير إلا إذا أصرّ المواطنون على محاسبة الفاسدين، ودعم المؤسسات الرقابية المستقلة، ونشر الوعي بأهمية النزاهة في كل جوانب الحياة.
لنصنع مستقبلًا أفضل، يجب أن نقول بصوت واحد: “لا للفساد، نعم للإصلاح.”

والفساد الحكومي ليس مجرد خطأ إداري أو تجاوز بسيط، بل هو آفة تلتهم موارد الشعوب وتقضي على أحلامهم في التنمية والعدالة. عندما تتحول المناصب إلى وسيلة للإثراء غير المشروع، وعندما يُقدَّم الولاء على الكفاءة، وعندما تصبح الرشوة لغة التعامل، فاعلم أن الفساد قد تغلغل في مفاصل الدولة.

الفساد يقتل الفرص، يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويجعل القانون أداة بيد الأقوياء. لا تنمية مستدامة مع الفساد، ولا عدالة اجتماعية مع المحسوبية. القضاء على الفساد يبدأ بالمحاسبة والشفافية، ويترسخ بثقافة رفض الفساد في المجتمع كله.

حان الوقت لنقول: كفى للفساد، نعم للمحاسبة، نعم لدولة القانون!