حضرموت : تضارب توجيهات النائب العام في قضايا فساد النفط والكهرباء يثير الجدل
تاربة_اليوم / متابعات
11 فبراير 2025
شهدت محافظة حضرموت تضاربًا لافتًا في توجيهات النائب العام بشأن قضايا فساد تتعلق بإدارة النفط والكهرباء ما أثار تساؤلات حول طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة ومدى توافقها مع المصلحة العامة.
ففي 5 فبراير 2025 أصدر النائب العام قاهر مصطفى علي رسالتين موجهتين إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا تتضمنان توجيهات بالتحقيق مع كل من مدير شركة النفط ومدير المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت وذلك استنادًا إلى مذكرات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني.
أشارت الرسالتان إلى وجود شبهات فساد موثقة تتعلق بإساءة استخدام الوظيفة العامة.
وفي 6 فبراير 2025 صدر توجيه آخر من النائب العام يطالب بالتحقيق في واقعة ضبط مصفاة غير شرعية لتكرير النفط الخام بالمكلا مع توجيه بالتحفظ على المصفاة تحت إشراف الجهات الأمنية حتى انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
لكن التطور المفاجئ جاء في 10 فبراير 2025 عندما أصدر النائب العام رسالة جديدة تطالب بتعليق أي إجراءات تخص وحدة التكرير غير الشرعية مع إسناد مسؤولية تشغيلها مؤقتًا إلى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بحجة “تجنب انقطاع الكهرباء” و”الأخذ بالمصلحة العامة”.
تأتي هذه التوجيهات في وقت تعاني فيه حضرموت من أزمة كهرباء خانقة حيث تتزايد ساعات الانقطاع بالتزامن مع تصاعد الاتهامات للجهات المسؤولة بالفساد وسوء الإدارة.
وبحسب مصادر محلية فإن وحدة التكرير غير الشرعية التي أثارت الجدل كانت تعمل بشكل غير قانوني لفترة طويلة دون أي رقابة فعلية وهو ما يضع علامات استفهام حول دور الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية في متابعة هذه القضايا.
هذا التضارب بين دعوات التحقيق في قضايا فساد موثقة وتعليق الإجراءات تحت مبرر الصالح العام أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية.
حيث يرى البعض أن هذا التناقض يهدد نزاهة الإجراءات القانونية ويفتح الباب أمام الإفلات من العقاب بينما يعتقد آخرون أن ذلك يعكس ضغوطًا سياسية تهدف لتحقيق توازن بين مكافحة الفساد وإرضاء النافذين المسيطرين على المؤسسات.
القضية لا تزال محل اهتمام واسع في حضرموت وسط مطالبات بتوضيح موقف السلطة المحلية من هذه التطورات وضرورة كشف الحقائق للرأي العام.
كما تزداد الدعوات لإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار مع محاسبة المتورطين في الفساد وعدم استغلال الأزمات للتغطية على المخالفات القانونية.
