كهرباء ساحل حضرموت تصدر بيان توضيحي ردا على بيان حلف قبائل حضرموت .. تعرف على ماجاء فيه

تاربة_اليوم / اعلام المؤسسة
11 فبراير 2025

بيان توضيحي للرأي العام

الثلاثاء 11 فبراير 2025م

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).
وقال رسول الله ﷺ: “إنَّ الصِّدْقَ يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنَّة، وإنَّ الرَّجل ليَصدُقُ حتى يُكتَبَ عند الله صِدِّيقًا، وإنَّ الكَذِبَ يَهدي إلى الفُجُور، وإنَّ الفُجُورَ يَهدي إلى النَّار، وإنَّ الرَّجلَ ليَكذِبُ حتى يُكتَبَ عند الله كَذَّابًا” (متفق عليه).

إننا بهذا لم نكن نرغب في الانجرار إلى المهاترات الكلامية التي يفتعلها البعض من المنتمين إلى المكونات، وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على تحمل الإساءات والافتراءات التي ظل يوجهها إلينا البعض كمؤسسة وطنية خدمية، حفاظًا على أن تظل مؤسسة الكهرباء بمنطقة ساحل حضرموت بعيدة عن الخلافات السياسية والشخصية، كونها مؤسسة وطنية عامة تقدم خدمة حيوية للمواطنين، وهو ما يجب أن تكون عليه بأن تحيّد خدمات المواطنين عن أي خلافات.

لقد كنا على أمل أن يتحرك العقلاء في هذه المكونات لوضع حد لهذه التصرفات غير المسؤولة التي تصدر من منتمين ومحسوبين عليها. وأمام ما وصلت إليه الأوضاع من عرقلة لوصول الوقود إلى محطات الكهرباء في مديريات الساحل، والتي تقوم بها القطاعات المسلحة التي أقامها الحلف في منطقة العليب، وبعد أن بلغت الأكاذيب والافتراءات ما بلغته، وكان آخرها ما تضمنه البلاغ الصحفي للحلف الصادر بتاريخ 10 فبراير 2025، والذي حمل جملة من المغالطات والأكاذيب بهدف التشويش وتعمية المواطنين، نجد أنفسنا مضطرين للرد وتوضيح الأمور للرأي العام، وتفنيد ما جاء في ذلك البلاغ بندًا بندًا، حتى يكون الرأي العام على بينة من الأمور والحقائق.

أولا:

حرصت مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت على ضمان استمرار تقديم خدمات التيار الكهربائي للمواطنين ولو في الحد الأدنى، وذلك بالنظر لصعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد عامة، وأيضًا لشح الإمكانيات التي تعاني منها المحافظة، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات الخدمية.

ثانيا:

تعرضت المؤسسة خلال الأشهر الستة الماضية لمزيد من الضغوط بسبب التقطعات الحاصلة التي تعرقل وصول الوقود إلى محطات الكهرباء بشكل منتظم. علمًا أن كميات الديزل المدعوم التي تقدمها شركة بترومسيلة للمحافظة كانت تستفيد السلطة المحلية من عملية بيع جزء منها لتصب فارق السعر في وعاء مخصص لتوفير الخدمات الضرورية، ولتنفيذ عدد من مشاريع الشبكة والمحطات التحويلية والصيانات العمرية لمحطات التوليد. كما كانت تغطي جزءًا كبيرًا من قيمة الديزل لشركة بترومسيلة وشراء 240 ألف لتر من مادة المازوت من مأرب بشكل يومي، رغم توقف توريد الكميات المطلوبة من مادة الديزل المدعوم منذ أكثر من ستة أشهر بسبب قطاعات الحلف ونقاطه. ومع ذلك، بذلت السلطة المحلية جهودًا مضاعفة واستمرت في توفير قيمة مادة الديزل لمحطات الكهرباء ولجأت إلى موارد المحافظة الأخرى رغم شحها، وبلغت مديونية السلطة في شراء مادة المازوت أكثر من 9 مليارات ريال حتى الآن.

ثالثا:

إن الكميات المستلمة من مادة الديزل عبر فرع شركة النفط المقدمة من شركة بترومسيلة هي مدفوعة القيمة وتتحملها السلطة المحلية، التي وصلت إلى حالة تصعب عليها السداد في حينه، ما جعل شركة بترومسيلة تطالب بمستحقاتها. عوضًا عن التكاليف والصرفيات الأخرى التي تحتاجها عملية توليد الكهرباء، مثل شراء مادة المازوت للمحطات التي تعمل بهذه المادة، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة والإصلاحات اليومية للأعطال، بالإضافة إلى شراء معدات بشكل دائم لإصلاح الشبكة ومعالجة مشاكلها اليومية.

رابعا:

إن اعتراض ناقلات الوقود لأي سبب كان هو أمر مخالف للقوانين ولا يمت لأي قيمة إنسانية، كون هذا العمل يعطل مصالح المواطنين ويحرمهم من حقوقهم في الحصول على خدمة الكهرباء. كما تتعرض الناقلات الخاصة بوقود محطات كهرباء الساحل لعراقيل وتقطعات مستمرة، الأمر الذي فاقم مشكلة إمداد المواطنين بخدمة الكهرباء، ومعها زادت معاناتهم وتعطلت مصالحهم.

خامسا:

إن ما ذكره بيان ما سمي بلجنة الإشراف على وقود الخدمات التابعة للحلف، والذي نفت فيه ما جاء في بيان السلطة المحلية بأن الوقود يقترب من النفاد، فإن السلطة المحلية كانت صادقة في ذلك، ما اضطرها إلى وضع خطة طوارئ لضمان استمرار الخدمات للمواطنين، الأمر الذي استنفد معها كل الإيرادات لدفع قيمة الوقود المستحقة لشركة بترومسيلة.

سادسا:

إن الافتراء على السلطة المحلية وعلى مؤسسة كهرباء الساحل بعدم سحبها كميات الوقود المنتجة من بترومسيلة خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عجز السلطة عن سداد قيمتها للشركة المنتجة، وكذلك للشركة المستوردة لمادة المازوت، ولم يكن ذلك لغرض آخر كما حاولت لجنة الحلف التلميح إليه ومغالطة الرأي العام به، إذ إن السعي لتوفير الوقود للكهرباء هو واجب ومهمة شريفة تحرص السلطة وفرع مؤسسة الكهرباء على القيام بها، فلا يزايد أحد علينا في ذلك.

سابعا:

ما تحدث عنه بلاغ الحلف بشأن محاولة اختلاس كمية 120 ألف لتر من مادة الديزل هو واحدة من الأكاذيب التي عج بها بلاغهم، إذ تم تحويل الكمية المذكورة إلى محطة كهرباء مديرية يبعث، وكمية منها لإسعاف صندوق النظافة بالمحافظة.

ثامنا:

إن السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وفرع مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، يحرصان كل الحرص على استمرار وصول خدمة الكهرباء للمواطنين رغم كل الصعوبات والعراقيل، ورغم شح الإمكانيات والمديونيات المتراكمة لشركة بترومسيلة وللشركة المستوردة لمادة المازوت. وهم سيبذلون كل ما أوتوا من جهد في توفير كافة الخدمات للمواطنين ولو في حدها الأدنى. وفي الوقت نفسه، ندعو إخوتنا في الحلف إلى التخلي عن العناد والمكابرة والابتعاد بمصالح الناس والخدمات العامة عن المماحكات والخلافات السياسية والشخصية، والعمل جميعًا لمصلحة حضرموت وأهلها.

في الختام، وبعد أن أوضحنا للرأي العام ما تمر به مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت من صعوبات بسبب إصرار القائمين على القطاعات على عرقلة وصول مادة الديزل، ما ينعكس سلبًا على حياة الناس، نأمل أن يتخلى المعطلون عن ما يقومون به، وألا يكونوا سببًا آخر في مضاعفة معاناة أهلهم في ساحل حضرموت، إذ إن بقائهم على موقفهم هذا يزيد الطين بلة ولا يقدم حلولًا ولا يأتي بحقوق كما يدعون.

اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.

صادر عن:
إدارة العلاقات العامة والإعلام مؤسسة الكهرباء منطقة ساحل حضرموت.