شرعية الفساد وحكومة النهب والمصالح في اليمن ( وطن يُباع وشعب يُسحق! )

بقلم/أ. علي عباس بن طالب
الأثنين 2025/2/17م.

▪️في اليمن، لم تعد “الشرعية” شرعية لانها لم تأتي عبر إنتخابات من قبل الشعب لأن الشرعية تعني الحكم بالقانون أو خدمة الشعب، بل أصبحت شعارًا زائفًا لنهب الثروات وإدارة المصالح الخاصة. حكومة الفساد لم تكتفِ بسرقة المال العام، بل تاجرَت بمعاناة المواطنين، وشرَّعت لنفسها كل أنواع العبث بمستقبل اليمن.

من رواتب منقطعة إلى اقتصاد منهار، من بيع المناصب إلى تسليم القرار للغير ، من تدمير المؤسسات إلى إفساد كل شيء… هذه ليست حكومة، بل عصابة تقتات على الحرب، وتجد في استمرارها فرصة لتضخيم أرصدتها وبناء إمبراطورياتها.

الشعب اليمني لا يحتاج إلى بيانات كاذبة أو وعود جوفاء، بل إلى دولة حقيقية، وسلطة تعمل لمصلحته، لا لمصلحة جيوب المسؤولين. لكن طالما أن الفاسدين يحكمون، سيبقى الوطن يُنهب، والمواطن يُسحق، والمستقبل يُباع في سوق المصالح!

▪️في اليمن، أصبح الفساد ليس مجرد ظاهرة، بل منظومة تحكم المشهد السياسي والاقتصادي. تحولت “الشرعية” إلى أداة تُستخدم لتبرير الفساد، بدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة والحكم الرشيد. وباتت الحكومات المتعاقبة أشبه بمشاريع خاصة تستغل موارد البلاد لمصلحة فئة محدودة، تاركة الشعب يعاني من الفقر والحرمان.

لم يعد الفساد سلوكًا فرديًا أو حالات معزولة، بل صار سياسة ممنهجة، تُمارس تحت غطاء الشرعية، عبر نهب المال العام، والمتاجرة بالمعاناة، والمحاصصة التي تضمن استمرار شبكات الفساد في التحكم بالقرار.

في ظل هذا الواقع، لا يمكن الحديث عن بناء دولة، طالما أن الفساد هو الحاكم الفعلي، وطالما أن المصالح الشخصية تتقدم على مصلحة الوطن. إن كسر هذه المنظومة يتطلب وعيًا شعبيًا، وإرادة حقيقية للتغيير، بعيدًا عن الشعارات الفارغة والمصالح الضيقة.