رئيس الحكومة ينهي عقود الكهرباء المشتراة ويعجز عن إيجاد البديل .. فما مصير القرار؟ –

في خطوة مفاجئة، أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك قرارًا يقضي بإلغاء جميع عقود شراء الطاقة، مبررًا ذلك بضرورة تقليص النفقات وإصلاح قطاع الكهرباء الذي طالما استنزف موارد الدولة دون حلول جذرية.

القرار الذي أثار ترحيب البعض أثار أيضًا تساؤلات واسعة حول البدائل، خصوصًا مع استمرار الانقطاعات الكهربائية وتزايد الطلب على الطاقة مع اقتراب فصل الصيف وشهر رمضان.

ترحيب مشوب بالحذر

لقي القرار دعمًا من جهات عديدة رأت فيه خطوة ضرورية للقضاء على الفساد المالي الذي صاحب عقود شراء الطاقة لسنوات، حيث اعتُبرت هذه العقود عبئًا كبيرًا على الموازنة دون أن تسهم فعليًا في تحسين المنظومة الكهربائية في المقابل، تساءل مواطنون وخبراء عن البدائل التي ستعتمدها الحكومة لضمان استقرار التيار الكهربائي بعد إلغاء هذه العقود، خاصة وأن تشغيل المحطات الحكومية يحتاج إلى استثمارات كبيرة وقدرة تشغيلية غير متوفرة حاليًا.

ثقب أسود أم استهلاك إعلامي؟

بحسب مراقبين، فإن عقود الطاقة المشتراة مثلت على مدى سنوات “ثقبًا أسود” استنزف الميزانية العامة دون تحقيق استقرار في الخدمة الكهربائية، لكنهم يرون أن إلغاءها يظل “استهلاكًا إعلاميًا” طالما لم تُطرح بدائل عملية لمعالجة أزمة الكهرباء بشكل جذري ويؤكد المراقبون أن معالجة الملف تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل إصلاح البنية التحتية، وتعزيز المحطات الحكومية، والاستثمار في مصادر طاقة أكثر استدامة بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة.

قرار أم تحرك سياسي؟

يتزامن القرار مع أنباء متزايدة عن تغييرات مرتقبة في الحكومة، ما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان هذا التحرك خطوة إصلاحية حقيقية أم مجرد محاولة لكسب التأييد الشعبي في ظل تصاعد الصراعات داخل السلطة.

يرى بعض المحللين أن القرار قد يكون محاولة من رئيس الحكومة لتعزيز موقفه وسط الصراع الدائر داخل السلطة، خاصة مع انتشار أنباء عن تغييره بشخصية جديدة. ويرون أن توقيت القرار يعكس رغبة في كسب التأييد الشعبي عبر تبني خطوات تبدو إصلاحية، لكنها قد تفتقر إلى رؤية واضحة لتنفيذها.

في المقابل، يرى آخرون أن القرار رغم كونه صعبًا، يمثل خطوة ضرورية نحو إصلاح قطاع الكهرباء الذي ظل لسنوات يعاني من الفساد وضعف البنية التحتية. لكن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على تقديم بدائل حقيقية تضمن عدم تدهور الوضع الكهربائي أكثر مما هو عليه الآن.

ويبقى السؤال الأهم: هل كان قرار إلغاء عقود الطاقة المشتراة خطوة جادة نحو حل جذري لمشكلة الكهرباء، أم مجرد تحرك سياسي مؤقت؟ الأيام القادمة ستكشف مدى قدرة الحكومة على تجاوز هذه الأزمة وما إذا كانت ستتمكن من تقديم حلول عملية تعوض النقص المتوقع في التوليد الكهربائي.