اخبار وتقارير – لماذا حجبت الحكومة وثيقة خطة الإنقاذ الاقتصادي عن الناس ؟!

الحكومة وبضغوط من المانحين أعدت وبمساعدة اللجنة الاقتصادية خطة إصلاحات اقتصادية وأعلنت  في 15 يناير 2025  عن إنجاز وثيقة اسمتها “خطة الإنقاذ الاقتصادي” .

وكما يبدو أن هذا الوثيقة تتضمن خطة اجراءات لاصلاحات هيكلية ومؤسسية مزمنة في جوانب الموارد والاستخدامات والقضاء ومنظومة الإجراءات المالية والإدارية  التي من شأنها ان تحول دون  تسرب جزء كبير من الموارد العامة المتاحة بعيدا عن حساب الحكومة في البنك المركزي عدا عن تسرب جزء من الدعم الخارجي بعيدا أيضا عن الأهداف  الذي جاء هذا الدعم من أجل تحقيقه .

وهي الخطة التي فهمنا أن الحكومة  تعمل  على إلاضطلاع في تنفيذها وان تدريجيا ولكن حسب الفترات  المزمنة .

وقد سمعنا في مؤتمر المانحين بعض الاطراء على ما تقوم به الحكومة  واعتبر مندوب المملكة في الامم المتحدة أن الوثيقة خطوة هامة .

حدث ذلك في مؤتمر المانحين الذي عقد في يناير الماضي في  واشنطن الذي كرس لحشد الدعم الإنساني لليمن وجاء  بمبادرة من المملكة المتحدة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وبعض الداعمين الدوليين  والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتقديم الدعم الإنساني لليمن .

هذا المؤتمر لم يخرج بنتائج ولم نسمع عن تعهدات جديدة من قبل المانحين والسبب كما يبدو  أن المؤتمر  تزامن عقدة مع قرار الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب القاضي بمراجعة الدعم الخارجي تنتهي فترتة  بعد  تسعين يوما .

من أجل أن يتسنى  لها مراجعة اوجه الدعم الخارجي والتعرف أن كان  بعض المنظمات اوالدول المدرجة أمريكيا في القائمة السوداء  قد تمكنت من الوصول للدعم  الخارجي الأمريكي في عهد الرئيس  بايدن .

لهذا السبب فشل المؤتمر في تحقيق أي تقدم على صعيد  حجم الدعم  الذي سيقدم لليمن لاسيما أن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لليمن وتأتي في المرتبة الثانية تقريبا في حجم الدعم الإنساني لليمن بعد  المملكة.

نرجع ونقول إن وثيقة خطة الإنقاذ  التي أعلنت الحكومة عن إنجازها وجرى تقديمها  للدول والمنظمات المانحة لم تقم الحكومة بنشرها على النطاق الوطن توخيا للمصداقية وكجزء من واجبها تجاه مواطنيها.   لكي يستطيع الباحثين والعاملين في الجامعات  والجهات والمؤسسات والمنظمات  الوطنية  المختلفة من الاطلاع عليها  والتفاعل بشأن  تنفيذها .

وقد كنا نتوقع أن تنشر هذه الوثيقة في كتيب لاعتبارات كثيرة ومن بينها مايرتبط بمبادئ  الافصاح والشفافية والمساءلة  وهو النهج الذي  أعتقد أن الوثيقة دأبت في ديباجتها  للتأكيد عليه إضافة إلى  اهمية إشراك الناس عبر ممثليهم  ومنظماتهم في الرقابة على أداء الحكومة ومن  أجل أن يستطيع أيضا رجال  المال والأعمال وموظفي الحكومة من القيام بما هو عليهم وابداء وجهات نظرهم بشأنه أن كانت هناك ضرورة .

ومن جديد دعوني اقول إن خطة الإنقاذ واية اصلاحات اقتصادية ومالية هي ممارسة و عملية تهم المجتمع بكل فئاتة فوثيقة كهذه لاينبعي حجبها حتى يستطيع الناس مراقبة ماخططت الحكومة  لإنجازة والمساهمة معها  في إنقاذ مايمكن إنقاذه على الصعيد الاقتصادي والتشغيل والتوظيف إضافة على مدى توافق خطة الإنقاذ  مع الواقع ومع متطلبات تحقيق سبل العيش الكريم  وحتى في المساهمة في   النهوض الاقتصادي والاجتماعي  المؤمل

ومشاركة الدولة من أجل وقف مايحصل من تراجع في المؤشرات الاقتصادية والإنسانية وفي قيمة العملة الوطنية بكلمات أخرى الجميع  معنيون في الوطن  بما يحصل وسيحصل في سياق هذه التوجهات وهو مطلب وطني قبل أن يكون خارجي .

شخصيا لم اجد من يجيب على تساؤلاتي في الحكومة بشأن لماذا عمدت الحكومة  على حجب هذه الوثيقة وعدم نشرها على النطاق الوطني ومع ذلك  علينا أن نتفهم أن هناك ربما اعتبارات سياسية وأمنية خاصة والبلد لايزال يعيش حالة الحرب.

21فبراير 2025