البنك المركزي في عدن يصدر تعميما لضوابط العمل التنظيمية لشركات ومنشات ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية اليمنية “وثيقة”

تاربة_اليوم / عدن
24 فبراير 2025

اصدر البنك المركزي اليمني – عدن تعميما من اجل ضوابط العمل التنظيمية لشركات ومنشات ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية اليمنية

وجاء في التعميم مايلي :

تعميم موجة الى كافة شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية

الأخ / مدير عام شركة / منشأة صرافة وكيل حوالات ………….

بعد التحية:

المحترم

الموضوع // ضوابط عمل تنظيمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا الى قانون تنظيم اعمال الصرافة رقم (۱۹) لسنة ١٩٩٥م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٦م، والى قرارات وتعليمات البنك المركزي اليمني التنظيمية ذات العلاقة والى توجيهات قيادة البنك المركزي، ولغرض تنظيم الأنشطة المالية والممارسات العملية في قطاع الصرافة المحلي بشكل سليم، يتم الالتزام بالآتي:

التطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتملة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها، متضمنة البيانات الأساسية: الاسم الرباعي للعميل العنوان، رقم الموبايل ، المصدر، والغرض من العملية ، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة اثبات الهوية للشخص، والمرفقات الداعمة للغرض ، مع الالتزام بإصدار فواتير بيع شراء عمله آلية، تسلم للعميل وقت تنفيذ العملية، وذلك على مستوى كل عملية على حدة بدون استثناء.

. قيام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها، في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد اقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة، وذلك وفقا لسعر الصرف السائد بالسوق.

يمنع على أي شركة منشأة صرافة او وكيل حوالات ان يكون وكيل مباشر لتنفيذ الحوالات المالية لاي شركة / منشأة صرافة او وكيل حوالات محلية أخرى، كما يمنع عليها بيع وشراء العملات الأجنبية فيما بينها، بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك العمليات النقدية المنفذة عبر الصناديق والخزائن.

عدم احتفاظ اي شركة منشأة صرافة أو وكيل حوالات باية حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية، كما ويمنع عليها القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أي منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY) أو أي شبكة حوالات مالية أخرى، ويجب على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء

الحوالات المعنية، تصفية ارصدة الحسابات السابقة لديها خلال مدة اسبوعين من تاريخه

سيقوم البنك المركزي عبر فرق التفتيش الميداني بعملية الفحص والتفتيش الميداني النوعي والمفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مختلف المناطق، كما سيتم القيام بإجراءات الفحص المختلفة اللازمة، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ أرصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية، للتأكد من مستويات الامتثال.

يتوجب على الجميع الالتزام الكامل بما ورد أعلاه، ولما فيه الصالح العام، وفي حال المخالفة للتعليمات الواردة اعلاه او عدم تمكين مفتشي البنك المركزي من القيام بإنجاز مهامهم التفتيشية بالشكل المطلوب، فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، والتي قد تصل الى وقف او الغاء الترخيص.

وتقبلوا تحياتنا.