مواطن من الحديدة يقدم دعوى قضائية ضد شركة النفط في المحافظة بخصوص البترول الملوث والمغشوش

تاربة اليوم
2025-03-26 03:21:00
مواطن من الحديدة يقدم دعوى قضائية ضد شركة النفط في المحافظة بخصوص البترول الملوث والمغشوش
الاربعاء 26 مارس 2025 – الساعة:00:21:50
(تاربة اليوم/ خاص)
*دعوى قضائية ضد شركة النفط ومديرها العام لدى محكمة الأمور المستعجلة بخصوص البترول الملوث والمغشوش ..!!*
: خاص
مقدم الطلب: علي صالح محمد المخلافي ، مقيم في [ الحديدة . غليل مربع 14].
ضد: شركة النفط اليمنية – فرع الحديدة، ممثلة بمديرها العام ..
الموضوع: طلب مستعجل لإلزام المدعى عليه بتعويض الأضرار الناجمة عن تزويد مركبتي ببترول ملوث ..
السيد قاضي الأمور المستعجلة المحترم،
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إليكم بهذا الطلب المستعجل نظرًا لما تعرضت له مركبتي من ضرر جسيم نتيجة تزويدها ببترول ملوث من إحدى محطات الوقود التابعة لوكلاء شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة. حيث قمت بتاريخ [1446/9/10] بتعبئة الوقود من محطة [عبدالله فاضل ]، وبعد ذلك بوقت قصير، تعطلت مضخة الوقود الخاصة بالمركبة، مما استدعى فحصها من قبل مهندس ميكانيكي، والذي أكد لي أن سبب العطل هو تلوث مادة البترول.
وبالرجوع إلى الظروف المحيطة، تبين أن هناك العديد من الشكاوى من مالكي السيارات والدراجات النارية الذين واجهوا نفس المشكلة بعد تعبئة الوقود من محطات تابعة لوكلاء المدعى عليه، مما يدل على أن هناك إهمالًا أو تقصيرًا من جانب المدعى عليه في ضمان جودة الوقود الموزع.
الأساس القانوني للطلب:
1. المسؤولية التقصيرية وفقًا للمادة (225) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن:
“كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.”
وبما أن تزويدي بوقود ملوث تسبب في ضرر مباشر لمركبتي، فإن المدعى عليه يتحمل المسؤولية القانونية.
2. التزام المدعى عليه بضمان جودة المنتج وفقًا للمادة (44) من قانون حماية المستهلك اليمني (القانون رقم 46 لسنة 2008)، والتي توجب على الموردين ضمان سلامة المنتجات والتأكد من جودتها، وتحملهم المسؤولية في حال مخالفة ذلك.
3. المادة (226) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن:
“يكون الالتزام بالتعويض شاملاً لما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.”
وبما أن تعطّل مركبتي حال دون استخدامها وألحق بي خسائر مادية، فإنني أطالب بالتعويض عن الأضرار الفعلية والتبعية.
4. المادة (55) من قانون حماية المستهلك، التي تمنح المستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عند تعرضه لضرر نتيجة استخدام منتج غير مطابق للمواصفات أو معيب.
وعليه، أطلب من عدالتكم التالي:
1. إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف إصلاح مركبتي الناتجة عن استخدام الوقود الملوث، والمقدرة بمبلغ [560.000] ريال يمني.
2. تعويضي عن الأضرار الأخرى، بما فيها تعطيل استخدام المركبة وما يترتب على ذلك من خسائر مالية.
3. إلزام المدعى عليه بوقف توزيع أي شحنة وقود ملوثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة المنتج المقدم للمستهلكين.
ونظرًا لكون الأمر يتعلق بضرر مستمر ويستلزم تدخلًا عاجلًا، فإنني ألتمس من سيادتكم النظر في هذا الطلب على وجه السرعة وإصدار القرار المناسب لحماية حقوقي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير …
مقدم الطلب:
علي صالح محمد المخلافي
رقم الهاتف: [770795353]