حضرموت تطمح في الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية
مقال لـ / هاشم عمر السقاف
الاثنين 4 نوفمبر 2024
تتسارع المستجدات في حضرموت في ظل تعنت مجلس القيادة الرئاسي في عدم تلبية أو النظر في مطالب حضرموت المعلنة في بيان حلف قبائل حضرموت في لقائه المهم المنعقد في منطقة العليب بهضبة حضرموت والذي كان مشهودا حيث لبت النداء أغلب القبائل المنظوية تحت قبة الحلف..
مرت ثلاثة أشهر كاملة ولم تتم الاستجابة وكما يعلم الجميع أن تلك المطالب مشروعة بل و مستحقة وليست مستحيلة التنفيذ وتضمنت في مضمونها الحلول وفي مقدور مجلس الرئاسة ان يخرجها إلى حيث الوجود..
ولكن لا حياة لمن تنادي؟
فالواجب اليوم على قيادة حلف قبائل حضرموت بعد تعنت مجلس القيادة الرئاسي في عدم القبول وتلبية مطالب حضرموت وجب ولزم الترتيب والتنسيق إلى فرض واقع جديد في حضرموت يمهد الطريق إلى استقلاليتها في حكم ذاتي واسع أو كامل الصلاحيات، يستطيع أهل حضرموت أن يديروا شؤونهم الإدارية والمالية والاقتصادية والعسكرية بأنفسهم و بخطط مدروسة بحسب النظم المتبعة في ذلك الشأن.. فالوصول إلى الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية
لا ضرر ولا إضرار فيها بما يخدم مواطني حضرموت وانتشالهم من الوضع المزري و المتدهور في المعيشية وكافة المجالات الخدمية من كهرباء وتعليم وصحة الذي أصاب الموظفين في الدوائر الحكومية والمعلمين بالعجز التام عدم الإيفاء بتلبية مطالب واستحقاقات أسرهم وعوائلهم في ظل تدني الرواتب و ارتفاع صرف العملات الأجنبية بعد أن وصل إلى الريال اليمني إلى أكثر من 500 مقابل الريال السعودي الواحد فمعدل متوسط الموظف اليوم مابين 150 ريال سعودي إلى 200 ريال، عكس ماكان عليه عام 2005م حيث معدل متوسط راتب الموظف مابين 1100 إلى 1450 ريال سعودي ،إذ حينها كان الصرف الألف السعودي ب 55 ألف يمني، و للأسف الشديد أن الحكومة تعامل مواطنيها كأنهم في عام 2005م.. والأمر اليوم شتان بين مشرق ومغرب..
فحلف قبائل حضرموت يقوم على عاتقه اليوم هذه المهمة الصعبة كونه الحامل الذي تبنى الدفاع عن حقوق حضرموت وهو حقًا وفعلَا المدافع عن حقوق حضرموت بتوافق الجميع منذ عام 2013م حين تأسيس الحلف آنذاك.. فلابد لليل أن ينجلي ولابد للفجر أن يظهر بعد ما بلغ السيل الزبى ونال أهل حضرموت ماحسبهم به وكفى
والله المستعان في تحقيق ذلك الطموح في الإدارة الذاتية لحضرموت أو الحكم الذاتي
وبالله التوفيق
