شحنة الديزل في حضرموت لعبة تصفية الساحة وضرب شركة أحقاف
كتب / مزاحم باجابر
السبت 14 ديسمبر 2024
في قضية شحنة الديزل المثيرة للجدل التي شهدتها حضرموت مؤخرًا، انكشفت حقائق متعددة عبر سلسلة من الرسائل الرسمية والتقارير الفنية التي تباينت في مضمونها. وبينما كان يفترض أن تكون المعالجة مدفوعة بالمصلحة العامة، أضحى جليًا أن القضية تجاوزت حدودها الفنية والإدارية لتتحول إلى صراع نفوذ يهدف إلى ضرب شركة أحقاف حضرموت وفتح الطريق أمام متنفذين يطمحون إلى الهيمنة الكاملة على سوق النفط في الجمهورية.
(رسائل رسمية تثير الجدل)
بدأت القضية برسالة صادرة عن مدير شركة النفط بالجمهورية، موجهة إلى مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت، تضمنت توجيهًا بعدم التصرف بالشحنة أو تسويقها في السوق المحلية بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات. تلتها رسالة أخرى من رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح بادويلان، إلى وزير النفط، تطالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن إدخال الشحنة.
ورغم هذه التحركات الرسمية، جاءت نتائج الفحص الفني الذي أجرته شركة سيبولت – الجهة المعتمدة لفحص الشحنات – لتؤكد أن الشحنة مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة. هذا التناقض بين الرسائل الرسمية ونتائج الفحص أثار تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذه التحركات.
(شركة أحقاف تحت النار)
شركة أحقاف حضرموت، المستوردة للشحنة، وجدت نفسها في قلب معركة غير عادلة. ورغم أن نتائج الفحص أكدت براءتها من الاتهامات المتعلقة بالشحنة، إلا أن الحملة التي صاحبت القضية كانت كفيلة بضرب سمعتها ومحاولة إخراجها من السوق.
هذه التحركات لا تبدو عشوائية؛ بل تعكس صراعًا واضحًا على سوق النفط في الجمهورية، حيث تسعى لوبيات نافذة إلى تصفية الساحة من أي منافس وفرض هيمنة مطلقة على استيراد النفط، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لقطاع الأعمال المحلي.
(من المستفيد من تصعيد القضية؟)
الصراع الذي أُثير حول الشحنة كشف عن أطراف لديها مصالح مباشرة في إقصاء شركة أحقاف، ويجعلنا نطرح العديد من التساؤلات، أبرزها:
• لماذا تم تصعيد القضية رغم نتائج الفحص المحايدة؟
• من المستفيد من خروج شركة أحقاف من المعادلة؟
• هل كانت هذه القضية مجرد ذريعة لتحقيق مكاسب تجارية لأطراف نافذة؟
(رسالة إلى المجتمع الحضرمي)
حضرموت بحاجة إلى الوقوف ضد محاولات استغلال القضايا الاقتصادية الحيوية لتصفية الحسابات أو تعزيز نفوذ البعض على حساب المصلحة العامة. حماية الشركات المحلية، مثل أحقاف، هو جزء من حماية اقتصاد المحافظة وضمان وجود سوق تنافسية قائمة على العدالة والشفافية.
(ختامًا: حضرموت أولًا)
ما حدث في قضية شحنة الديزل يسلط الضوء على تحديات أعمق تواجه حضرموت، حيث تتداخل المصالح الشخصية والنفوذ مع القرارات الاقتصادية والإدارية. على الجهات المسؤولة فتح تحقيق شفاف في ملابسات القضية، ليس فقط لكشف الحقيقة، بل أيضًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد استقرار السوق وسمعة الشركات المحلية.
إن استهداف الشركات المحلية لصالح المتنفذين ليس فقط تهديدًا للمصالح الاقتصادية لحضرموت، بل أيضًا إضعاف لثقة المستثمرين في العمل بالمحافظة. الكرة الآن في ملعب الجهات الرسمية، وعليها مسؤولية كبيرة للحفاظ على المصلحة العامة وحماية حقوق الجميع.
