تغلغل الفساد في دولة اليمن .

كتب / أ.د .خالد سالم باوزير
السبت 11 يناير 2025

الفساد في بلدنا لم نعرفه قبل الوحده اليمنية 21 مايو 1990 خاصة في السلطنات الحضرمية ،وان كان ثمة فساد فنحن لم نشاهده ،لم نعاصر هذا العصر الجميل لم نعي بعد
بل نسمع من الاخرين وأن كان روايات وكلمات عن الرشوة ولكن بصراحة بشكل محدود جدا ..لان السلطنات كانت دول نظام طبعا لا يرتقي الى درجة عالية من نظام الدول ..ولكن النظام موجود والرشوة كانت تعتبر عند الشعب في حضرموت الداخل والساحل جريمة والدين الاسلامي .حرم ذلك وهناك حديث نبوي .الراشي والمرتشي في النار ..ولهذا بحكم الا إلتزام الديني في سلوك الحضارم كانت الرشوة محدودة جدا .
بعد سقوط سلطنات حضرموت .ودخول الحضارم عنوة ضمن دولة الجنوب .. استقرار دول. الجنوب المحكومة من حزب واحد قوي ، لم نسمع ان شخص او استلم رشوة من شخص او مواطن مقابل عمل يعمل قانوني او غير قانوني. وان كانت هناك حالات محدودة يتعرض لمن يقبض الرشوة لعقاب شديد ،ربما يطرد من العمل ويتعرض للعقاب و السجن ..وغيرها من عقوبات وفق قوانين اليمن الديمقراطية اقصد دولة الجنوب .وربما هذا كان في حضرموت والمحافظات الاخري الذي كانت في اطار الدولة ..
في يوم إعلان الوحدة اليمنية بضم شعب الجنوب قليل العدد والمثقف المتعلم بدرجات عالية من شهادات التعليم .وجهود تلك الدولة في نشر التعليم والمدارس والمؤسسات الثقافية ..في كل ربوع الجنوب ،حتى انتهاء الامية في الجنوب بفعل قوانين اجبرت الكل على الدراسة من الروضة إلى الثانوية ومن يرغب في الدراسة الجامعية…كانت الدولة تشجع ذلك ،حينها رغم تحفظاتنا على بعض سياسيات تلك الدولة ..لكن الرشوة كانت أن وجدت بنسبة لا تذكر .
دخلنا. وحدة غير متكافئة مع الشمال عشرين مليون أو أكثر ..معرفة شعب الجنوب والحضارم خاصة بثقافة وسلوك الشعب في الشمال تكاد معدومة او قليلة ..لان كانت تفصلنا حدود وكانت وسائل الإتصال والإعلام ليست منتشرة مثل اليوم ،وبالتالي كانا على حين غره بهذا الشعب في الشمال .
أعلنت الوحدة 22 مايو 1990.الحقيقة صدمنا بما شاهدناه ولما لمسناه تعاملنا حتى تعاملنا مع مرافق و دهاليز هذه الدولة سوى الوزرات او المرافق الأخري ..الرشوة عندهم مسموحه عادية بل سلوك مكتسب من قبل من عهد الأئمة الزيدية وربما قبل . أنا ممن صدمت فجعت بوجود هذه الظاهره ..
بعد سنوات قليلة بحكم الإندماج بين الشعبين غزت الجنوب ثقافات شعب الشمال من كل اتجاهاتها ..ولكنه أزداد الغزو الشمالي للجنوب بعد غزو 1994 ،وسيطرت الشمال على كل محافظات الجنوب .. أصبح كل شىء مباح الرسوة خاصة والفساد المالى ،وتعمق ذلك السلوك لان الدولة لم تحاسب أحدا او محاكمه فاسد بل تركت الحبل على الغارب ،اي شئ تريده لابد إن تقدم المال أولا..لو كنت حتى تعرف الشخص في مرفق ما لابد إن تعطيه حقه وفي الأخير الرشوه..قال لي صديق حتى شهادات التعليم بمختلف مراحل الدراسة تباع ..وهكذا أستمر النظام على غض الطرف.. او النية لمحاربة الفاسدين في المجتمع ..
نحن تربينا وعشنا في حضرموت والجنوب بان الرشوة أن كبرت او صغرت قيمتها حرام حرمها الله من سبع سماوات من فوق الأرض.
بعد ثورة مايسمى الربيع العربي ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوا وبعد دخول الحوثي إلى الشمال والاستيلاء على الدولة تعقدت الأوضاع .. واندلاع الحرب التى مازالت مستمره أزداد الفساد والرشوة في البلد ..
واصبحت مرافق الدولةمستباحة في سرقة المال العام من قبل مسؤولي في الوزارات وكل مرافق الدولة . وأصبح المال سائب الكل يأحطخد من المال العام من دون رقيب أو حسيب..رغم وجود أجهزة المراقبة المحاسبة او مايسمى مكافحة الفساد .لكن الدولة لم تحرك. لا ملف فاسد لافي الوزارات ولا المرافق ولا حتى السفارات واجهة البلد في دول الخارج..
ظاهرة الفساد موجودة في كل موقع يمنية.والكل ياخد من المسؤولين وكان الشركة او المرفق ملك أبوه ..والحقيقة في سنوات عاصفة الحزم اصبح كل المال العام مباح .والجهاز المركزي يكتب وينزل المرافق ولكن الدولة أو الحكومة كأن الامر لا يعنيها وخاصة في المناقصات والشراء الخارج أو في السفارات في الخارج ..قبل سنه او كثر بعد توقف تصدير النفط من ميناء الضبة الحضرمي او ميناء النشيمة في شبوه ، تلاشت أموال البنك المركزي .و ضغطت كما أعتقد الدول المانحة او الرباعية دول التحالف العربي ،علة الحكومة الحالية. بضرورة محاربة الفساد المستشري في الدولة تحرك مجلس الرئاسة وأطلق بعض ملفات الفساد ونشرت في ووسائل الإعلام أعتقد انتقائية في بروز بعض الملفات وهذا غير كافي مطلقا يجيب إظهار ملف كل فساد واتخاذ طريق الى المحاكمة العلنية من تلطخت يده بالمال العام ما نشر فساد كبير لكن ما أخفي كان اعظم على الدولة أن تحارب الفساد عبر الأجهزة القانونية من دون رحمة..وليس تدوير الفساد والفاسدين من اخد المال العام من وزارة يرقي إلى منصب آخر وهذا اسلوب خطا في خطأ كبير ..المحاكمة الشفافة هي السبيل الوحيد لكشف اللصوص والفاسدين والحد.منه . وإن أي كان لابد من الفاسدين حتى من كان رئيس حكومة أن يخضع للمحاكمة والمسألة القانونية