مدير عام شركة بترومسيلة : الشركة أضافت إلى خزينة الدولة قيمة تصدير أكثر من 174 مليون برميل نفط خام منذُ تأسيسها وحتى أغسطس 2022م
تاربة_اليوم / متابعات
11 يناير 2025
في حوار صحفي أجرته صحيفة (عدن الغد)، أوضح المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة الأستاذ محمد أحمد بن سميط كثير من الجوانب المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة، فإلى الجزء الأول من الحوار المنشور في عدد اليوم.
حوار: فتحي بن لزرق
اهلا بك في هذا الحوار أستاذ محمد؟
1) دعنا بداية نبدأ منذ اللحظة الاولى لتأسيس شركة بترومسيلة … كيف تأسست الشركة ولماذا تأسست في هذا العام تحديد؟
أولاً أود أن أعبّر عن تقديري لتواصلكم بشأن إجراء هذا الحوار الصحفي، وهي فرصة مناسبة لتوضيح كثير من الجوانب المتعلقة بأعمال وأنشطة شركة بترومسيلة الوطنية عبر صحيفتكم الغراء.
فيما يخص سؤالك، فقد تأسست شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) في 18 ديسمبر 2011م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 للعام 2011م، وذلك عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج الخاصة بقطاع المسيلة (14) مع المشغل السابق (شركة كنديان نكسن) التي استمرت عشرين عاماً.
وبناءً على قرار تأسيس الشركة، انتقلت كافة الاصول والممتلكات الخاصة بالقطاع من حقول ومنشآت وكذلك خط أنابيب نقل النفط بطول (137) كيلومتر وانابيب فرعية طولها تقريبا 2500 كيلومتر وميناء الضبة لتصدير النفط الخام ووحدات تكرير الديزل وغيرها إلى شركة بترومسيلة. كما آلت إليها الموارد البشرية المؤهلة، والنظم الإدارية، والفنية، والمؤسسية.
2) ما هي أبرز مهام الشركة منذ تأسيسها وتوليكم منصب مديرها العام؟
كانت أبرز المهام في حينها ترتيب أولويات الشركة الوطنية الناشئة عبر تحديد استراتيجية العمل والأهداف المؤسسية والعملية للشركة وتمكين كوادرها المجربة والقيام بمسؤوليتها الاجتماعية في مناطق الامتياز ومحافظة حضرموت وتعويضها عن سنين طويلة من الحرمان واستمرار الإنتاج والتصدير لدعم الاقتصاد الوطني حيث ان حقول المسيلة وميناء الضبة كانت وما زالت المصدر الرئيسي لخزينة الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن التصدير الذي تشرف عليه الدولة وكذلك التطور والتوسع لما فيه الصالح العام. إن مهام الشركة هي تنفيذ عمليات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط في القطاعات التي كلفت بإدارتها، وحسب اصول الصناعة البترولية العالمية. نذكر هنا أن شركة بترومسيلة قد أضافت إلى خزينة الدولة قيمة تصدير أكثر من 174 مليون برميل نفط خام، منذ تأسيسها في 18 ديسمبر 2011م حتى آخر تصدير فعلي للنفط الخام لصالح الدولة في أغسطس 2022م (باستثناء فترة توقف لمدة عام تقريبا عند احتلال ميناء الضبة في عام 2015م)، أي فترة عشر سنوات تقريبا، وأيضاً قامت كوادرها بإنجاز عدة مشاريع نوعية وناجحة.
3) هل تستطيع شركة بترومسيلة ان تدير قطاعات نفطية اضافية وهل فعلا الشركة اسندت لها مهام ادارة بعض الحقول بطريقة رسمية وقانونية ام ان الامر تم بصورة عشوائية وغير قانونية؟
بالطبع تستطيع شركة بترومسيلة الوطنية إدارة قطاعات جديدة، حيث أثبتت قدرتها على ذلك عبر كوادرها المؤهلة ونظمها المؤسسية وعلاقتها الاستراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات البترولية.
وقد أثرت الأحداث التي مرت بها البلاد على عمليات جميع القطاعات النفطية مما أدى إلى مغادرة الشركات الأجنبية العاملة في اليمن سواءً تلك التي انتهت اتفاقياتها مع الدولة أو التي أصرت على الإنسحاب رغم عدم انتهاء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج معها.
تفتخر شركة بترومسيلة انها هي الشركة الأولى في البلاد بشكل عام التي شرعت في إعادة الإنتاج والتصدير عام 2016م بعد تحرير ميناء الضبة وساحل حضرموت مما شجع بعدها الشركات الأخرى الوطنية والأجنبية على إعادة الإنتاج. ومباشرة قررت الدولة حينها تكليف شركة بترومسيلة بتشغيل قطاعات مختلفة وفقا لقرارات رسمية صادرة من الدولة والحكومة، بناءً على النجاحات التي حققتها الشركة في الأعوام الأولى بعد التأسيس.
على سبيل المثال، في خضم الأزمة وخلال ظروف حرجة للغاية في مطلع 2015م، انسحبت شركة كنيديان نكسن شرق الحجر من تشغيل قطاع (51) في محافظة حضرموت، ومن أجل قطع الطريق من التلاعب بالقطاعات النفطية ونظراً للفراغ الدستوري واستقالة الحكومة، صدرت توجيهات رئاسية حينها قضت بتسليم قطاع 51 لشركة بترومسيلة في 11 إبريل 2015م.
وفي 28 ديسمبر 2015م، أصدرت الحكومة الشرعية قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2015م بشأن تكليف شركة بترومسيلة بتشغيل قطاع (10) بعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع المشغل السابق (شركة توتال).
وفي 26 أكتوبر 2016م، أصدرت الحكومة الشرعية قرار مجلس الوزراء رقم (32) لعام 2016م بشأن تكليف شركة بترومسيلة بتشغيل قطاع (53)، وتم إلغاء قرار إنشاء شركة بتروسار التي أنشأت بعجالة في خضم الازمة مطلع 2015م (حين انسحبت شركة دوف) ولكنها لم تنجح في تشغيل القطاع.
وعليه، يتضح بأن شركة بترومسيلة قد تولت استلام وتشغيل القطاعات المذكورة في حوض المسيلة النفطي بناءً على قرارات واضحة من قيادات الدولة والحكومة ووثائقها موجودة لدى الجهات المعنية في الدولة.
وقد أسهم ذلك في تعزيز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، وحافظت على اصول القطاعات النفطية المذكورة خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية وعملت على خفض النفقات التشغيلية لتلك القطاعات عبر تطبيق نظام العقود المشتركة لخدمات الصيانة وتراخيص الأنظمة المعلوماتية وعمليات الإمداد والتموين وغيرها، وبالتالي تحقيق جدوى إقتصادية من تشغيل القطاعات وتوفير عائدات مالية جزيلة للدولة.
ان مساحة القطاعات 10 و14 و51 و53 التي تشغلها بترومسيلة في حضرموت مجتمعة تبلغ حوالي 4.700 كيلومتر مربع بينما تبلغ مساحة قطاع 18 حوالي 8.400 كيلومتر مربع المشغل من قبل زملائنا في الشركة الوطنية العريقة صافر.
اما في محافظة شبوة فاختيرت شركة بترومسيلة لتشغيل قطاع 5 من قبل ممثل الدولة في القطاع شركة وايكوم والشركاء الأجانب في القطاع 5 بدلا عن المشغل السابق الذي استبعد قانونيا نتيجة مخالفات ووقعت مع تلك الأطراف اتفاقية مع بترومسيلة تسمي اتفاقية الانضمام ومازالت بترومسيلة هي المشغل للقطاع وفقا لهذه الاتفاقية، وقدمت شركة بترومسيلة بعض المساعدات لمناطق الامتياز هناك ولديها خطط استراتيجية طموحة لتقديم المزيد وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية والتكرير بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة.
4) حدثنا كيف توسع نشاط الشركة لاحقا؟
بناءً على الإنجازات التي حققتها شركة بترومسيلة في تشغيل القطاعات النفطية والتي أكدت إمكانياتها المؤسسية وقدراتها الهندسية والفنية، فقد كلفتها الدولة في نهاية عام 2016م بعد استلام قطاع 10، بالإشراف على إنشاء محطة كهرباء وادي حضرموت الغازية بقدرة 75 ميجاوات في قطاع 10 لتوليد الكهرباء من الغاز المهدر والذي كان يحرق لسنوات عديدة من المشغل الأجنبي السابق قبل استلام بترومسيلة لقطاع 10 مطلع 2016م وتولّد الكهرباء لصالح مناطق الامتياز ومدن وقرى وادي حضرموت. وقد أنجزت المحطة بكلفة إقتصادية وخلال فترة قياسية. ودخلت المحطة في الخدمة بداية العام 2018م وتشغلها شركة بترومسيلة مجانا.
جدير بالذكر وحسب الطاقة الكهربائية الفعلية المولّدة من هذه المحطة منذ بدأ عملها في مطلع 2018م وحتى 31 ديسمبر 2024 فأن إجمالي الوفر المالي الذي قدمته المحطة لخزينة الدولة أولا حسب تكاليف عقود شراء الطاقة الحالية حوالي 190 مليون دولار وثانيا الوفر من إستخدام الغاز الطبيعي المهدر في حالة التشغيل بدلا عن وقود الديزل حوالي 708 مليون دولار.
وفي عام 2018م، كلفت الدولة شركة بترومسيلة بالإشراف على إنشاء محطة كهرباء في مدينة عدن (محطة الرئيس) بقدرة 264 ميجاوات ممولة بالكامل من خزينة الدولة، قابلة للتوسعة إلى 750 ميجاوات تعمل بأنواع متعددة من الوقود. وقد دخلت المرحلة الأولى للمحطة الخدمة في بداية العام 2022م وأوكل للشركة بعد ذلك الإشراف على مشروع خطوط الضغط العالي 132 كيلوفولت ومحطات تحويلية في الحسوة والمنصورة وخورمكسر ممولة بالكامل أيضا من خزينة الدولة. ويتم تشغيل المحطة بقدرة مخفضة نظرا لعدم توفر كميات كافية من الوقود. وهذا المشروع الإستراتيجي يعد أكبر منشأة لتوليد الكهرباء في عدن وسوف يسهم في توفير الكهرباء لمدينة عدن والمحافظات المجاورة.
ويبلغ الوفر الفعلي الإجمالي الذي ساهمت فيه هذه المحطة لخزينة الدولة عبر التشغيل الجزئي لتوربين واحد فقط بشكل متقطع نظرا لعدم توفر الوقود خلال الفترة من ديسمبر 2021م حتى ديسمبر 2024م، حوالي 72 مليون دولار وإذا افترضنا توفر الوقود الكافي لتشغيل توربين واحد فقط فإن الوفر المالي سيكون حوالي 141 مليون دولار لهذه الفترة. وكذلك إذا افترضنا توفر الوقود لتشغيل توربينتين، فسيكون الوفر المالي حوالي 282 مليون دولار لهذه الفترة لصالح لخزينة الدولة.
لا ننسى هنا وحدات تكرير الديزل في حقول الشركة بحضرموت التي تشغلها شركة بترومسيلة وتقوم بتقديم كميات من الديزل مجانا للمصالح الحيوية في مناطق الامتياز وكميات من الديزل المدعوم الذي تقدمة بترومسيلة للمؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط اليمنية بساحل ووادي حضرموت. ومؤخرا في 22 نوفمبر 2024م تم استكمال وحدات تكرير المازوت الذي سيسهم انتاجه في استقرار الطاقة وتوفير العملة الصعبة لخزينة الدولة.
5) مع ظروف الحرب والاضطرابات وتناقص الإنتاج ووفرة الموظفين كيف تعاطت بترومسيلة مع هذه المتطلبات وهل صحيح ان الشركة استغنت عن جزء كبير من عمالتها خلال السنوات الماضية؟
لم تقم الشركة بفصل أي موظف ولم تقم بأي توظيفات جديدة، ولكن قامت بتطبيق وتنفيذ إجراءات تقشفية تتماشى مع القانون والتحديات القائمة وتحافظ الشركة على المميزات الطبية والتقاعدية وغيرها لجميع الموظفين دون استثناء. ويتم استقدام الموظفين الضروريين لجميع الإدارات والاقسام في الحقول حسب حاجة العمل آخذين بالاعتبار التوقف القائم.
6) اثير حديث طويل مؤخرا عن مخالفات قانونية وادارية ومالية ارتكبتها الشركة مؤخرا وتحديدا قيادة الشركة بينها تسجيل الشركة في أحد موانئ الجوار وهو ميناء صلالة .. هل لك أن تحدثنا عن عملية التسجيل وما هي مهام هذا التسجيل؟
إن شركة بترومسيلة قد سجلت “مكتب لوجستي” في مدينة صلالة بهدف تجميع المعدات والمواد التي تستوردها الشركة من دول مختلفة لأغراض العمليات ثم نقلها براً عبر منفذ شحن البري مثلها مثل كثيرا من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط في اليمن. وتملك هذا الفرع اللوجستي شركة بترومسيلة بالكامل 100% وفقا لسجلها رقم 4775/21 الصادر من دولة المنشأ اليمن والذي يتم تجديده في سيئون محافظة حضرموت وتلفون الشركة في حضرموت ( 00967 5 332168 ) مذكور في وثيقة تسجيل المكتب اللوجستي.
اما بخصوص الرأسمال المذكور فهو التابع لبترومسيلة في المركز الرئيسي بحضرموت وفقاً لقرار إنشائها الذي ينص بأن رأسمال الشركة الاسمي يشمل إجمالي الأصول والممتلكات التي آلت للشركة من المشغل السابق وتشمل جميع المنشآت النفطية والغازية والحقول الإنتاجية ومنشآت توليد الطاقة ووحدات التكرير وميناء الضبة وشبكة الأنابيب الرئيسية 137 كم والفرعية 2500 كم وغيرها من المعدات والمواد بإجمالي قيمة 2.8 مليار دولار تقريبا. فعندما نتحدث ونفاوض الشركات العالمية المصنعة بشكل مباشر ودون وسطاء، نذكر دائما إجمالي أصول ورأسمال الشركة، وإلا لما توصلت الشركة للنجاحات التي نشهدها بإستمرار. يساعد هذا الفرع اللوجستي في الخزن والتجميع ويسهل توريد وإدخال المواد والمعدات المختلفة اللازمة للعمليات البترولية، نظراً لصعوبة التوريد البحري إلى الموانئ اليمنية خلال السنوات الماضية ورفض بعض الشركات النقل إلى اليمن مباشرةً. كما أنه يوفر مبالغ طائلة حيث يتم تجميع الشحنات الواردة من مصادر مختلفة واخذ الموافقات اللازمة ونقلها معاً إلى اليمن، ومن خلال ذلك تم تسهيل الأعمال التشغيلية وتنفيذ العديد من المشاريع النوعية الناجحة التي تخدم الوطن.
جدير بالذكر ان ميناء صلالة استراتيجي للشركة فمثلا قبل استيلاء العناصر الخارجة عن القانون في 2015م على ميناء الضبة تم اخراج سريع لجميع قوارب القطر الضرورية للتصدير والقوارب الخدمية الاخرى الى ميناء صلالة وظلت راسية فيه لمدة عام تقريبا وتم الحفاظ على هذه الأصول ولم تقع في أيدي الأطراف الخارجة عن القانون. وللعلم يتم قبل كل تصدير للنفط الخام لصالح الدولة منذ عام 2016م دخول قوارب التصدير وطواقمها المتخصصة من غواصين ومتخصصين من ميناء صلالة بحرا نظرا لتوقف مطار المكلا ويتم ذلك بموافقة دورية مشكورة من وزارة النقل.
7) وماذا عن وضع قطاع (5) في محافظة شبوة والخلافات التي أثيرت مؤخرا حول تشغيل القطاع؟
توقف تشغيل قطاع 5 في عام 2015م، حيث بيعت حصة المشغل السابق عدة مرات ومؤخرا الى شركات غير معروفة الهوية المؤسسية ولا تملك الخبرة الفنية لتشغيل القطاع، ودون الرجوع إلى وزارة النفط وأخذ موافقتها مسبقاً. ولم توافق الوزارة ولا وايكوم حينها ولا الشركاء الاخرين على تلك الإجراءات لأنها تتعارض مع اتفاقية المشاركة في الإنتاج ونزاهة القطاع النفطي. وقد عبر الشركاء بوضوح عن عدم رضاهم على طريقة المشغل في إدارة القطاع ومخالفاته القانونية، وفقاً لمحضر اجتماع 30 مارس 2021م الذي عقد في القاهرة. كما أعتذر الشركاء عن قبول تشغيل القطاع بدلاً عن المشغل السابق. وفي الاجتماع المذكور، تم الاتفاق على مقترح بأن تتولى شركة وطنية تشغيل القطاع. واتفق الشركاء على اختيار شركة بترومسيلة لتشغيل القطاع بالإجماع.
وحرصاً من الوزارة على إعادة تشغيل القطاع (باعتباره مصدر هام للعائدات المالية للدولة) وبعد موافقة الشركاء على أن تكون شركة بترومسيلة هي المشغل الجديد للقطاع، فقد وافقت الوزارة على ذلك بعد أخذ موافقة الحكومة. وقد وقعت شركة بترومسيلة اتفاقية الانضمام لتشغيل القطاع مع الشركاء بتاريخ 24 ديسمبر 2021م، والتي بموجبها عينت بترومسيلة مشغلاً لقطاع (5).
ونظرا لتوقف الإنتاج لفترة طويلة في هذا القطاع والازمة المستمرة في البلاد عرض بعض الشركاء للوزارة ووايكوم بيع حصصهم لوايكوم او لاي جهة مملوكة للدولة وإلا فإنهم سوف يقومون ببيعها لأطراف أخرى. كما حاولت شركة وايكوم (التي تملك وايكوم كشريك حصة 20% في القطاع) شراء تلك الحصص ولم تنجح نتيجة تخلفها في دفع حصتها في نفقات التشغيل، ثم أعطت الوزارة عند ذلك موافقتها لشركة بترومسيلة لشراء تلك الحصص وكياناتها المرتبطة بالقطاع (5)، فاستحوذت بترومسيلة على حصة شركة إكسون بنسبة (15) ثم على حصة توتال بنسبة (15%) بنفس الآلية.
وقد كان هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث إن شركة بترومسيلة شركة وطنية مملوكة للدولة وأن عائدات حصتها من إنتاج النفط الخام تؤول بشكل كامل إلى خزينة الدولة. بالإضافة إلى أن حصول شركة بترومسيلة على حصة في القطاع يعتبر قوة لتمثيل الدولة في قرارات الشركاء عبر إعطائها الحق في التصويت على القرارات التي يتخذها الشركاء ويمكّنها من الدفاع عن حقوق الدولة في تلك القرارات.
وقد حصلت مؤخرا خلافات نتيجةً لطلب بعض الشركاء إغلاق القطاع إغلاقا كاملا وفصل للموظفين، وقد اعترضت شركة بترومسيلة على ذلك الإجراء لأنه يضر بمصلحة القطاع وكوادره فتم التنسيق على موقف موحد للشركتين الوطنيتين اللتان لديهما حصص في القطاع (بإجمالي 50%) وتم الاتفاق تحت رعاية معالي وزير النفط والمعادن على التصويت لميزانية مخفضة وعدم محاولة إبعاد المشغل الوطني، للأسف تنصلت عنه بعض الأطراف مما خالف التوجيهات الحكومية واضر اضرارا بالغةّ بشركة بترومسيلة والمصلحة الوطنية تلاه تصرف غريب في محاولة الغاء بعض الاتفاقيات القائمة ومحاولة فرض المشغل السابق المبعد بطرق لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، ولكن شركة بترومسيلة رفضت تلك التصرفات غير القانونية وظلت المشغل القانوني للقطاع.
8) دعنا نذهب الى الساحل قليلا وتحديدا ميناء الضبة اثير مؤخرا الحديث عن وجود مصافي تقليدية لتكرير النفط واتهمت بترومسيلة بانها هي من تسهل هذه الإمور .. ما مدى صحة هذه الاتهامات وكيف يخرج الوقود الخام هنا؟
بناءً على توجيهات وأوامر رسمية من الحكومة ممثلة في وزارة النفط والمعادن، تقوم شركة بترومسيلة بتوفير كميات من النفط الخام لمحطة كهرباء عدن ثم مؤخرا محطة الريان لتوليد الكهرباء بساحل حضرموت من ميناء التصدير في الضبة ودور بترومسيلة محصور حسب الالية المتبعة في تعبئه تلك القواطر ووزارة النفط مسؤولة على النقل والجهات المستفيدة مسؤولة على مراقبة الاستهلاك، وفقا للآلية المعتمدة تنتهي مسؤولية بترومسيلة بخروج القواطر من بوابة الميناء. وتستلم كشوفات يومية قبل التحميل تتضمن بيانات القواطر والكميات المطلوب تحميلها من مكتب وزير النفط بخصوص كهرباء عدن ومن المؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت بخصوص محطة كهرباء الريان. وترسل تقارير دورية إلى مكتب معالي وزير النفط ودائرة تسويق النفط بالكميات الفعلية المحملة لتلك الجهات ليتم التحاسب معها من قبل الوزارة. وشركة بترومسيلة دورها محدود ويتم وفقا للتوجيهات والنظم المتبعة، أما مراقبة أين تذهب فيقع على عاتق الجهات الناقلة والمستفيدة.
