الصحافة اليوم – البنك الدولي يعدل توقعات النمو في الدول العربية خلال يناير.. تعرف على موقع اليمن

ك

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في العام الحالي مقابل 3.8% توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.

لكن ذلك يعد ارتفاعًا من مستوى 1.8% النمو المُقدر للعام الماضي، ورجح استمرار تعافي النمو إلى 4.15% في 2026.

وأرجع البنك خفض توقعاته إلى استمرار خفض الإنتاج من قبل كبار منتجي النفط.

قصص اقتصادية

اقتصاد صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025

وقال إن المخاطر الرئيسية التي تهدد توقعات النمو في المنطقة تتمثل في الصراعات المسلحة، وزيادة حالة عدم اليقين السياسي، والتحولات العالمية غير المتوقعة في السياسات.

وقال إن المخاطر الأخرى تشمل ارتفاع التضخم العالمي وما ينتج عنه من تشديد للظروف المالية العالمية، بجانب زيادة تواتر الحوادث المناخية.

توقعات البنك الدولي للنمو في الدول العربية

الدول توقعات يناير 2025 توقعات أكتوبر 2024 الفارق

قطر 2.7 2.7 0

الإمارات 4 4.1 -0.1

البحرين 3.3 3.3 0

الكويت 1.7 2.5 -0.8

السعودية 3.4 4.9 -1.5

عمان 2.4 2.7 -0.3

الجزائر 3.4 3.8 -0.4

العراق 3.5 4 -0.5

مصر 3.5 3.5 0

تونس 2.2 2.2 0

الأردن 2.6 2.6 0

المغرب 3.9 3.9 0

غزة والضفة 4.7 5.5 -0.8

ليبيا 9.6 10.7 -1.1

سوريا -1 -1 0

اليمن 1.5 1.5 0

التوترات الجيوسياسية

نوه البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية كلفت اقتصادات المنطقة الكثير، حيث تأثرت بشدة اقتصادات الضفة الغربية وغزة، إذ يعاني عدد كبير من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

كما عانت الدول المجاورة من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، فرغم أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نهاية نوفمبر الماضي قد خفف من التوترات في لبنان، إلا أن النزاع أدى إلى أضرار اقتصادية جسيمة، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 5.7% في 2024.

وانخفض عبور السفن عبر قناة السويس نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر، ما تسبب في تعطيل التجارة الدولية وزيادة المخاوف الأمنية في الدول المجاورة.

ونوه أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة في سوريا بعد الاضطرابات السياسية التي حدثت في أوائل ديسمبر الماضي.

الاقتصادات العربية خلال 2024

توقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.6% في 2024، ويرجع ذلك إلى النشاط غير النفطي القوي المدعوم بأسواق العمل الكبيرة وانتعاش تدفقات رأس المال.

وخفض البنك توقعاته للاقتصاد السعودي العام الحالي إلى 3.4% مقابل 4.9% توقعات أكتوبر الماضي، ولكنه لايزال يعكس تسارعًا مدعومًا بالنشاط القوي في القطاع غير النفطي – خاصة في الخدمات – وكذلك زيادة إنتاج النفط وصادراته.

وفي ليبيا قال إنه في ظل التضخم المرتفع، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي 2.7% في 2024، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات السياسية السابقة.

وتوقع أن يتباطأ النمو في الجزائر إلى 3.15% في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى القيود المفروضة على النشاط النفطي بسبب حصة إنتاج النفط في “أوبك+” وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال إنه في الدول المستوردة للنفط، أدى التضخم المرتفع إلى تباطؤ في توسع الطلب والنشاط في القطاع الخاص، كما أن تداعيات النزاع في المنطقة قد عطلت العديد من الاقتصادات. ت

وخفًض النمو في الدول المستوردة للنفط بشكل أكبر في العام الماضي، ليصل إلى 2.2%، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من الدول المصدرة للنفط.

وفي مصر، تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/24 (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، نتيجة لانخفاض الشحن عبر قناة السويس، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وانكماش قطاع التصنيع غير النفطي بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات والاختناقات المستمرة في الإمدادات، ونقص العملات الأجنبية السابق.

ومع ذلك، فإن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي قد حسن من ثقة المستثمرين، مما عزز نشاط القطاع الخاص في النصف الثاني من 2024.

ولفت إلى أنه في تونس، ساهمت ظروف الجفاف المستمرة والطلب المحلي الضعيف في تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في العام الماضي مقارنة بما كان متوقعًا سابقًا، ليقتصر النمو على 1.2%.

وتباطأ النمو في المغرب إلى 2.9% في 2024، ويرجع ذلك إلى تباطؤ الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف.

التضخم

وبين الدول المصدرة للنفط، ظل التضخم معتدلاً في دول مجلس التعاون الخليجي – في جميع الدول قريبًا، بسبب أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأميركي – مع تضخم أساسي أعلى أو أقل من الصفر قليلاً منذ يوليو الماضي.

وفي الدول المستوردة للنفط، ظل التضخم العام مرتفعًا ولكنه تباطأ تدريجيًا منذ أواخر 2023، خاصة في مصر ولبنان، بدعم من استقرار أسعار الصرف.

وفي الضفة الغربية وغزة، أدى النقص الكبير في المنتجات الأساسية وتعطيل سلاسل الإمداد، خاصة في غزة، إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.

آفاق النمو

من المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.3% في 2025 و4.6% في 2026.

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الجزائر والعراق وليبيا خلال 2025، بواقع 0.4% و0.5% و1.1% على الترتيب، لكن مازال النمو في ليبيا قرب 9% في المتوسط خلال عام 2025 و2026، شريطة تعافي إنتاج النفط بشكل كامل.

ثبت البنك توقعاته للنمو في مصر، عند 3.5% خلال العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 4.2% العام المالي المقبل، في تسارع ملحوظ عن مستويات العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص في ظل تراجع التضخم تدريجيًا، بالإضافة إلى تدفقات قوية من التحويلات المالية، وتحسن الثقة الاقتصادية.

وقال إن الاستثمار في مصر، سيدعم النمو خصوصًا في تطوير البنية التحتية، والتدفقات من الإمارات.

ورجح ارتفاع النمو في الأردن قليلاً ليصل إلى 2.6% سنويًا في 2025-2026، مع استمرار السيطرة على التضخم، وفي تونس، من المتوقع أن يتعافى النمو ليصل إلى 2.2% في 2025 و2.3% في 2026، مدعومًا بتحسن التمويل الخارجي وظروف اقتصادية أفضل وارتفاع الطلب الخارجي، خاصة من أوروبا.

وفي المغرب، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.9% في 2025 قبل أن يتباطأ إلى 3.4% في 2026، وذلك في حال تحسن الظروف الجوية وزيادة الإنتاج الزراعي في 2025.

وقال إن التوقعات الاقتصادية تبقى غير مؤكدة بشكل خاص في لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن، نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه هذه البلدان.

وفي اليمن، قدًر البنك أن يظل النمو محدودًا عند 1.5% هذا العام بعد عامين من الانخفاض، نتيجة للاضطراب الأمني المستمر وسط مفاوضات السلام غير المستقرة والتوترات الداخلية العالية.

وتوقع أن يكون للسياسات المالية في المنطقة تأثير محايد على النمو في 2025، حيث سيظل العجز المالي على مستوى المنطقة مستقرًا بشكل عام، رغم وجود اختلافات بين البلدان.