ابحث في الموقع
تاربة اليوم - الموقع الإخباري اليمني

في آخر قرار رئاسي.. بايدن يعفو عن أنتوني فاوتشي لتجنب انتقام ترامب السياسي

في آخر قرار رئاسي.. بايدن يعفو عن أنتوني فاوتشي لتجنب انتقام ترامب السياسي


تاربة اليوم – متابعات
2025-01-20 18:41:00

في آخر قرار رئاسي.. بايدن يعفو عن أنتوني فاوتشي لتجنب انتقام ترامب السياسي

في خطوة غير مسبوقة، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، في يومه الأخير بالمنصب، عفوًا رئاسيًا عن الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة الكونغرس المعنية بالتحقيق في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول، هذه الخطوة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، إذ تأتي في ظل مخاوف من ملاحقات قانونية قد يطلقها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

مواجهة “الانتقام السياسي”

خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض، أوضح بايدن أن هذا القرار يعكس قلقه العميق إزاء التهديدات والترهيب الذي تعرض له مسؤولون حكوميون بسبب أدائهم لوظائفهم.

وقال بايدن: “بعض هؤلاء المسؤولين كانوا مهددين بملاحقات جنائية، ومن بينهم الجنرال مارك ميلي والدكتور أنتوني فاوتشي وأعضاء وموظفي اللجنة المختارة للتحقيق في أحداث الكابيتول. هؤلاء الأشخاص لا يستحقون أن يكونوا أهدافًا لملاحقات ذات دوافع سياسية”.

وأضاف بايدن، أن الجنرال ميلي، الذي خدم في الجيش الأميركي لأكثر من أربعة عقود، تحمل مسؤوليات قيادية كبرى في أخطر مناطق العالم، ودافع عن الديمقراطية في كل مهمة أُسندت إليه، كما أشاد بالدكتور فاوتشي الذي أمضى أكثر من نصف قرن في خدمة الصحة العامة، وأسهم بشكل كبير في مكافحة أزمات صحية كبرى مثل الإيدز والإيبولا، وكان له دور حاسم في التصدي لجائحة كوفيد-19.

لجنة السادس من يناير

وتطرق بايدن في خطابه إلى أحداث السادس من يناير 2021، عندما هاجم حشد من المتمردين مبنى الكابيتول في محاولة لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال: إن الكونغرس شكّل لجنة مختارة من الحزبين للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم المروع وأسبابه.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة وموظفيها، بالإضافة إلى ضباط شرطة الكابيتول وشرطة العاصمة الذين أدلوا بشهاداتهم، كانوا في الخطوط الأمامية لكشف الحقائق وحماية النظام الديمقراطي.

وأكد بايدن أن العفو الممنوح يهدف إلى حماية هؤلاء الأفراد من ملاحقات قضائية “غير مبررة” قد تستهدفهم في المستقبل.

أصداء القرار

أثار العفو جدلاً واسعًا بين المراقبين، حيث وصفه البعض بأنه إجراء ضروري لحماية المؤسسات الديمقراطية، فيما رآه آخرون سابقة قد تؤثر على العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية. وفي كل الأحوال، يعكس هذا القرار مشهدًا سياسيًا مشحونًا، ويضع تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة



تعليقات (0)

إغلاق