التلاعب بثروات حضرموت قراءة في التناقضات والمغالطات الرسمية

كتب / مزاحم باجابر
الجمعة 31 يناير 2025

(مقدمة)
ثروات حضرموت النفطية التي يُفترض أن تكون منبعًا للأمل والاستقرار لأبناء المحافظة أصبحت اليوم شاهدًا على عبث السلطة وتلاعبها بمصير المواطنين.
ما كشفه خطاب محافظ حضرموت بتاريخ 30 يناير 2025، إلى جانب الوثائق الرسمية السابقة يفضح تناقضات صادمة ومغالطات تهدف إلى تضليل الرأي العام والتستر على عمليات فساد ممنهجة تُدار في وضح النهار.

(التناقضات في الأرقام والمعلومات)

أبرز ما جاء في خطاب المحافظ هو الادعاء بأن محطة كهرباء الريان تتلقى قاطرتين فقط من النفط الخام أسبوعيًا أي ما يعادل 200,000 لتر أسبوعيًا.
لكن خطاب وزير النفط الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2024 يكشف الحقيقة المحافظ وجه مذكرة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 يطلب فيها تخصيص 200,000 لتر يوميًا، أي 1,400,000 لتر أسبوعيًا وهي كميات تم تحميلها رسميًا منذ ذلك التاريخ الذي رفع فيه المحافظ رسالته.

هذا التضارب الكبير بين الأرقام يثير أسئلة خطيرة:
• أين تذهب الفروقات الضخمة بين الكميات المصرح بها فعليًا وما يُزعم تسليمه؟
• لماذا يتم تقديم أرقام متناقضة للرأي العام ومن المستفيد من هذه المغالطات؟

(إنشاء مصفاة بدائية خارج الإطار القانوني)

يدعي المحافظ أن إنشاء وحدة تكرير النفط تم بالتنسيق مع وزارة النفط وبإجراءات رسمية لكن خطاب وزير النفط يكشف أن الموافقات اقتصرت على تزويد محطة الريان بالنفط الخام فقط دون أي ذكر لإنشاء مصفاة.

هذا التصرف يفتح بابًا للتساؤل:
• ما الأساس القانوني لإنشاء مصفاة دون موافقات واضحة من الجهات العليا؟
• من المسؤول عن هذا العبث الذي يخرج عن الإطار القانوني ويتسبب في استنزاف موارد المحافظة؟

(غياب الشفافية واستغلال الموارد السيادية)

ما ظهر من تناقضات ومغالطات يعكس بوضوح غياب الشفافية ومحاولات تضليل المواطنين.
الإدارة السيئة لملف النفط فتحت المجال أمام استغلال الموارد السيادية لعمليات تهريب ممنهجة لتُحرم حضرموت من حقوقها المشروعة في ثرواتها.

(دور الإعلام الوطني والمجتمع في مواجهة الفساد)

وسط هذا العبث برز الإعلام الوطني الحر خصوصًا الإعلام المؤيد لحلف قبائل حضرموت كصوت قوي في كشف الحقائق والدفاع عن حقوق المواطنين.
هذا الإعلام تعرض لحملات تشويه من المنظومات الموالية للفاسدين لكنه استمر في أداء واجبه الوطني بشجاعة وشجاعة مما يثبت أن حضرموت لن تُخدع بسهولة.

(المطلوب الآن مواجهة الفساد ومحاسبة المسؤولين)

في ظل ما تم كشفه أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة:
1. فتح تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن مصير الكميات المفقودة من النفط الخام ومحاسبة المتورطين في التهريب.

2.  تعزيز الرقابة على المنشآت النفطية لضمان وقف العبث بثروات المحافظة.

3.  إعادة هيكلة إدارة الموارد لضمان الشفافية والعدالة في توزيعها.

4.  محاسبة الفاسدين سواء كانوا مسؤولين محليين أو جهات متواطئة مع عمليات التهريب.

(خاتمة)

ما يجري في حضرموت هو جريمة بحق أبنائها وحق ثرواتها التي تُستغل لخدمة قلة فاسدة على حساب الملايين. أبناء حضرموت اليوم مطالبون بالوقوف صفًا واحدًا لمحاسبة كل من تورط في العبث بثرواتهم.

ثروات حضرموت ليست ملكًا لفئة أو جهة، بل هي حق لكل مواطن حضرمي، ويجب أن تُدار بشفافية ونزاهة لتحقيق التنمية التي طالما حلم بها أبناء المحافظة.