التحديات والفساد في حضرموت: دعوة للوحدة والمستقبل الأفضل
بقلم/ الشيخ خالد عبدالله العامري
الاثنين 3 فبراير 2025
إن ما تشهده حضرموت من أحداث وأوضاع صعبة في ظل المعطيات الحالية يثير القلق بين أبناء المحافظة الذين يعيشون في حالة من عدم الرضا، ليس فقط بسبب الفساد، بل أيضًا بسبب تدهور الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطنون في مختلف القطاعات. إن الوقائع التي تحدث من توقف للمصادر الأساسية، مثل ضخ الضبه وفارق الديزل، وتعثر مشاريع التنمية وفساد من بعض الجهات المسؤولة، كلها عوامل تساهم في تفاقم الأزمة.
لا شك أن هذه الظروف تنعكس على حياة المواطنين الذين أصبحوا يعانون من تزايد البطالة وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. كما أن القضايا السياسية والمناكفات التي تحدث بين القوى السياسية التي تتحكم بمصير المنطقة قد تضر بشكل كبير بمصالح أبناء حضرموت. فهذه المناكفات لا تخدم أحدًا إلا من يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية من الداخل والخارج، في محاولة لفرض واقع معين على الأرض، لا يرضي أغلبية أبناء المحافظة.
إن هذه التحديات التي تواجه حضرموت ليست جديدة، بل هي نتيجة سنوات طويلة من السياسات غير المدروسة، التي أدت إلى تعطيل بعض المشاريع الحيوية مثل تصدير النفط، بالإضافة إلى توقف دعم المرافق الخدمية، كالميازين ومواد الديزل التي تساهم في استقرار الحياة اليومية في المحافظة. ومؤسف أن يتم تحميل السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية عن تلك الأزمة، رغم أنها تعمل بجد في محاولة تحسين الأوضاع، ودعم مشاريع التنمية بالشراكة مع المنظمات الدولية.
لكن، لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة أن حضرموت تمتلك ثروات طبيعية هائلة تتعدى النفط، فهي تحتوي على موارد غير نفطية يمكن استثمارها بشكل صحيح لخلق مستقبل أفضل لأبنائها. لكن يتعين علينا أن نتساءل، لماذا لم نصل إلى مستوى دول الجوار مثل ماليزيا على سبيل المثال؟ ألسنا نملك الثروات والقدرة على التطور؟ الأجوبة تكمن في ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكذلك في إصرار بعض الأطراف على المحافظة على مصالحهم الشخصية.
اليوم، ومن خلال التغيير الذي حصل في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، كان هناك أمل جديد وسط الكثير من أبناء المحافظة. ولكن، ما يحصل هو أن هناك بعض الأطراف التي لا تسعى لمصلحة حضرموت بقدر ما تسعى لإعاقة مشاريع التنمية وتشويش الرؤية العامة. توقف عملية التصدير، إضافة إلى إعاقة توفير مادة الديزل، هي بعض من الأمثلة الواضحة على هذه الممارسات التي لا تخدم سوى مصالح أفراد، وليست مصالح العامة.
إن توحد الجميع تحت راية حضرموت هو الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة. يجب على كل أبناء حضرموت، بكافة مكوناتهم السياسية والاجتماعية، أن يرفضوا التوصيات التي تأتي من خارج حضرموت، والتي تهدف إلى إبقاء المحافظة في دائرة الصراع لمصلحة أطراف خارجية. حضرموت تحتاج إلى نظرة موحدة، ولا يجب أن يتحقق للآخرين ما يطمحون إليه من نهب ثرواتها.
الطريق إلى النهوض بحضرموت يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف، والابتعاد عن المكايدات السياسية والمصالح الشخصية. وحدة الكلمة والقرار، والابتعاد عن التوجهات الضيقة، هي السبيل لتحقيق نهضة حقيقية في كافة المجالات.
الحقيقة التي لا بد من تأكيدها هي أن أي جهة تعمل لمصلحة حضرموت وأبنائها يجب أن تحظى بالدعم والتقدير، أما من يسعى لتعطيل عجلة التنمية لأغراض شخصية أو سياسية، فلا مكان له في مسيرة بناء حضرموت.
وختامًا، أقول إنه إذا استمر كل طرف في تنفيذ أجندة مكوناته الخاصة فقط، فإننا سنظل نراوح في مكاننا، وسنندم جميعًا في المستقبل على ما فاتنا. حضرموت بحاجة إلى الجميع، وكلنا بحاجة إلى حضرموت. فلتكن هذه رسالتنا جميعًا: حضرموت أولًا وأخيرًا.
