تبادل أدوار لقتل اليمنيين .. مليشيا الحوثي تتاجر بفساد الإخوان في المناطق المحررة –

بدأت عصابة الحوثي الإيرانية، المتاجرة بفساد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الممثلة بحزب الإصلاح في اليمن، وهما شركاء النكبة والانقلاب وما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.

وتناولت قيادات حوثية عدة الأوضاع المتدهورة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا خاصة في جوانب أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، نتيجة فساد عناصر تنظيم الإخوان الاصلاحيين وشركائهم في حكومة المناصفة والتي تم تناولها في تقارير رسمية مؤخرًا.

ومع استمرار تدهور سعر العملة المحلية “الريال”ووصوله يوم الاربعاء في عدن الى ٢٣٧٥ ريال للدولار الواحد، و ٦٢١ ريال للريال السعودي، واستفحال ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة بذلك الانهيار للعملة، وتوقف الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه، بدات عصابة الحوثي المتاجرة بمعاناة ابناء المناطق المحررة جراء فساد الإخوان وشركائهم بحكومة المناصفة، هروبًا من الأوضاع الكارثية هي الأخرى في مناطق العصابة الايرانية، حيث تدعوهم للفوضى ورفض ما اسمته “المرتزقة”، دون أن تعي أنها أكبر كيان ارتزاق وارتهان لإيران ليس في اليمن وحسب بل والمنطقة عمومًا.

وحسب مختصين في الاقتصاد، فإن عصابة الحوثي تبحث عن أي منفذ جديد كي تتذرع به هروباً من حالة الانهيار في كل مظاهر الحياة بمناطق سيطرتها، خاصة غياب النقد وعدم قدرة المواطنين على شراء متطلبات حياتهم اليومية من المواد الغذائية ذات الأسعار المرتفعة أكثر من المناطق المحررة مقارنة بأسعار الصرف.

وحسب المختصين، فإن الجانبين يتبادلون الأدوار في المتاجرة بمعاناة الشعب، باعتبارهما شركاء في نكبة فبراير ٢٠١١ ومنجزها انقلاب الحوثي في ٢٠١٤، مرورًا بالحروب المستمرة على مدى عقد من الزمن، واستقدام العدوان الغربي والصهيوني ومحاصرة ومنع السفن التجارة القادمة والخارجة من الموانئ اليمنية.

كما يُعد الجانبان السبب الأول في وصول الحالة المعيشية لليمنيين الى ما هي عليه اليوم من تدهور كارثي معيشيًا واقتصاديًا وخدميًا، حيث منع تصدير النفط والغاز نتيجة خلافات على المكاسب.

ومع إعلان البنك المركزي في عدن، الاربعاء، عدم قدرته السيطرة على استمرار تدهور العملة، ومناشدة مجلس القيادة وحكومة المناصفة سرعة التدخل، يكون بذلك منح الحوثيين ذريعة جديدة كما منحها سابقا البقاء بوقف إجراءات حماية العملية المصرفية بإلغاء إجراءاته التي كان اتخذها ومنها نقل البنوك الخاصة الى عدن ومنع إرسال الحوالات المالية الخارجية إلى مناطق الحوثيين.

وما بين التخادم غير المعلن بين الجانبين بمباركة إقليمية وأممية وغربية، وبين التظاهر بالعداء والخلاف، يدفع اليمنيون الضريبة الأكبر من قوتهم وحياتهم كي تظل قيادات وعناصر مراكز القوى التي أفرزتها نكبة ٢٠١١ تعيش حياة رفاهية وثراء فاحش مع أُسرهم خارج البلاد، فيما يعيش ٣٤ مليون يمني حياة عوز وفاقة ومجاعة وبلا خدمات داخل البلاد.

تتكرر المزادات وتكبر الأرقام المعروضة للبيع، ولا شيء يتغير، بل يستمر انهيار سعر الصرف بشكل جنوني، وأسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر، والمواطن يزداد بؤسا، ولعل ما نراه يعتبر من أغرب معادلات الاقتصاد والادارة؛ يبيع البنك ملايين الدولارات؛ لكنه لا يشتري إلا مزيدًا من الانهيار.