الشركة اليمنية للغاز – صافر توضح حقيقة التقارير المتداولة بشأن تخزين وتهريب الغاز المنزلي

أصدرت الشركة اليمنية للغاز – صافر بيانًا رسميًا لتوضيح ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول اتهامات بوجود عمليات تخزين غير قانونية لغاز الطهي، وتهريبه إلى الخارج، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في توفر مادة الغاز المنزلي داخل البلاد.

وأكدت الشركة أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنتجة من محطة صافر وفق آليات توزيع ورقابة دقيقة ومعتمدة.

آلية توزيع الغاز المنزلي

أشار البيان إلى أن الشركة تتبع خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنويًا بناءً على المستجدات والمتغيرات السكانية والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتقوم الشركة بتوزيع الكميات المنتجة على جميع محافظات الجمهورية اليمنية وفقًا للتوزيع السكاني لكل محافظة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل النزوح وأي ظروف طارئة قد تؤثر على الاستقرار التمويني.

1. توزيع الحصص بين المحافظات والمديريات

• يتم تحديد الحصة المعتمدة لكل محافظة بناءً على الكثافة السكانية والقدرة الإنتاجية المتاحة.
• يتم توزيع الحصة المخصصة لكل محافظة على المديريات وفقًا لنفس المعيار السكاني.
• يتم تعبئة هذه الكميات في محطات تعبئة الأسطوانات المرخصة من قبل الشركة، والتي تعمل ضمن نطاق محدد لكل مديرية.

2. نظام الرقابة والتوزيع الآلي

تعتمد الشركة نظامًا آليًا يتيح مراقبة الكميات الموزعة يوميًا، حيث يتم تسجيل كل مرحلة من عملية التوزيع بدءًا من الإنتاج وحتى وصول الأسطوانات إلى المستهلك النهائي. وهذا النظام يهدف إلى ضمان الشفافية ومنع أي اختلالات أو تجاوزات.

موقف الشركة من ظاهرة التهريب والاحتكار

أكدت الشركة أن مسؤولية مكافحة الاحتكار وضبط التهريب سواء إلى الخارج أو إلى المناطق غير المحررة تقع على عاتق السلطات المحلية وأجهزة الدولة المعنية، مثل أجهزة الضبط القضائي وسلطة مكافحة التهريب.

وأشار البيان إلى أن الشركة اليمنية للغاز تعمل كمرفق حكومي خدمي ولا تتمتع بأي صفة ضبطية.

ودعت الشركة الجهات المختصة إلى التعاون مع ممثليها في المحافظات المحررة لمراقبة الطرق والمنافذ الحدودية والشواطئ لضمان نظامية نقل مادة الغاز المنزلي ومطابقة وثائق وبيانات الحمولة الصادرة عن الشركة.

كما طالبت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات تمس استقرار السوق المحلية.

أسباب الأزمة الحالية

أرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الوضع التمويني خلال الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل، منها:

1. التقطعات في خطوط الإمداد : حدوث انقطاعات متكررة في بعض المناطق الحيوية، مثل شبوة وأبين، مما أدى إلى تأخر وصول ناقلات الغاز إلى المحطات المحددة.

2. توقف أحد معامل الإنتاج : توقف أحد معامل إنتاج الغاز بسبب أعمال الصيانة خلال شهري يناير وفبراير 2025م، مما أثر سلبًا على معدلات الإنتاج.

3. التوقفات الطارئة في صافر : تعرض بعض الوحدات في محطة صافر للتوقفات غير المتوقعة خلال عام 2025م، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج لعدة ساعات يوميًا.

4. فرض رسوم غير قانونية : فرض بعض السلطات المحلية رسومًا إضافية تحت مسمى “تحسين” على ناقلات الغاز، مما أدى إلى زيادة أسعار الأسطوانات في الأسواق.

5. تدخل السلطات المحلية : تدخل بعض الجهات الحكومية في أعمال الشركة، مما أربك العمليات التموينية وزاد من الأعباء المالية على المواطنين.

6. زيادة الطلب موسميًا : ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي نتيجة قرب شهر رمضان المبارك.

دعوة للتعاون والالتزام بالقوانين

دعت الشركة اليمنية للغاز كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون معها من خلال تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني لرصد أي مخالفات تتعلق بتوزيع أو تسويق مادة الغاز المنزلي. وأكدت الشركة أنها تبذل جهودًا مضاعفة لتغطية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرارها، خاصة في ظل الظروف الخاصة التي تسبق شهر رمضان المبارك.

اختتمت الشركة بيانها بالإعراب عن ثقتها بأن التعاون المشترك بين جميع الأطراف سيؤدي إلى تحسين الوضع التمويني وحل المشكلات القائمة.