جريمة هزّت المجتمع: كيف انتهت قصة قتل الأم في المنصورة بعدن؟

في جلسة قضائية مثيرة للجدل والانتباه، أسدلت محكمة المنصورة الابتدائية الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، حيث عقدت صباح اليوم الأحد جلستها الرابعة والأخيرة للنطق بالحكم في قضية مقتل المواطنة حواء عبدالله بري، التي لقيت مصرعها على يد ابنها المدان عبدالله أبو بكر أحمد سعيد الرفاعي.

ترأس الجلسة فضيلة القاضي يوسف قاسم بن حليس، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والحزن، وبمشاركة أعضاء النيابة العامة، القاضي عمرو العبدلي، والقاضي ليلى نصر، إلى جانب أمين السر ماهر البوكري. كما حضر الجلسة محامي أولياء الدم الذين عبروا عن تمسكهم بحقوقهم الشرعية، إضافة إلى محامي المتهم الذي دافع عن موكله حتى اللحظات الأخيرة قبل النطق بالحكم.

تفاصيل الحكم:

بعد استعراض الأدلة والمرافعات القانونية، أصدرت المحكمة حكمها النهائي، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

1. إدانة المتهم:
   أكدت المحكمة إدانة المتهم عبدالله أبو بكر أحمد سعيد الرفاعي بجريمة القتل العمد، وذلك بعد ثبوت التهمة عليه بقرار الاتهام الصادر من النيابة العامة، واستنادًا إلى الأدلة المادية والشهود التي قدمتها الجهات المعنية.

2. عقوبة الإعدام:
   قضت المحكمة بمعاقبة المدان بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت، وذلك لقتله نفسًا معصومة بالدم وهي والدته المجني عليها حواء عبدالله. وأكدت المحكمة أن تنفيذ الحكم سيكون في مكان عام، بما يتماشى مع القوانين الشرعية والقضائية.

3. حق الطعن بالاستئناف:
   أشارت المحكمة إلى أن حق الطعن بالاستئناف مكفول للمتهم وفقًا لأحكام القانون، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في القضية إذا تم تقديم طلب رسمي خلال الفترة المحددة قانونيًا.

4. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة:
   أمرت المحكمة بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن تنفيذ الحكم أو اتخاذ الخطوات اللازمة في حال تقديم طعن.

خلفية القضية:

تعود تفاصيل القضية إلى أشهر مضت، عندما هزت جريمة مقتل المواطنة حواء عبدالله بري المجتمع المحلي، إذ أقدم ابنها المدان عبدالله أبو بكر على قتلها بطريقة بشعة، مما أثار موجة غضب عارمة بين المواطنين الذين طالبوا بتطبيق أقصى العقوبات بحق الجاني.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن الجريمة جاءت نتيجة خلافات أسرية متراكمة، إلا أن ذلك لم يكن مبررًا لارتكاب هذه الجريمة البشعة التي انتهكت حرمة الحياة الإنسانية وحقوق الأمومة المقدسة.

ردود الفعل:

فور صدور الحكم، انقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض. فقد عبر ذوو المجني عليها عن ارتياحهم للحكم، معتبرين أنه يحقق العدالة ويحفظ حقوق الضحية. بين

ما أعرب بعض الحقوقيين عن قلقهم بشأن عقوبة الإعدام، داعين إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الأسرية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

اختتمت الجلسة بتلاوة الحكم بصوت عالٍ داخل قاعة المحكمة، وسط تفاعل كبير من الحضور. وشدد القاضي يوسف قاسم بن حليس على أهمية احترام سيادة القانون وحماية الحقوق الإنسانية، مؤكدًا أن القضاء يسعى دائمًا لتحقيق العدالة دون تمييز أو تحيّز.

صدر الحكم علنًا بقاعة المحكمة في يومنا هذا الأحد ٢٤ شعبان ١٤٤٦ هـ / 23-2-2025 م، وسط تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.