لأول مرة منذ اندلاع الحرب .. مكونات الاحزاب السياسية في اليمن تعاود نشاطها من عدن

تاربة_اليوم / عدن
30 ابريل 2024

قالت عدد من المكونات السياسية المختلفة انها اختتمت جلسات (حوار قيادات الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن) التي نظمها المعهد الديمقراطي الامريكي ( NDI).
وجاءت هذه الفعالية بدعم من وكالة التنمية الأميركية، وحضرها أربعة وعشرون حزباً ومكوناً سياسياً مؤيداً للشرعية، ومناهضة إنقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وهم :

1المؤتمر الشعبي العام،
2التجمع اليمني للإصلاح،
3الحزب الاشتراكي اليمني،
4التنظيم الوحدوي الشعب الناصري،
5المجلس الانتقالي الجنوبي،
6المكتب السياسي للمقاومة الوطنية،
7حزب اتحاد الرشاد اليمني،
8حركة النهضة للتغيير السلمي، 9التجمع الوحدوي اليمني،
10حزب البعث العربي الاشتراكي،
11اتحاد القوى الشعبية،
12حزب العدالة والبناء،
13حزب التضامن الوطني،
14حزب السلم والتنمية،
15مؤتمر حضرموت الجامع،
16الائتلاف الوطني الجنوبي،
17الحزب الجمهوري،
18حزب جبهة التحرير،
19مجلس حضرموت الوطني،
20حزب البعث الاشتراكي القومي،
21حزب الشعب الديمقراطي (حشد)،
22مجلس شبوة الوطني،
23 الحراك الثوري المشارك في مؤتمر الحوار الوطني،
24 المجلس الثوري للحراك السلمي

و أفادت مصادر سياسية مطلعة، أن ماحدث يعد نقله نوعية، في إستعادة الأحزاب والمكونات، لدورها السياسي الذي تعرض في السنوات الماضية للاستبعاد من جميع الملفات، بما فيها الملفات السياسية.

وكشفت المصادر أن الأحزاب والمكونات السياسية اتفقت على أرضية عمل مشتركة كبيرة، أعلنت منها سبعه أهداف أساسية، تتمثل:

١- حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.

٢- إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات العامة الحيوية للمواطنين من المحافظات المحررة لخلق نموذج جاذب.

٣- عودة جميع مؤسسات الدولة العمل من العاصمة المؤقتة عدن.

٤- تعزيز مكافحة الفساد والإرهاب.

٥- تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة وحشد الدعم الدولي لها لتعود شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

٦- تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات السياسية المؤمنة باستعادة الدولة.

٧- التأكيد على الحكومة أن تقوم بواجبها الدستوري والقانوني لمواجهة الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي.

وبحسب المصادر، فقد تركزت كذلك، نقاشات مستفيضة وقفت على الوضع الاقتصادي، وكيفية وضع معالجات لتقديم الخدمات الحيويه للمواطن، ومكافحة الفساد والإرهاب وإعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية والأحزاب والمكونات، كونهم لا يختلفون كثيراً عن المواطن باعتبارهم جميعاً أحزاب وشعب ” ضحايا” للانقلاب وما نتج عنه من حرب، وإجهاض الهامش الديمقراطي والتعددية السياسية، خلال العشر السنوات الأخيرة.