حرمة المال العام

مقال لــ / حــسين علي باحـسين
الجمعة 18 اكتوبر 2024

في واقعنا اليوم اصبح المال العام جائز للنهب والسرقة والأستحواذ على كل شي امام ظعفاء النفوس من الموظفين.
بحجة انه مال حكومي وليس عليه رقابه او قد تكون في أدنى مستوياتها.
فتجدهم في سلب ونهب لابسط الأشياء ‘ مما وصل به الحال إلى اجهزة ذو قيمة عاليه’ ومناقصات وعقارات ومتنفسات وعقود وفساد إداري ومالي.

وفئة اخرى تسلك مسلك آخر وهو العبث في اوقات الدوام وعدم انجاز اي معاملات للمواطنين الا بمزاجه او ذو استغلال مادي.
ومنهم من يتغنى ويبرر الفساد بقوله كلهم يسرقون وقفت عليا؟!

ان الممتلكات حق للأمة كلها، وليست خاصة بأحد ،  سؤ كان مسؤل او موظف ومن يتولى أمرها لا يعد مالكاً لها، وليس من حقه التصرف المطلق فيها، بل هو أجير أو مؤتمن عليها أو حافظ لها، وعليه أن يديرها وفق القواعد القانونية والشرعية.

السؤال الذي يرواد الجميع في كل مسؤل كيف لك ان تحط راسك على المخده وتقدر تنام وانت قد حلفت على كتاب الله / ان احافظ على المال العام واعمل جهدي للحفاظ على حقوق الناس وخدمتهم ثم أسرق المال المؤتمن عليه واصبح ثريا في ليلة وضحاها ؟!

وقد أكدت الشريعة الإسلامية على حرمة المال العام
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق ، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال : إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.

ان الاعتداء على الأموال العامة من أشدِّ المحرمات، ويلزم المعتدي رد ما أتلف ، أو رد مثله أو قيمته وإن تقادم عليه الزمن ، لأنه نوع من أنواع الغلول، قال اللّه تعالى: (…. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى? كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ )  «سورة آل عمران: الآية 161».

ثم يأتي احدهم ويتحدث عن حقوق البلاد والعباد ويدعى الوطنية
بعد أن اكل الأخضر واليابس وحقوق الأحياء والاموات.

ختاماً : اللهم إرنا فيهم عجائب قدرتك ” وبدل حالنا لإحسن الأحوال.